- “سند” تحذر من مخاطر فقدان الأمن الوظيفي للإعلاميين على حرية الإعلام .. وتندد بقرارات إغلاق مؤسسات إعلامية في مصر وسلطنة عمان وإيقاف دعم الإعلام في موريتانيا ..
- مخاطر من ارتفاع مؤشرات ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة وحرمان الإعلاميين المعتقلين من العلاج ..
- انتهاكات واسعة بمنع التغطية وحجب المعلومات عن الإعلاميين في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني 2016 ..
- زيادة في إجراء المحاكمات غير العادلة وخارج نطاق القانون الدولي بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ..
لقي الصحفي في راديو شابيلي “عبد العزيز حاجي” مصرعه في عملية اغتيال في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما تعرض الإعلامي “محمد سالم ولد هيبة” لمحاولة اغتيال بعد نشره لملفات فساد تتعلق بشخصيات نافذة في موريتانيا.
جاء ذلك في التقرير الشهري لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” والتي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال التقرير أن خمسة صحفيين تعرضوا خلال أيلول الماضي للاختطاف والاختفاء القسري، وصحفي آخر لمحاولة اختطاف.
ولاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتداءات على الإعلاميين في العراق ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.
وبين أن الانتهاكات الجسيمة بقيت في معدلاتها رغم ارتفاع الانتهاكات التي وثقها التقرير خلال أيلول/ سبتمبر الماضي حيث بلغت 25%.
ورصد التقرير 365 انتهاكاً وقعت في 94 حالة، منها 70 حالة فردية و24 حالة جماعية، وتعرض لها 158 إعلامياً وإعلامية و7 مؤسسات إعلامية.
ولاحظ زيادة في حالات إغلاق مؤسسات إعلامية وفصل العاملين فيها، كما صدرت قرارات قضائية وإدارية بإغلاق مؤسسات إعلامية أخرى في مصر والعراق وسلطنة عمان، الأمر الذي يهدد الإعلاميين بأمنهم المعيشي والوظيفي، كما تشكل تلك القرارات خطراً على حرية الرأي والتعبير والإعلام.
ووثق التقرير تعرض صحفي فلسطيني للتعذيب في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وصحفي آخر من قبل جهاز الأمن الإداري التابع لسلطة “حماس” في قطاع غزة، وآخر في السجون المصرية التي تضم عدداً كبيراً من الصحفيين المعتقلين.
وفي الإمارات؛ كشفت زوجة الصحفي الأردني “تيسير النجار” المعتقل في السجون الإماراتية عن تردي حالته الصحية وتهديد بصره بشكل جدي، بسبب التضييق عليه في مقر اعتقاله وإهماله طبيا.
وفي قطاع غزة؛ أكد الصحفي “محمد عثمان” أنه تعرض لتعذيب وإهانات خلال تحقيق يتعلق بعمله كصحفي متخصص فى التقارير الاستقصائية من دون توجيه أي اتهام مباشر، وذلك بعد أن اعتقله جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة “حماس” المقالة في القطاع.
وفي مطلع أيلول الماضي أصيب الأسير الصحفي “مالك القاضي” والذي كان مضرباً عن الطعام برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليه من قبل أحد السجانين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على بطنه وصدره بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، وقد عانى من أوجاع في كافة أنحاء جسده، ورفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية؛ حيث اعتقل بتاريخ 22 أيار/ مايو 2016 على خلفية عمله الإعلامي.
ومن أبرز ما وثقه التقرير الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني في دورته الثامن عشرة التي حدثت يوم الثلاثاء 20 أيلول 2016.
وعمل فريق رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” التابع لشبكة “سند” منذ صبيحة يوم الاقتراع وبقي على تواصل مع الإعلاميين لرصد ما قد يقع من انتهاكات، حيث وثق 30 حالة تضمنت 50 انتهاكاً، منها 41 انتهاكاً بمنع التغطية وحجب المعلومات، و4 انتهاكات سوء معاملة، و4 حالات مضايقة متعمدة، وحالة واحدة بحذف محتويات الكاميرا، وقد تعرض لهذه الانتهاكات 28 إعلامياً وصحفياً، منهم ثماني مصورين صحفيين يمثلون جميعهم 13 مؤسسة إعلامية، منها 9 مواقع إعلامية إلكترونية، و4 صحف يومية، وإذاعة راديو واحدة.
وحذر التقرير من استمرار التعسف باستخدام السلطة القضائية تجاه الإعلاميين والصحفيين في مصر، والذين يتعرضون لمحاكمات طويلة الأمد وخارج سياق المحاكمات العادلة، فبينما تكررت المحاكمات غير العادلة 12 مرة خلال آب/ أغسطس الماضي، تعرض 9 إعلاميين لمحاكمات غير عادلة في أيلول/ سبتمبر، كما استمر اعتقال الإعلاميين تعسفياً على خلفية عملهم الإعلامي.
ولاحظ زيادة في عدد الصحفيين الذين واجهوا محاكمات غير عادلة وبعد اعقتالهم إدارياً من قبل عناصر من قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعد خرقاً واضحاً في الاعتداء على حقوق المواطنين في القانون الدولي.
ووثق التقرير 11 محاكمة غير عادلة تعرض لها صحفيون فلسطينيون على خلفية عملهم الإعلامي، حيث منع محامو الدفاع من زيارة المعتقلين من الصحفيين، وتتكرر حالات إطالة أمد المحاكمات التي تضمن غالبيتها اتهامات بالتحريض على الاحتلال الإسرائيلي.
وتم رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي في 15 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات، تونس، السودان، سوريا، السعودية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لبنان، مصر، موريتانيا، المغرب واليمن، بالإضافة إلى انتهاكات سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وسجل التقرير 82 انتهاكاً وقعت على الإعلاميين في العراق في 7 حالات وبنسبة بلغت 22.5% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير، وقد حلت العراق بالمرتبة الأولى، فيما حلت مصر بالمرتبة الثانية بواقع 73 انتهاكاً وقعت في 34 حالة وبنسبة بلغت 20% من الانتهاكات الموثقة.
وحلت الأردن بالمرتبة الثالثة وذلك نتيجة الزيادة في عدد الانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع للانتخابات النيابية، وقد وثقت الشبكة 53 انتهاكاً بلغت نسبتها 14.5% من مجموع الانتهاكات.
وجاءت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمرتبة الرابعة بواقع 49 انتهاكاً ، بينما حلت اعتداءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التابعة للسلطة الوطنية، وانتهاكات الأجهزة الإدارية التابعة لسلطة “حماس” في قطاع غزة بالمرتبة الخامسة في 36 انتهاكاً.
وحلت المغرب بالمرتبة السابعة في 11 انتهاكاً، ويليها في المرتبة الثامنة تونس في 8 انتهاكات، ثم سلطنة عمان بالمرتبة التاسعة بواقع 7 انتهاكات، ويليها في المرتبة العاشرة كل من السودان وموريتانيا في 6 انتهاكات لكل منهما.
وسجل التقرير 5 انتهاكات وقعت في سوريا وحلت في المرتبة الحادي عشر، ويليها في المرتبة الثاني عشر لبنان والإمارات والصومال في 3 انتهاكات لكل منهم، وفي المرتبة الثالث عشر والأخيرة انتهاك واحد سجل في السعودية.
وارتفعت نسبة الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن قائمة الحقوق الإنسانية المعتدى عليها، حيث تكرر الاعتداء على هذا الحق 154 مرة بنسبة 42.2% من مجموع الانتهاكات المعتدى عليها.
واستمر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية ضمن أعلى نسب الانتهاكات على حقوق الإعلاميين في العالم العربي، وبقي في المرتبة الثانية وبارتفاع عن الشهر الذي سبقه في 73 انتهاكاً بلغت نسبتهم 20% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير.
وكانت “سند” قد أشارت إلى أن الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية قد ارتفعت معدلاته بشكل ملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث ارتفعت نسبته في أبريل ووصلت إلى 24.2% مقارنة بشهر مارس عندما وصلت نسبته إلى 21.5%، واستمرت بالارتفاع حتى أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 57 اعتداء.
وتكرر الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي 50 مرة وبنسبة 13.7% من مجموع الانتهاكات، وحل في المرتبة الثالثة، فيما حلت الاعتداءات على الحق في التملك بالمرتبة الرابعة مكررة 38 مرة وبنسبة 10.4% من مجموع الانتهاكات الموثقة.
وبقيت الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطات القضائية من خلال إجراء المحاكمات غير العادلة على الإعلاميين وإصدار القرارات القضائية التي تخالف المعايير الدولية بحرية الرأي والتعبير والإعلام في المرتبة الخامسة رغم ارتفاع معدلاتها من 19 انتهاكاً خلال أغسطس الماضي إلى 26 انتهاكاً.
وحلت في المرتبة السادسة الاعتداءات على الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وقد تكررت 9 مرات خلال ايلول الماضي، ويليها في المرتبة السابعة الاعتداءات على الحق في الخصوصية مكرراً 8 مرات.
وفي المرتبة الثامنة حل الاعتداء على الحق في حرية التنقل والسفر والإقامة إذ تكرر 4 مرات، ويليه في المرتبة التاسعة الاعتداء على الحق في الحياة من خلال مقتل إعلامي ومحاولة اغتيال إعلامي آخر.
وأخيراً حل الاعتداء على الحق في معاملة غير تمييزية في المرتبة ةالعاشرة والأخيرة بانتهاك واحد بالتحريض.
ولاحظ التقرير ثبات معدلات انتهاكات الجهات المنتهكة من خلال عدد الحالات التي تتحمل مسؤوليتها باستثناء انخفاض حالات تعرض الإعلاميين للإصابة أثناء تغطية المواجهات المسلحة في مناطق النزاع.
وبين التقرير أن 14 جهة قامت بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وتتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات، ومن بين 94 حالة اعتداء على إعلاميين ومؤسسات إعلامية وثقتها الشبكة ظلت الأجهزة الأمنية في دول العالم العربي تحتل المرتبة الأولى وبمعدل مستقر من مجموع الحالات بواقع 25 حالة.
وحلت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية بواقع 17 حالة، ويليها في المرتبة الثالثة الانتهاكات الواقعة على الإميين من خلال التعسف باستخدام السلطات القضائية وبواقع 15 حالة.
وفي المرتبة الرابعة حلت الانتهاكات الصادرة عن مؤسسات ودوائر حكومية في عدد من البلدان وقعت في 12 حالة، فيما حلت اعتداءات مجهولي الهوية في المرتبة الخامسة في 5 حالات، بينما حلت انتهاكات التنظيمات المسلحة في المرتبة السادسة بواقع 4 حالات، وقد سجل التقرير انتهاكات يتحمل مسؤوليتها مسؤولون ومتنفذون في 3 حالات وحلواً في المرتبة السابعة.
وحلت في المرتبة الثامنة انتهاكات كل من مواطنون عاديون، جماعة الحوثي في اليمن، رجال أعمال، مجالس نيابية وأندية رياضية وأحزاب سياسية في حالتين لكل منهم، بينما انخفضت الحالات مجهولة المصدر والتي تقع أثناء تغطية الإعلاميين في مناطق النزاع المسلح من 9 حالات خلال آب الماضي إلى حالة واحدة خلال أيلول، وحلت في المرتبة التاسعة والأخيرة.