نشر مركز إعلام، وهو مركز فلسطيني في مناطق الـ48 يرصد الانتهاكات اليومية للصحافة العبرية ضد فلسطينيي الداخل تقريرا مكتوبا لكل من صحيفتي يديعوت احرونوت و معاريف وهيئات التحرير الصحافي في القنوات التلفزيونية الاسرائيلة، حول تغطيتهم لقضية اعتـــــقال قيادات الحركة الإسلامية جاء فيه: قبل أكثر من سنتين نشرت وسائل الإعلام العبرية علي صفحاتها الأولي بدرامية كبيرة خبر اعتقال قيادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، متوجة بعناوين مثل الملايين التي سيرت عجلات الإرهاب ، مؤامرة المال والإرهاب ، مداهمة أم الفحم ، 900 شرطي وحرس حدود يعتقلون كبار الحركة الإسلامية المتهمين بدفع ملايين الشواقل لعائلات المخربين المنتحرين ، وغيرها من العناوين التي استعملها الإعلام العبري للمشاركة في المجهود التحريضي ضد الحركة الإسلامية.
وتابع التقرير: ورافقت الصحف العبرية قضية الاعتقال لمدة أسبوع مستعملة جميع مصادر المعلومات الأمنية والعسكرية والرسمية، في محاولة لحشد أكبر عدد من الاتهامات ضد الحركة. بعد أكثر من سنتين وبعد تراجع الدولة العبرية عن معظم اتهاماتها، وبعد أن تبين أنه لا أدلة ولا أساس لتلك التهم الخطيرة التي تضخمت وبعثرت بسخاء، اختارت الصحف العبرية أن تصمت (معاريف) أو أن تعلن خبر الإفراج بخجل في صفحة 18 (يديعوت). أما القنوات التلفزيونية فكرست لذلك ثواني معدودة. واختارت جميع وسائل الإعلام تلك التشديد علي عنصر المفاجأة في استباق موعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بيوم، متجاهلة العنصر الإخباري المركزي وهو المفاجأة في عملية الإفراج نفسها، التي نتجت عن تغيير الدولة للائحة الاتهام.
ولم يهتم أي صحافي بطرح السؤال المركزي لماذا هذا التغيير في لائحة الاتهام؟ ، وأين تبخرت تهمة تسيير عجلات الإرهاب؟ . ولم يقم أي صحافي بتحليل المعني السياسي لعملية الاعتقال المدوي ومن ثم الإفراج الصامت.
وأضافت المذكرة بأن علي هذا الإعلام أن يخجل من تجاهله نشر تفاصيل لائحة الاتهام والحكم النهائيين، وما في ذلك أيضا من مطاردة سياسية.
وأضاف المركز أن الاستنتاج الوحيد من هذه التغطية هو قرار الإعلام الإسرائيلي المدرك أو غير المدرك بأن ما عليه أن يحفظه في الذاكرة الجمعية اليهودية هو خبر الاعتقال والتهم الخطيرة، وليس خبر إبطال لائحة الاتهام الأصلية والإفراج، رغم كذب الأول وصحة الثاني. وفي نهاية المذكرة التي تم إرسالها إلي السفارات الأجنبية في تل أبيب وهيئات تحرير صحف عالمية، ومؤسسات إعلامية دولية، شدد المركز أن تغطية هذا الحدث تندرج ضمن السياسة العامة للإعلام الإسرائيلي (تغطية قضية عائلة بكري من البعنة في الجليل، التي قام اثنان من افرادها بمساعدة منفذ عملية ميرون واصفة إياهما بـ مساعدي الموت ، أو قضية اتهام 3 شباب من كفركنا، قضاء الناصرة، في قضية مقتل الجندي الاسرائيلي اوليغ شايحط وغيرهما من القضايا)، وطالب المركز الهيئات الإعلامية الإسرائيلية بالكف عن مساهمتها في تلك المهمة القومية وهي بلورة رأي عام إسرائيلي عنصري تجاه المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الـ48 بشكل خاص، وضد العرب بشكل عام. وأنهي المركز مذكرته بأنه يري في سياسات الإعلام العبري إجابة مقنعة جدا علي دهشة المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بتزايد العنصرية في المجتمع اليهودي.