أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرها السنوي العالمي للعام 2005، وتضمنت صفحة التقرير الخاصة بتونس موجزاً عن حرية الصحافة هناك، قالت فيه أن “الصحافة التونسية ما تزال تخضع إلى حد بعيد لسيطرة السلطات. ولا تقدم أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع مجلات مستقلة محدودة التوزيع تتعرض بين الحين والآخر لمصادرة أعدادها أو لمشاكل مع دور الطباعة. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2004، خصصت كل وسائل الإعلام الرئيسية أوقات ومساحات كبيرة بشكل جائر لتقديم تغطية تتسم إلى حد بعيد بالتحيز لبن علي ومرشحي الحزب الحاكم، بينما لم تخصص سوى القليل من الوقت والمساحة لمرشحي الأحزاب الأخرى”.
وذكر التقرير أن “تصريحات الحكومة تدعو للنهوض بالاتصالات الإلكترونية على أنها وسيلة للتحديث، ومع ذلك تمنع الوصول إلى بعض المواقع السياسية أو المعنية بحقوق الإنسان. ففي عام 2002، ألقت السلطات القبض على زهير يحياوي الذي كان يحرر مجلة إلكترونية على الإنترنت تسخر من حكم الرئيس بن علي. وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد أن قضى معظم عقوبة السنتين التي حُكم عليه بها بتهم ملفقة. ونظراً لما دأبت عليه تونس من قمع لحرية الإعلام وما تفرضه من قيود على الاتصال بشبكة الإنترنت بوجه خاص، فقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان اختيار تونس لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر/تشرين الثاني 2005”.