دعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان جريدة الجمهورية إلى مراجعة موقفها بشأن الحض على العنف والكراهية ضد المرأة المصرية.
وقالت الجمعية في بيان لها أن “ما أعلنته جريدة الجمهورية في ملحقها الاسبوعي “دموع الندم” الصادر في 25 ديسمبر2004 بالمانشيت والموضوع الرئيسي للعدد والمعبر عن رأي الجريدة تحت عنوان (التسامح في ليلة الزفاف يتنافى مع الدين والأخلاق) حيث ادعت الجريدة في افتتاحيتها أن من يتسامح مع عروسه ليلة الزفاف إنما هم “أشباة الرجال” وأن التسامح مع المرأة يمثل أمراً يتنافى مع الدين !!.
وعقبت الجمعية على ما نشرته الصحيفة بقولها “إن معاداة المرأة في مصر لم تأتي من فراغ، فعندما تعلن جريدة حكومية واسعة الانتشار عن مثل هذا الموقف ضاربة بعرض الحائط كل المحاولات والتراث المدافع عن المرأة فانه لا يستبعد أن تصل الأمور إلى حد قتل الاطفال الإناث خوفا من العار”.
وذكر البيان أن ما قامت به الصحيفة “تخلف ورجعية ومعاداة لحقوق الانسان وإلى ضرب كل القيم النبيلة للشعب المصري بعرض الحائط”.
مضيفاً إلى أن الصحيفة “لم تستدعى أياً من قيم التسامح لتدعم وتعلي من وضع المرأة وجعلها على قدم المساواة مع الرجل، ولم تستدعي ما نصت عليه الشرائع السماوية التي تدعو إلى التسامح حتى تجاه القتلة، ولم تستدعي الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، ولم تسترجع الكم الهائل من جرائم القتل بحق الإناث في مصر”.
واردفت الجمعية بأن ماورد بجريدة الجمهورية يمثل دعوة للعنف ضد المرأة ويدفع لمزيد من التدني لوضعيتها، ودعت الرموز الفكرية والصحفية بجريدة الجمهورية بتدارك ما نعته بـ “الإنفلاتة” غير المحسوبة، والعمل على تعزيز وتفعيل كافة الجهود والاصوات التي تنادي بوقف العنف والحض على الكراهية ضد المرأة المصرية.
وفي ذات الوقت دعى مجلس ادارة الجمعية المجلس القومي للمرأة والطفولة وكافة منظمات المرأة وكل الغيورين الى البدء فورا بتبني الأسباب والنتائج التي تؤدي إلى وقف العنف والحض على الكراهية ضد المرأة المصرية.