أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان يوم 10 أغسطس/ آب أن السلطات السعودية أوقفت الكاتب والإعلامي زهير كتبي بعد أن دعا إلى إصلاحات سياسية.
وذكرت المنظمة أن الكاتب البالغ من العمر 62 سنة والمقيم في مكة المكرمة، أوقف منتصف تموز/ يوليو “عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن الإصلاح السياسي”.
وبحسب بيان للمنظمة، فان كتبي استجوب، لكن لم توجه أليه بعد أي اتهامات.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه يتعين “على السلطات اتهام كتبي بجريمة معترف بها أو إطلاق سراحه فورا”.
من جهته، قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه “حان الوقت ليضع الملك سلمان حدا لهذا القمع المتصاعد، ويطلق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب”.
وذكر بيان المنظمة نقلا عن أحد أفراد عائلة الكتبي أنه احتجز “عقب ظهوره مدة
ساعة في البرنامج التلفزيوني “في الصميم” الذي بث يوم 22 حزيران/يونيو على قناة روتانا الخليجية الفضائية”.
وأضاف هذا الشخص بحسب البيان أن كتبي “تحدث في المقابلة عما يعتبرها إصلاحات ضرورية في السعودية، منها تبني النظام الملكي الدستوري ومناهضة القمع الديني والسياسي”.
وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها
ترفض أي تدخل في شؤونها في هذا السياق، بما في ذلك في قضية المدون المعروف رائف بدوي المسجون والمحكوم بألف جلدة بتهمة “الإساءة” إلى الإسلام.