ذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان هناك  ثلاثة صحفيين في محافظة واسط يواجهون اتهامات بالإرهاب والتحريض على العنف، بعدما رفعوا دعوى قضائية ضد ضباط في وزارة الداخلية اعتدوا عليهم قبل أسبوعين، أثناء تغطيتهم لتظاهرة أمام مجلس المحافظة.

 وقال الصحفي جلال الشاطي، مراسل صحيفة أقلام حرة، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أنه “تلقى تبليغ استدعاء للمحكمة، عصر الاثنين الماضي، مع زملائه نصير عبد تركي (وكالة الصدى نيوز), ومحمد معيكيش (إعلام بلدية الكوت)”.

وأضاف انهم مثلوا امام المحكمة، ليفاجأ الجميع بالتهم الموجهة اليهم، وهي نحرض عمال بلدية الكوت، الذي تظاهروا أمام مجلس المحافظة قبل أسبوعين، على العنف، وحمل زجاج معبأ بالبنزين، لإحراق مبنى المجلس.

وتابع، أن “من ضمن الاتهامات التي وجهت لنا، أننا انتحلنا صفة ضباط في الاستخبارات، وأننا لم نظهر هويات الصحافة للضباط الذين منعونا من تغطية التظاهرة واعتدوا علينا في وقتها”، موضحا أن هذه الاتهامات الباطلة، رفعها ضدنا ضباط في الداخلية، ردا على دعوى أقمناها ضدهم، بسبب الاعتداء علينا في التظاهرة المذكورة.

وذكر بأن قاضي المحكمة أفرج عنا بكفالة، لحين عقد جلسة المحاكمة والنظر في التهم المنسوبة إلينا، من قبل الضباط كل من النقيب عمر عبد الكريم السعدون،والملازم أول تغلب الشحماني، وهما ابرز العناصر الأمنية التي وجهت بالاعتداء على الزملاء الصحفيين اثناء التظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة.

أن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إذ تعبر عن قلقها الشديد إزاء توجيه تهم باطلة ضد ثلاثة من صحفيي واسط، رداً على دعوى اقاموها ضد الضباط الذين اعتدوا عليهم، فأنها تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى التحقيق بدقة وشفافية في إدعاءات الضابطين، وكشف محاولات الإيقاع بالصحفيين.

وتحمل الجمعية، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية مسؤولية سلامة الصحفيين الثلاثة، لاسيما وأن التهم الموجهة إليهم، لم تعلن إلا بعد رفعهم دعوى قضائية ضد الضباط المعتدين. وستعمل الجمعية على إتباع كافة السبل القانونية والدستورية من أجل، حماية الصحفيين من التهم الملفقة، وتقديم المعتدين، أياً كانت رتبهم، إلى القضاء.