قال المعهد العربي لحقوق الإنسان إن الحكومة التونسية جمدت أمواله منذ حوالي الستة أشهر، ولم تفرج عنها إلى حد الآن، مما جعل المؤسسة توقف نشاطها، وتعجز عن سداد أجور موظفيها.
وعبر الطيب البكوش رئيس المعهد في ندوة صحفية عن أسفه الشديد لتطبيق الحكومة التونسية إجراءات مكافحة “الإرهاب” على منظمة إقليمية، مثل المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي استضافته تونس منذ عام 1989، والذي يعرف الجميع مصادر تمويله الخاضعة لعقود تضبط وجوه صرفها بكامل الدقة والشفافية، حسب تعبيره.
وأكد البكوش أن أموال المعهد البالغة 250 ألف دينار ( الدولار يعادل نحو 1,25 دينارا)، مجمدة منذ مدة، رغم اتصال إدارة المعهد بالحكومة، ومحاولة التفاوض معها، مما سيؤدي إلى توقف نشاط المعهد، الذي يقوم بدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، ويعقد ندوات فكرية في مختلف الدول العربية.
وأضاف رئيس المعهد، الذي يحظى باحترام وتقدير في الأوساط الحقوقية العربية، أن الحكومة لم تعط تفسيرا لهذا الإجراء، مشيرا إلى أن وضع العاملين في المعهد في ظروف اجتماعية عصيبة.
وناشد المعهد في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة “قدس برس”، السلطات التونسية “أن ترفع القيود المطبقة عليه، والتي أدت، في الشهور الأخيرة، إلى شل نشاطه، بشكل خطير، وجدد طلبه بتسوية وضعه القانوني، باعتباره منظمة إقليمية غير حكومية، تستضيفها تونس منذ 16 عاما، حتى يتمكن من مواصلة أداء مهامه، بصفة طبيعية في البلاد العربية”.
ويعتبر المعهد العربي لحقوق الإنسان منظمة إقليمية غير حكومية، اكتسبت إشعاعا دوليا، واكتسبت ثقة منظمة الأمم المتحدة. وقد بعث المعهد بمشاركة عدة منظمات عربية مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة للمنظمات الأممية المشاركة في مجلس إدارته، وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جهة أخرى قال البكوش إن منشورات المعهد محجوزة لدى الرقابة منذ أشهر، وبعضها منذ سنوات، رغم أنها لا تتعرض لتونس. وعدّد رئيس المعهد المؤلفات المحجوزة، التي بلغ عددها 12 كتابا، ومنها “المشاركة السياسية للمرأة العربية”، و”دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”الحق في المحاكمة العادلة في العالم العربي”، و”دليل مراقبة الانتخابات”، و”حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية العربية”، و”تحليل الخطاب المتصل بحقوق الإنسان في البلدان المغاربية”.
وفي تصريح لوكالة “قدس برس” عبر الناشط الحقوقي صلاح الدين الجورشي عن استغرابه من إقدام الحكومة على هذه الخطوة، خاصة وأن المعهد له نشاطات تربوية وتثقيفية متوازنة، ولا تتعرض بشكل مباشر للأوضاع في تونس.
وحول الأسباب التي جعلت الحكومة تجمد أموال المعهد قال الجورشي إن الحكومة لم تعط تفسيرا رسميا لهذا الإجراء. ورجح أن يكون السبب وجود أحد الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو خميس قسيلة، ضمن مجلس إدارته، ممثلا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت محكمة تونسية أصدرت منذ سنتين حكما بالسجن 10 أعوام ضد الناشط الحقوقي والقيادي في رابطة حقوق الإنسان قسيلة، المقيم حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.