قال قائمون علي إذاعة المدينة الخاصة أنها ستوسع بثها امس الاثنين ليشمل وسط وساحل سورية في وقت تستعد فيه الإذاعة للبدء بدورة برامجية تشمل كافة المجالات باستثناء السياسة، فيما تم حصر الإعلانات بالإذاعات المحلية.
وبانتظار أن يسمح للإذاعة بمد بثها الي شرق سورية فإن القائمين علي الإذاعة أكدوا أنها ستبدأ اليوم البث في المناطق الوسطي والساحلية إضافة الي بثها الذي يغطي مناطق أخري.
وقال ميزر نظام الدين أحد ستة مالكين لإذاعة المدينة لكي نكون منافسين في السوق نحاول أن نغطي قدر المستطاع الأراضي السورية لا سيما وأن بثنا يتواصل علي مدي 24 ساعة . وتوقع نظام الدين أن يكون نصيب إذاعته من المتابعة نحو 80% من مستمعي المناطق مستدلا بذلك من حجم الاتصالات وهي بحدود الـ15 ألف اتصال يوميا بين مخابرات هاتفية وخدمة رسائل المحمول القصيرة.
ونفي أن يكون قد تلقي دعما معينا من أجل البث لأن التراخيص باتت سهلة إلا أنها محكومة باتفاقيات (آي تي يو) وهي منظمة دولية للاتصالات ولم تمنح سورية إلاّ عددا محدودا من الإذاعات عبر (الإف إم).
وقال إن 40% من حجم سوق الإعلان السوري بات من حصة المدينة، وأن الأمر لا يمر عبر المؤسسة العربية للإعلان وفقا للمألوف وإنما هناك حرية إعلانية والموضوع لا يتعدي إعطاء العلم فقط للمؤسسة .
وأضاف أن من الميزات التي حظيت بها الإذاعة هو حصر الإعلانات السورية بإذاعات الإف إم المحلية وبالتالي حرمان الإذاعات اللبنانية من الإعلانات السورية، علما أن رؤوس الأموال الممولة لمعظم هذه الإذاعات من أصول سورية.
ومعلوم أن إذاعة دمشق هي الإذاعة السورية الرسمية الوحيدة التي كانت متاحة أمام المستمعين إلا أن وزارة الإعلام السورية ما لبثت أن فرعت منها صوت الشعب والبرنامج العام وأخيرا إذاعة الشباب وهي أول إذاعة سورية رسمية تسمح ببث الإعلان علي أثيرها وتقتصر علي البرامج الشبابية والأغنيات الخفيفة وقد حظيت بمتابعة من جانب الشرائح العمرية الشابة والصغيرة .
ورفض نظام الدين فكرة الإساءة للعلاقات السورية / اللبنانية من خلال حجب الإعلانات السورية عن الإذاعات اللبنانية التي تبث علي موجات (الإف إم) من لبنان خصوصا وأنها تبث بشكل غير شرعي علي الأراضي السورية وذلك من خلال أبراج عالية جدا تتواجد علي الحدود بين البلدين في عدد من المناطق وهو ما يخالف القوانين السورية الناظمة لعمل الإعلام.
وأشار الي أن الإذاعة تطمح الي تطوير بثها فهي غضون 10 أيام ، وعن خطة لبث برامج علي مدار الـ24 ساعة .
ورفض فكرة الرقابة المسبقة علي بث الإذاعة مؤكدا أن لا رقابة، إلا أنه لدي الحصول علي الترخيص كتبنا تعهدات نلتزم فيها بالقرار التنظيمي . وكانت وزارة الإعلام سمحت عام 2003 بموجب ضوء أخضر من الرئيس بشار الأسد وبموافقة من رئاسة الحكومة بمنح تراخيص لإذاعات خاصة شريطة أن تكون بصيغة شراكة ضمن مجموعات مهتمة بالأمر.
إلا أن القرار السوري الذي كسر به الرئيس الأسد لأول مرة الاحتكار الرسمي للإعلام المسموع منذ أكثر من 40 عاما ،حين أممت الدولة السورية مع وصول حزب البعث الي السلطة في العام 1963 كافة الوسائل الإعلامية كان سبقه تحرك في مجال الصحافة المكتوبة حين وافق الأسد علي أول صحيفة خاصة في العام 2001 وذلك بفاصل عام من وصوله الي سدة الحكم في تموز العام 2000. ويقول مصدر إعلامي إن الوزارة منحت حتي الآن 3 تراخيص لإذاعات خاصة اثنتان منها في دمشق وواحدة في حلب شمال سورية .
ويحظر قرار إنشاء الإذاعات الخاصة بث النشرات الإخبارية. وينطبق الأمر نفسه علي الإذاعات اللبنانية التي يصل بثها الي سورية عبر موجات (الإف إم)، باستثناء إذاعة الشرق المملوكة من قبل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والتي تصل عبر (الإف إم) ببث مسموع وواضح في حين تسمع إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية والـ(بي بي سي) البريطانبة وسوا الأمريكية علي موجات الإف إم عبر عمان وأحيانا بيروت.
ودافع المصدر عينه عن قرار حصر الإعلانات السورية بالإذاعات الخاصة التي رخصت لها الوزارة، وأن الأمر لن يؤثر علي العلاقات بين سورية ولبنان، وهو فقط لتشجيع القطاع السوري الخاص في مجال الإعلام المسموع.
وبالرغم من الجدل القائم منذ سنتين علي الأقل حيال إمكانية الترخيص لتلفزة خاصة ، فإن الأمر لم يبت فيه بعد إلا أن المصدر يؤكد تدفق الطلبات علي الوزارة للترخيص لسبع محطات تلفزيونية، وأن الترخيص متروك لدراسة مستقبلية لم يحدد موعدا لإتمامها.
وقال لقد تم الترخيص لـ 13 مطبوعة بين جريدة ومجلة إضافة الي كثير من طلبات الترخيص تم تحويلها الي رئاسة الوزراء .
واعترف أن بعض المجلات والصحف أغلقت نظرا لعدم توفر التمويل وغياب القدرة الشرائية في السوق مما جعل إمكانيات تغطية نفقات الطباعة عن طريق بيعها في السوق غير ممكنة.
ومعلوم أن غالبية المطبوعات السورية الخاصة تعتاش من الإعلانات. وكانت صحيفة الدومري الكاريكاتورية الساخرة الأولي الخاصة التي يمنح الرئيس بشار الأسد ترخيصا لها قد أغلقت في العام 2003 إثر خلاف بين مؤسس الصحيفة الكاريكاتوريست علي فرزات وبين الحكومة السورية مما دفع بوزارة الإعلام الي إغلاقها واتهام فرزات للحكومة بالتدخل في طبيعة المواد المنشورة واتهام الوزارة لفرزات بالعجز عن تمويل الصحيفة والبحث عن مخارج لإغلاقها .