أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه المطلق لتوقيف الإعلاميين على خلفية قضايا الصحافة والنشر.
ورفض مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه اليوم قرار توقيف الزميل محمد العجلوني مالك قناة “الاردن اليوم” والإعلامية في القناة رنا الحموز بعد شكوى تقدم بها مدير عام قوات الدرك ضدهما بسبب انتقادات في برنامج تلفزيوني.
واعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين أن التوقيف عقوبة مسبقة ولا تتفق مع المعايير الدولية لحرية الصحافة والاعلام.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “أن من حق الاعلام وواجبه ممارسة النقد لكافة اعمال المسؤولين، وهذا النقد جوهر عمل الصحافة ودورها الرقابي، وهو نقد منصب على أعمال المسؤول وليس موجها له شخصياً”.
وأكد منصور على حق الجميع اللجوء للقضاء لإنصافه إن كان يعتقد أن ما نُشر او بُث فيه إساءة، وأن القضاء هو صاحب القول الفصل في النظر بالقضايا المعروضة عليه وبيان الموقف منها.
وشدد مرة اخرى أن اللجوء لتوقيف الإعلاميين عقوبة مسبقة مرفوضة، ولا يجوز توقيف الصحفيين في قضايا القدح والذم، ويجب الالتزام بمحددات التوقيف في القانون.
وأضاف منصور “حماية حرية التعبير والاعلام في الاردن وتحسين صورته ووضعه في المؤشرات الدولية يتطلب مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات لا المضي في اتجاهات معاكسة لذلك، وكل قضية تقام على اعلامي تؤثر على مساحات حرية العمل الاعلامي تسهم بتراجعنا”.
وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين السلطات القضائية بالإفراج عن الزميل العجلوني والزميلة الحموز فوراً ودون إبطاء، فوجودهما أحراراً لا يؤثر على سير العدالة.
وفي وقت لاحق تلقى الزميل نضال منصور اتصالاً من رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز مؤكداً رفضه ومعارضته لتوقيف الصحفيين.
واعاد التأكيد على ما قاله جلالة الملك ”التوقيف للإعلاميين خط احمر يجب ان لا يتكرر”، وشدد “هذا هو موقفي وموقف الحكومة”.
وتابع الرزاز في اتصاله “لا اعترض على حق اللجوء للقضاء فهو مقدس ولكن التوقيف غير مقبول”وأضاف “أتابع مجريات توقيف الزميل محمد العجلوني والزميلة رنا الحموز” .