تقرير … رصد أداء الإعلام في تغطية الجريمة والعنف

كشف مركز حماية وحرية الصحفيين عن رصده لأربعة خطابات كراهية وتمييز وازدراء في تغطيات وسائل الإعلام الأردنية لحوادث الجريمة والعنف طيلة شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقال المركز في تقريره الصادر اليوم إن أربعة خطابات كراهية تم رصدها من بين 231 مادة تم رصدها لدى عينة الرصد المعتمدة لديه والتي تمثل 14 مؤسسة إعلامية منها أربع صحف يومية و10 صحف إلكترونية مشيرا إلى أن خطاب الكراهية ورد في مقالين وفي تقريرين، منها مقال واحد في صحيفة يومية، ومقال وتقريرين في صحيفة إلكترونية واحدة.

واعتمد فريق الرصد في رصده لخطاب الكراهية على المعايير الست التي أقرتها خطة عمل الرباط، إلى جانب الاشتراطات الرئيسية التي تشترط أن يشير التحريض على الكراهية إلى أكثر أشكال الازدراء حدّة وتأثيرًا في النفس، وإلى ضرورة شمول التقييم لقساوة ما يُقال أو الضرر الذي يُدعى إليه، ودرجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها ــ على حد قول التقرير ــ.

وأشار التقرير إلى أن شرط السياق تضمن استخدام توصيفات حادة ومباشرة وأوصافاً تنميطية تمييزية، لكن الأخطر في هذه السياقات هو التمييز والتحريض والازدراء لطبقة اجتماعية، فضلا عن التمييز والازدراء لجنسيات غير أردنية.

وبحسب التقرير فإن منشئي الخطاب هم صحفيون هذه المرة وليسوا من الساسة أو الحزبيين.

وفيما يتعلق بشرط توفر النية قال التقرير إن سياق الخطاب في المواد الأربعة يكشف عن توافر النية للتحريض خلافا لنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن خلال تكرار التوصيفات والتنميط بحيث تقاطعت العلاقة الثلاثية بين غرض الخطاب التحريضي، وموضوعه والجمهور في نقطة واحدة هي التحريض على الكراهية والازدراء.

ومن حيث المحتوى والشكل أشار التقرير إلى ظهور القصدية المباشرة من خلال استخدام وتكرار العديد من التوصيفات والتي تمثل استفزازا للجمهور، في الوقت الذي توافرت فيه اشتراطات معيار مدى الخطاب من حيث النشر في العلني في وسائل إعلام مفتوحة لعموم الجمهور الواسع، مما حقق شرط علنية الخطاب في بيئة مفتوحة للجمهور، واستخدام لغة واضحة ومفتوحة ومباشرة تكرس المفاهيم المضادة لأخلاقيات المجتمع الأردني، والتي قصد منها توجيه الجمهور لازدراء هذه الأعمال وكراهيتها ونبذها، بل وتحريض الدولة والمجتمع عليها.

ومن حيث شرط الأرجحية أكد التقرير على أن مثل هذه لخطابات قد دفعت الجمهور وعامة الناس للمزيد من كراهية ونبذ وازدراء الأندية الليلية والجرائم الأخرى التي وقعت في عمّان، كما كرس الصورة النمطية لـ “بنات الليل” باعتبارهن من طبقة “فارهة”، ومن غير الأردنيات، وكذلك تكريس الصورة النمطية للخليجيين باعتبارهم طلاب متعة، وكذلك ازدراء العاملين في النوادي الليلية باعتبارهم “وفقا لخطاب التعميم” خارجون على القانون ومن ذوي الاسبقيات الجرمية.

وبحسب التقرير فقد تم رصد وتوثيق 231 مادة مكررة من بينها 170 مادة اعتمدت على مصادر معرفة وبنسبة (73.6%) مقابل (61) مادة مكررة ونسبة (26.4%) اعتمدت على مصادر مجهولة وغير معرفة.

وقال التقرير إن 31 مادة مكررة اعتمدت على أكثر من مصدر وبنسبة (13.4%)، بينما بلغت نسبة المواد المكررة التي اعتمدت على تعددية الآراء (6.9%) تمثل (16) مادة فقط.

وأكد التقرير على أن المعالجة القانونية والحقوقية ظلت في أدنى مستوياتها من اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد، إذ بلغت نسبتها (3.5%) فقط تمثل (8) مواد مكررة من إجمالي المواد التي تم رصدها.

وكشف التقرير أن نسبة المواد المكررة تجاوزت النصف إذ بلغت (54.5%) تمثل 126 مادة مكررة، كانت حصة البيانات الصحفية الرسمية منها (33) مادة مكررة وبنسبة (14.3%)، في حين بلغت نسبة المواد المكررة التي اعتمدت على البيانات الصحفية (25.4%) تمثل 32 مادة مكررة.

وجاءت المقالات ــ بحسب التقرير ــ في المرتبة الأولى من حيث عدد المواد التي تم رصدها وبنسبة إجمالية بلغت (35.9%) وتمثل (83) مقال رأي، بلغ عدد المكرر منها (32) مقالا وبنسبة (17.5%) من إجمالي المواد المكررة البالغ عددها (126) مادة مكررة.

وقال التقرير إن عدد الأخبار من إجمالي المواد التي تم رصدها بلغ (79) خبرا مكررا تمثل ما نسبته (34.2%) من إجمالي المواد المنشورة، منها (63) خبرا مكررا وبنسبة تكرار بلغت (50%)، كما وصلت نسبة الأخبار المكررة إلى إجمالي الأخبار التي تم رصدها (79.7%).

وبحسب التقرير فإن وسائل الإعلام في عينة الرصد نشرت (36) تقريرا مكررا جاء معظمها مصحوبا بالصور والفيديوهات التي كان مصدرها الرئيسي منصات التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة التقارير المكررة قياسا بإجمالي المواد المكررة التي تم رصدها (15.6%)، منها (9) تقارير مكررة بلغت نسبتها (7.1%) من إجمالي المواد المكررة البالغ عدد 126 مادة، في حين بلغت نسبة التقارير المكررة إلى إجمالي التقارير (25%).

وقال التقرير أنه لم يسجل أي تصريح صحفي خاص لأية وسيلة إعلامية في عينة الرصد، وظلت النتيجة صفرية تماما.

وفيما يتعلق باختبارات مصداقية المصادر قال التقرير إن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تختبر مصداقية المصادر في نشر مقاطع الفيديو كان مصدرها الوحيد منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك ولم تتأكد من هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع، ولم تبحث في الأسباب والخلفيات، وما هي علاقة مصوري الفيديوهات بالحدث وكيف تواجدوا في المكان، وهل هي الصدفة أم بتنسيق مسبق ولم تقدم تعريفا بمصادر أخبارها.

وفيما يتعلق بالتحيز أكد التقرير وقوع وسائل الإعلام في شرك التغطية المتحيزة، وكان عليها أن تسأل عن أسباب وخلفيات وتفاصيل الحوادث، ومتابعتها، ووقعت وسائل الإعلام في عينة الرصد في شرك التنميط، وتقديم صورة مستفزة للجمهور عن مقترفي الجرائم والحوادث، سواء لجهة اللباس أو لجهة الطبقة الاجتماعية.

ومن حيث شرط الموضوعية أشار التقرير إلى ما اسماه “التغطية الهشة” من خلال الانحياز في التغطيات، وتأثيرات تنميط الصور السلبية، فيما ظلت رواية الأحداث في تغطيات الجرائم ناقصة تماما وغير مكتملة، ولم تقدم تغطية قانونية وحقوقية كافية في سياق عملها في اكتمال وشمولية التغطية.

وفيما يتعلق بشرط الدقة والموضوعية أوضح التقرير أن وسائل الإعلام اكتفت في تغطيتها للحوادث على البيانات الصادرة عن الجهات الأمنية، ومنصة الفيسبوك، ولم تقدم إجابات دقيقة للجمهور عن أسباب تلك الحوادث وخلفياتها، وحاولت التعويض عن ذلك بنشر مقالات الرأي لتحليل تلك الحوادث وتفسيرها.