أعرب مركز “حرية الصحفيين” عن أمله بأن يتراجع مجلس النواب عن قراره الأخير المتعلق بتغطية الإعلاميين لأعمال مجلسه واصفاً القرار بالقيد على حرية عمل الإعلاميين واستقلاليتهم.
وقال المركز في بيان صادر عنه “لا نعارض تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل مجلس النواب شريطة أن نحافظ على حقهم بالتغطية المستقلة دون ضغوط مشيراً إلى أن تحديد 5 دقائق للمصورين لالتقاط صورهم والمغادرة، ووضع عازل زجاجي على الشرفات إجراءات تحد من حرية عمل وسائل الإعلام واستقلاليتها”.
وسجل مركز حرية الصحفيين ملاحظات على قرار المكتب التنفيذي لمجلس النواب المتعلق بعمل الصحفيين تتلخص بالتالي:
- لم نطلع على تفاصيل وحيثيات القرار وأسبابه، ولم تقم رئاسة المجلس الموقرة بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الإعلامية والجهات الممثلة للصحفيين، ورغم ذلك نحرص على التواصل مع مجلس النواب للاستماع الى وجهة نظرهم.
- نتمنى ان يكون الهدف والمبتغى من القرار تنظيمي وليس تقييدا لعمل الصحفيين ووسائل الاعلام، وأن يخضع للمراجعة وإعادة النظر فيه إن ثبت أنه يقيد عمل الإعلام ويلحق الضرر بهم.
- الاصل ان جلسات مجلس النواب تحت القبة علنية وكل ما يدور ويحدث خلالها ليس سريا ولا محصنا ويجوز نشره وبثه.
- على مجلس النواب ان يُمكن الاعلاميين والمصورين من ممارسة عملهم بشكل حر ومستقل دون عقبات تحول دون تحقيق هذا الهدف المنصوص عليه بالدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ونذكر بأن قانون المطبوعات والنشر نص على تمكين الصحفيين من تغطية عمل مجلس النواب.
- نتفهم أنه لا يجوز تواجد الصحفيين تحت القبة، ولكن لا يجوز تقييد حركتهم في الشرفات، وكان سابقاً يسمح للمصورين التواجد تحت القبة لغايات التقاط صور واضحة أو وضع كاميرات لغايات البث التلفزيوني، وحين يتقرر عدم السماح لهم بالتواجد تحت القبة فالمفروض توفير أماكن تضمن حقهم في ممارسة عملهم بشكل سليم، لا التضييق عليهم وحصرهم بوقت محدد.
- وضع زجاج عازل للصوت يؤثر على حق الصحفيين في متابعة مجريات وتفاصيل ما يحدث تحت القبة، وهو اجراء مجحف بحق وسائل الاعلام ودورها الرقابي، وبذلك يفرض مجلس النواب المحتوى الذي يريد أن يصل للإعلاميين ومن ثم للجمهور.
- لم نفهم أسباب الإشارة لقانون نقابة الصحفيين في القرار، وهل هو توجه لحصر تغطية أعمال مجلس النواب بالصحفيين أعضاء النقابة!
إن كان هذا هو التوجه فهو يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتحديدا رفض الزامية العضوية والحق في طوعية الانتساب للنقابات، وسندا لذلك من حق جميع الاعلاميين الذين ترشحهم وسائل اعلامهم الحضور والتغطية بحرية مثلما حق الحضور مصان للمواطنين.
- المتوقع من مجلس النواب دعم حرية الاعلام وتمكينه من العمل بحرية فهو يساعدهم ويقوي موقفهم الرقابي على اعمال الحكومة ويتيح لهم التواصل مع جمهور ناخبيهم، فان ضعف دور الإعلام سيترتب عليه ضعف دور وصوت مجلس النواب ولا اعتقد انهم يريدون ذلك.
- وسائل الاعلام والصحفيين مطالبين بدراسة القرار وحماية حقوقهم في حرية عملهم، فمجلس النواب اهم مصادر المعلومات لهم، ومن الضروري الحرص على متابعته، مع التأكيد على أن أي إجراءات تقيد وتتسبب في تحديد المحتوى الإعلامي الذي يسمح لهم بتداوله ونشره في مجلس النواب مرفوضة وغير مقبولة.