جودة أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الانفتاح على وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات
التي تخدم رسالتها بكل شفافية.
وأضاف جودة في رده على سؤال لـ( الرأي ):إن
بلاغ رئيس الوزراء الذي صدر مؤخرا للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية حول ضرورة
عدم ” تسريب ” الوثائق الحكومية إلى الصحافة يهدف إلى مأسسة التواصل بين الحكومة
والجسم الصحفي والإعلامي بشكل يضمن تزويدها بالمعلومات وبحيث لا يتعارض مع
القوانين والأنظمة بهذا الشأن .
ولفت جودة إلى الفرق بين ”التسريب ” بقصد الإساءة
لمؤسسات الدولة وبين قيام المسؤولين وخاصة الناطقين الإعلاميين بالقيام بواجباتهم
بالتواصل مع الجسم الصحفي والإعلامي.
ونفى أن يكون الهدف من البلاغ هو فرض قيود على
الصحفيين من حيث حقهم في الحصول على المعلومة التي تخدم رسالتهم بكل شفافية ويسر
إذ أن الأطر والمسؤولين المعنيين لديهم الالتزام الكامل بهذا الخصوص .
وأوضح جودة أن ” التسريبات ” قد تأتي أحيانا
نتيجة تأثر بعض الموظفين من قرارات إدارية في مؤسساتهم يقومون إثرها بـ” تسريب ”
وثائق رسمية بشكل مخالف للقانون .
وكان مركز حرية وحماية الصحفيين قال في بيان له
إثر بلاغ رئيس الوزراء أن هذه القرارات والتعاميم تفرض قيوداً إضافية على حرية
الإعلام وتقف عثرة أمام الإعلام ليلعب دوره في الرقابة.
كما أشار بيان لنقابة الصحفيين في ذات الشأن إلى
ضرورة توفير المعلومات الكافية للصحفيين وعدم وضع عقبات أمامهم وان انسياب
المعلومات يضع حدا للاجتهاد أو نشر الأخبار غير الدقيقة أو تلك التي لا تستند إلى
وثيقة أو دليل .