كشف تقرير رصد الإعلام الأردني الذي صدر اليوم عن مركز حماية وحرية الصحفيين بعنوان (جن في الإعلام الأردني.. من التغطية إلى التحريض) عن نشر وسائل الإعلام في عينة الرصد (28) خطاب كراهية وتحريض غير مكررة أثناء تغطية ومتابعة مسلسل “جن” تمثل (14,8 %) من إجمالي المواد المكررة البالغ عددها 189 مادة مكررة تم رصدها وتوثيقها من قبل فريق الرصد في المركز.
وأكد التقرير أن الصحفيين والإعلاميين هم أكثر الجهات إنتاجا وبثا لخطاب الكراهية والتحريض إذ ورد في 11 مقالة رأي غير مكررة تمثل (5.9 %) من إجمالي المقالات التي تم رصدها والبالغة 30 مقالة مكررة.
وكشف التقرير أن النواب والمسؤولين تساووا مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين في إنتاج وبث خطاب الكراهية من خلال البيانات والتصريحات الصادرة عنهم وبنسبة (4.2 %) تمثل (8) مواد لكل منهم، كما أنتجت الهيئات الدينية المتمثلة بخطباء المساجد خطاب كراهية واحد يمثل نسبة (0.5 %).
واعتمد التقرير على الشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ولمبادئ كامدن، وخطة عمل الرباط في تحديد مفهوم خطاب الكراهية مؤكدا على مشكلة عدم توفر مفهوم واضح للكراهية على مستوى العالم، وصعوبة تحديد النقطة الفاصلة بين متى يكون الخطاب حرية رأي وتعبير ومتى يصبح خطاب كراهية.
وأوصى التقرير الذي يعد الأول في سلسلة تقارير شهرية سيصدرها المركز لرصد خطاب الكراهية ومدى التزام الإعلام بالمعايير المهنية وبالمعالجة القانونية والحقوقية في الإعلام الأردني بوضع دليل إرشادي للإعلاميين لتحديد الكلمات ودلالات الخطاب لتجنب استخدامها في سياقات قد تحولها لخطاب كراهية استنادا للمقاييس الست التي وضعتها خطة عمل الرباط وهي، السياق، والمتحدث، والنيّة، والمحتوى أو الشكل، ومدى الخطاب، والأرجحية.
وفيما يتعلق بالمعايير المهنية فقد كشف التقرير أن 172 مادة مكررة تمثل (91.0 %) من أصل 189 مادة مكررة تم رصدها اعتمدت على مصادر معرفة، مقابل 17 مادة مكررة (9 %) اعتمدت على مصادر مجهولة.
وأشار التقرير إلى أنه وضع أربعة معايير مهنية لقياس مدى التزام وسائل الإعلام الأردنية بها وهي المصادر المعرفة والمصادر المجهولة، وتعددية المصادر، وتعددية الآراء “الرأي والرأي الآخر”، إلى جانب معيار أخر مستقل يتعلق بمدى الالتزام بإدماج المعالجة القانونية والحقوقية في المحتوى والمضمون الإعلامي.
وبحسب التقرير فإن عينة الرصد أظهرت ضعفا واضحا بالالتزام بمعيار تعددية المصادر فمن بين 189 مادة مكررة فإن 14 مادة مكررة فقط التزمت بهذا المعيار وبنسبة (7.4%)، لتنخفض هذه النسبة لتصل إلى (5.8 %) تمثل 11 مادة مكررة.
وكشف التقرير عما أسماه الضعف الكبير في اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد بتقديم معالجة قانونية للقضية سواء من زاوية حقوقية أو من زاوية قانونية، قائلا إن 3 مواد مكررة فقط قدمت معالجة قانونية وبنسبة متدنية جدا بلغت (1.6 %) من أصل 189 مادة مكررة.
وتساءل التقرير عن أسباب عدم اهتمام المؤسسات الإعلامية أو حتى الصحفيين والمحررين في إدماج القوانين والحقوق في تغطياتهم الصحفية لأية قضية كانت، وهل يرجع ذلك لأسباب شخصية؟ أم لسياسة المؤسسات الإعلامية؟، أم لضعف في الثقافة القانونية والحقوقية لدى الصحفيين والمحررين والمؤسسات الإعلامية؟ مقترحا تنظيم العديد من ورشات العمل للصحفيين والإعلاميين والمحررين لرفع ثقافتهم القانونية والحقوقية.
وبحسب التقرير فإن المؤسسات الإعلامية في عينة الرصد اعتمدت في تغطيتها لقضية “مسلسل جن” على البيانات الصحفية إذ تم رصد 84 مادة مكررة وبنسبة (44.4%) من إجمالي التغطيات.
وكشفت نتائج الرصد عن تكرار نشر 136 مادة صحفية لدى عينة الرصد فقط وبنسبة (77 %) من إجمالي المواد التي تم رصدها.
ويقصد بالمواد المكررة تلك المواد التي أعيد نشرها في مؤسستين إعلاميتين أو أكثر داخل عينة الرصد، ومن الملاحظ أن اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد بكتابة التقارير عن القضية كان في أدنى سلم الأولويات لديها إذ تم رصد 18 تقريرا فقط بنسبة (9.5 %) من إجمالي التغطيات، ثم التصريحات الصحفية وبنسبة (12.7 %) تمثل 23 مادة مكررة، ثم الخبر وبنسبة (18 %) تمثل 34 مادة مكررة.
وبحسب التقرير فإن المعالجة القانونية والحقوقية لا تزال تمثل الجانب الأضعف في التغطيات الصحفية، ولا تزال التغطيات الصحفية تعتمد على المصادر المجهولة في بعض تغطياتها، في الوقت الذي لا يزال اهتمامها على تعددية المصادر ونشر الرأي والرأي الآخر في مستوى متدني جدا مما يؤثر سلبا على معايير المهنية الإعلامية في التغطيات.
وأضاف أن اعتماد وسائل الإعلام الإلكترونية على تكرار ما يتم نشره في مواقع أخرى لا يزال كبيرا، دون اللجوء إلى تطوير المحتوى والمضمون، والاكتفاء بعملية النسخ والنشر دون معالجة مهنية أو متابعة للحدث نفسه، في الوقت الذي لا تزال الصحافة الإلكترونية فيه تمثل تفوقا واضحا في التغطيات الإعلامية الكمية قياسا بالصحف الورقية، مما يضع أمام الصحف تحديا استراتيجيا يدفعها للتفكير في تطوير وتجويد المحتوى والمضمون.
وقال التقرير إن الصحافة الورقية حتى الآن أكثر تجنبا في استخدام ونشر خطاب الكراهية، غير أن الصحافة الإلكترونية هي التي تنشر ما يعتبر خطابا للكراهية، وهو ما يحتاج منها إلى المراجعة الحقوقية والقانونية للمحتوى حتى يخلو من هذه الدلالات.
ولاحظ التقرير ازدياد نسبة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار خاصة في الصحافة الإلكترونية دون التأكد من دقة ما تنشره.
لقراءة التقرير كاملاً إضغط هنا