عبّر المجلس الوطني للحريات بتونس في بيان له عن عميق انشغاله للتطوّرات الأخيرة التي شهدتها البلاد فيما يخص الانتهاكات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة خاصّة.
ويلفت المجلس الانتباه إلى الحالات التالية:
سجن الأستاذ فوزي بن مراد، حيث أقدمت السلطة يوم 3 ماي 2005 على سجن المحامي فوزي بن مراد وتسليط عقوبة بـ4 أشهر سجنا نافذة عليه بتهمة “المساس المتعمّد بهيبة المحكمة”.
وهناك مؤشّرات متأكّدة تفيد أنّ هذا الإيقاف له علاقة مباشرة بالمرافعة التي ألقاها خلال محاكمة زميله الأستاذ محمد عبّو يوم 28 أفريل 2005 والتي شابتها خروقات لحقّ الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة.
ويعتبر المجلس سجن المحامي فوزي بن مراد بمثابة الاعتداء السافر على حق الدفاع وحرية المحامين في اختيار وسائل الدفاع التي يرونها صالحة للدفاع عن منوّبيهم.
ويشير إلى أنّ هذا الإيقاف يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المحاماة والتي أخذت أشكالا متنوّعة من منع المحامين من ممارسة مهنتهم بكلّ استقلالية إلى الاعتداء بالعنف الشديد عليه.
اعتداء على الأستاذة سنية بن عمر
ويستنكر المجلس بشدّة الاعتداء بالعنف الشديد الذي مارسه مدير سجن الكاف على سنية بن عمر إثر الزيارة التي قامت بها يوم 29 أفريل 2005 إلى الأستاذ محمد عبّو.
ويستنكر نزعة قلب الحقائق من طرف السلطة من خلال التتبع العدلي الذي فتح ضدّ الأستاذة بن عمر بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على مدير السجن.
ويعتبر اللجوء إلى هذا الأسلوب عملا سخيفا ومفضوحا للتغطية على الخروقات المستمرّة للقانون التي مورست ضدّ الدفاع خلال فترة إيقاف الأستاذ عبّو ومحاكمته.
ودعى المجلس الوطني للحريات السلطة إلى التراجع عن هذا الاعتداء السافر على المحاماة وإطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد والأستاذ محمد عبّو فورا وإلغاء جميع التتبعات ضدهما.
وطالب بوقف التتبّعات ضدّ الأستاذة بن عمر وقبول شكواها المرفوعة ضدّ مدير السجن والمدعّمة بشهادة طبّية.
وعبّر عن مساندته المطلقة للمحامين ويكبر نضالهم من أجل استقلال القضاء. كما يحيّي النضال المشرّف الذي تخوضه لجنة مساندة الأستاذ عبّو منذ تأسيسها واعتصامها المتواصل منذ أكثر من شهر بدار المحامي.
استنطاق الصحفي لطفي الحاجي
وأضاف البيان أنه وقع إيقاف الصحفي لطفي الحاجي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين مساء الأربعاء 4 ماي 2004 بمركز شرطة بنزرت لمدّة 5 ساعات واستنطاقه خارج أي إطار قانوني وبدون إنابة عدلية حول موضوع إصدار بيان للنقابة بمناسبة عيد حرية الصحافة يلفت فيه الانتباه إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في تونس.
حيث وقعت محاولة فرض محضر عليه يعترف فيه بعدم قانونية نشاط النقابة. وهو ما اعترض عليه لطفي الحاجّي مؤكّدا أنّ نشاطه قانونيّ وفق مجلّة الشغل التونسية وأنّ الملاحقات التي تمارس ضد النقابة هي المخالفة للقانون، وتمسّك بحقّه في النشاط في إطار النقابة.
واعتبر المجلس هذا الإيقاف الخطير حلقة أخرى في سلسلة الإجراءات التي تستهدف حرية التجمّع وخرقا سافرا لحرية التعبير ومحاولة تجريمها. كما يلفت الانتباه إلى خطر تتبّعات عدلية قد تلحق لطفي الحاجي ويطالب بالكفّ عن هذه الملاحقات وإطلاق حرية نشاط النقابة كجهة مهنيّة.