وصل لـ”شبكة الحريات الإعلامية” عبر الفاكس رسالة من رئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية فهد الريماوي يبلغ فيها أن الرقابة المسبقة على الصحف أوقفت طباعة صحيفة المجد الأسبوعية يوم الأحد الماضي الموافق 7/5/2005 لعدة ساعات، وذلك لحين حذف فقرة حول الموضوع العراقي وردت على لسان النائب خليل عطية في سياق حوارية صحفية أجرتها الصحيفة معه.
وعلق الريماوي في الرسالة التي وجهها لكل من رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عزالدين، ونقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني على الحادثة بالقول “لقد أصبحت هذه الرقابة غير الشرعية أو القانونية، والتي تمارس ذاتها بقوة الأمر الواقع، عقبة كأداء في وجه الحرية الصحفية، والحق في الاجتهاد السياسي والتعبير عن الرأي الآخر، كما أصبحت ظاهرة دائمة ومستمرة مهما تغيرت الحكومات، أو تبدلت العناوين والشعارات.
وناشد الريماوي رئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين الأردنيين وطالب سائر مؤسسات المجتمع المدني بالأردن العمل بكل الوسائل القانونية والسياسية لإلغاء هذه الرقابة.
ووصف الريماوي هذه الرقابة بـ”البغيضة التي تتخندق في دهاليزالمطابع بغير وجه حق، سيما وأن الحكومة الحاضرة قد أعلنت عزمها على مباشرة الإصلاح السياسي والانفتاح الديمقراطي”.
ودعى الريماوي في ختام رسالته العمل على إزالة الرقابة المسبقة على المطبوعات وبذل المزيد من الجهود وعلى مستويات متعددة للوصول إلى المطلوب.
وفي خبر صحفي لها حول توقيف صدور المجد لعدة ساعات، ذكرت إذاعة عمان نت المحلية أنه “لم تمض أيام قليلة على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين بضرورة العمل الفعلي لإيجاد تشريعات لحماية حرية الصحافة والإعلام في الأردن، حتى تعرضت صحيفة “المجد” الأسبوعية لتأخير صدورها لعدة ساعات، حتى تم حذف مقاطع من حوار أجرته مع النائب خليل عطية”.
وكان النائب قد أجاب على سؤال “كيف ترى المقاومة العراقية” بأنه مع المقاومة العراقية “وضد الاحتلال ومع قتله وتدميره، لأنه احتلال أمريكي جائر ضد بلد عربي”.
وصرح الريماوي للإذاعة أن ما حدث لصحيفته، وما صرحت به الحكومة يعكس عن “ازدواجية بين القول المعلن والفعل المغبر أو السري”، وتابع “ما حدث يوم الأحد الماضي، يعتبر دليلا واضحا على أن الخطاب العلني حول عدم وجود رقابة غير صحيح والدليل على ذلك أن الرقابة فرضت نفسها على حديث لنائب في مجلس الأمة، يتمتع بالحصانة، فيتم حظره، وتوقف الجريدة عن الصدور لغاية ما يتم الاتصال بالنائب ويتم التنازل عن هذه العبارة، وبعد ذلك يتم طباعة الجريدة منقوصة”
وأضاف “من نصدق! الكلام النظري أم التطبيق العملي الذي حصل معنا قبل يومين”. ملمحا إلى وجود ضغوطات أدت إلى ذلك، الأمر الذي نفاه النائب عطية والذي قال بأنه لم يتعرض لأي ضغوطات، “إلا أنني اقتنعت أن هذا الظرف قد يسيء إلى العلاقات الأردنية العراقية الوطيدة، خصوصا وأن الطالباني في الأردن ولم أجد أي غضاضة في إزالة هذا التصريح”. مؤكدا “يجب أن نكون غيورين على مصلحة بلدنا، خصوصا في ظرف صعب كهذا، لماذا لا تشطب فقرة، طالما أننا لم نغير في مبادئنا وقناعتنا”.
وعن تفاصيل تأخير صدور جريدة المجد قال الريماوي “اتصلوا بي من المطبعة وقالوا لي أن الجريدة أوقفت عن الطباعة دون أن نبلغ بشيء، ثم بعد ذلك أبلغت نقيب الصحفيين طارق المومني، والذي قال لي أن هناك عبارة واردة على لسان النائب، ثم عاد وأتصل النائب خليل وقال أنه لا يمانع أن تحذف هذه العبارة”.
ويضيف الريماوي “الجريدة لم تطبع بعد، ولم تخرج إلى الشارع كيف عرفوا أن هناك عبارة للنائب تقول كذا وكذا، إذا لم تكن هناك رقابة مسبقة”.
وحول الرقابة المسبقة على الصحف، يعلق الريماوي “اليوم تحديدا في إحدى الصحف الأسبوعية يوجد في إحدى صفحاتها مساحة بيضاء، لم أسأل الجريدة عنها، لكن من تجربتي الشخصية فأن هناك مادة محذوفة”.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عز الدين أن طريقة عمل المجلس الأعلى للإعلام، بمثل هذه القضايا تكمن من خلال تلقي المجلس للشكوى ضمن آلية معينة، ولجنة متخصصة حول ذلك.
وتابع “طبيعة مهمتنا مثل المهمة القضائية، فلا نستطيع أن نعلق على أي شكوى من الشكاوى لكننا نتعامل معها بالأسلوب والطريقة التي نتعامل مع أية قضية تقع”.
واعتبر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، يحيى شقير أن ما حصل لجريدة المجد بأنه “خرق فاضح للدستور الأردني ومناقض للاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان”، وأن ما قامت به الحكومة يعتبر “تدخلا عبر أجهزتها لنزع مادة صحفية معينة” وبحسب شقير فأن القضية الأخطر تتمثل بـ”تدخل الحكومة لحذف عبارة وردت على لسان نائب، فإذا كان المواطن الحقيقي له الحماية الدستورية في أن يعبر عن رأيه بدون أي رقابة مسبقة أولى بالنائب أن يتمتع بالحصانة، والحكومة بهذه الطريقة تكون قد خرقت سلطتين: سلطة الصحافة وسلطة التشريع”.