استمع وكيل النيابة إلى أقوال رئيسة تحرير المجلة الإلكترونية كلمة نزيهة رجيبة المعروفة بأم زياد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في قصر العدل في تونس. وقد تحال الصحافية أمام القضاء بتهمة نشر أخبار زائفة تشكل خرقاً للقانون إثر نشرها مقالاً حمّلت فيه السلطات التونسية مسؤولية الاعتداء الإلكتروني الذي استهدف موقع مجلة كلمة في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد حظرت وزارة الداخلية توزيع المجلة الأسبوعية مواطنون التي نشرت مقال الصحافية في عددها الأخير.

في غياب محامييها، رفضت نزيهة رجيبة التعليق على كتاباتها أمام القضاء. وفي خلال لقائها مع وكيل النيابة، علمت بأن وزارة الداخلية التونسية قد رفعت دعوى ضدها بتهمة نشر أخبار زائفة تشكل خرقاً للقانون بموجب المادة 73 من قانون الصحافة. والواقع أن نزيهة رجيبة تمر بفترة عصيبة منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 تاريخ احتجاز زوجها، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الاستاذ مخطار جلالي المتورط في حادث سيارة أودى بحياة أحد المارة. وقد أشارت في هذا الصدد إلى أن أسرتها باتت رهينة لدى السلطة: "سجن زوجي في حين أن تقارير شرطة المرور وشهادات المارة تؤكد براءته. فقد دهست سيارته المار بعد أن صدمتها سيارة يقودها سائق أرعن مخالف".

أما استدعاء الصحافية فتم بعد مصادرة عدد 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 من أسبوعية مواطنون التي تعدّ الجهاز الصحافي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (المعارضة الشرعية) ببضعة أيام. وقد أفاد مدير النشر مصطفى بن جعفر مراسلون بلا حدود بأنه لم يتبلغ رسمياً بالتدبير المتخذ علماً بأن مواطنون تشهد منذ إطلاقها في كانون الثاني/يناير 2007 مشاكل في التوزيع، ما يتسبب ببطء توزيعها. وأضاف: "لم ننجح يوماً في التطور. فنحن لا نبيع أكثر من 1500 نسخة أسبوعياً بالرغم من التعبئة التي ينظّمها الناشطون ذلك أن أكشاك الصحف تتلقى الصحيفة بشكل غير نظامي ومعظمها يخفيها خوفاً من التعرّض لأي مشاكل مع السلطة".