تنظر جماعة تنمية الديمقراطية بقلق إلي إصرار الحكومة المصرية علي استمرار هيمنتها علي عملية الانتخاب عبر تعيين وزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية رئيساً للجنة العليا للانتخابات والتي من المنتظر أن تدير عملية الانتخابات البرلمانية القادمة بدلا عن وزارة الداخلية التي أدي الإصرار علي إسناد إدارة عملية الانتخابات إليها في الماضي إلي وصم جميع الاستفتاءات والانتخابات المصرية بالتزييف الكامل أو الجزئي .
وتري جماعة تنمية الديمقراطية أن الأشراف علي عملية الانتخاب يجب أن يسند بالكامل إلى جهة محايدة لا تمثل فيها السلطة التنفيذية والتي يقتصر دورها علي تنفيذ قرارات تلك اللجنة ، والعمل تحت إشرافها .
ووفقا للدليل الإرشادي لضمان سلامة عملية الانتخابات والتي ناقشته جماعة تنمية الديمقراطية هذا الشهر في ندوه إقليميه عقدت لهذا الغرض ، فإن لجنة الانتخابات المستقلة يتعين أن يتم اختيارها بناء علي العديد من القواعد الأساسية يأتي علي رأسها حظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب في الدولة – تنفيذية أو نيابية أو قضائية – خلال مدة عضويتهم، ويستمر الحظر عامين على الأقل بعد انتهاء مدة العضوية، أو خمسة أعوام من تاريخ الاستقالة، إيهما أطول ،و ألا يكون عضوا بأي حزب سياسي خلال الأعوام الخمسة السابقة على ترشيحه ؛ فضلا عن أن رئيس اللجنة يتعين أن يكون الأول بين متساوين، مما يعني أن يكون لكل عضو من أعضائها تولى الرئاسة دوريا وفق الأسس التي تضعها اللجنة.
وتحذر جماعة تنمية الديمقراطية من أن إصرار السلطة التنفيذية علي السيطرة علي إدارة عملية الانتخابات قد يؤدي حال حدوث أية تجاوزات أثناء عملية الاقتراع أو الفرز إلى عدم الاعتراف بما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات من نتائج الأمر الذي يعرض شرعية النظام السياسي المصري برمته للخطر .
وتدعو جماعة تنمية الديمقراطية أعضاء البرلمان إلي التحلي بروح المسئولية ورفض اقتراحات الحكومة بشأن تلك اللجنة ، والعمل علي خروج قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد بشكل يضمن لأول مره انتخابات نزيهة وشفافة .