اعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرار مجلس النواب برد مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية يعطي فرصة للحكومة لإجراء تعديلات أفضل تصون وتحمي حرية التعبير والإعلام، وتسمح بفتح حوار مجتمعي واسع حول هذا القانون الذي يمس كل الناس، إذا ما قرر مجلس الأعيان رد مشروع القانون المعدل أيضاً.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه أن “مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أعادته حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد سحبه من مجلس النواب يتضمن تعديلات إيجابية محدودة أهمها تعديل المادة (11) من القانون والتي كانت تسمح بتوقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: إلا أن التعديلات التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب لم تتجاوب مع كل المطالب وأهمها ضرورة ضبط تعريف “خطاب الكراهية” وتماهيه مع المعايير الدولية التي وضعت محددات وضوابط لما يمكن أن يُسمى خطاباً للكراهية، كما أن العقوبة تُرك حدها الأعلى مفتوحاً مما يسمح بعودة توقيف الإعلاميين ومستخدمي السوشيل ميديا.
وأشار المركز الى أن هناك مخاوف متزايدة بين الناس أن قانون الجرائم الإلكترونية سيضع قيوداً على حرية التعبير، وسيشمل أثره المقيد حتى التطبيقات الإلكترونية مثل “الواتس اب”.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله أن يكون موقف مجلس النواب برد مشروع القانون المعدل للمطالبة بمزيد من الضمانات لحماية حرية التعبير والإعلام، وليس توجهاً لحث الحكومة على فرض المزيد من القيود، وتغليظ العقوبات في مشروع القانون الجديد.