حماية الصحفيين” يرصد أداء الإعلام في قضية “البيض الفاسد”

قال تقرير لرصد الإعلام إن تغطية وسائل الإعلام الأردنية لقضية البيض الفاسد اعتمدت غالبيتها على المواد المكررة وعلى البيانات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين والجهات المعنية.

وقال التقرير الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين لرصد اهتمامات وسائل الإعلام في عينة الرصد المعتمدة لديه إن فريق الرصد في المركز قام بتوثيق 85 مادة مكررة نشرتها وسائل الإعلام في الفترة من 30 /6 إلى 7 /7 / 2019، منها 22 مادة مكررة في الصحف اليومية وبنسبة (25.9 %) مقابل نشر 63 مادة مكررة في الصحافة الإلكترونية وتمثل ما نسبته (47.1%) من إجمالي المواد المكررة.

وأظهرت النتائج أن وسائل الإعلام الأردنية في عينة الرصد لا تزال ملتزمة إلى حد كبير جدا بالاعتماد على المصادر المعرفة فمن بين 85 مادة مكررة تم رصدها فان 71 مادة مكررة منها اعتمدت على مصادر معرفة ومعلومة وبنسبة (83.5 %).

وبلغ عدد المواد التي اعتمدت على مصادر مجهولة 9 مواد فقط، وبنسبة (10.6%)، في حين تكررت تعددية المصادر 23 مرة في عدد من المواد المكررة وبنسبة (27.1 %)، بينما بلغت نسبة المواد التي تعتمد على نشر الرأي والرأي والآخر (17.6 %).

وأعاد التقرير التأكيد على ضعف المعالجة الحقوقية والقانونية مشيرا إلى مادة واحدة فقط قدمت معالجة حقوقية أو قانونية لقضية البيض الفاسد من بين 85 مادة مكررة.

ووفقا لنتائج الرصد فإن (44.7 %) تمثل 38 مادة من المواد التي عالجت قضية البيض الفاسد اعتمدت على البيانات الصحفية، في حين بلغت نسبة المواد المكررة (88.2 %) تمثل 75 مادة مكررة.

وقال التقرير إن وسائل الإعلام في عينة الرصد أظهرت ضعفا في إعداد وكتابة التقارير الخاصة بها في متابعة قضية البيض الفاسد إذ بلغت نسبة التقارير المكررة (10.6 %) تمثل 9 مواد مكررة، كما أظهرت النتائج أن (20 %) من المواد المكررة اعتمدت على التصريحات الصحفية، كما بلغت نسبة الأخبار المكررة (11.8%) تمثل 10 اخبار مكررة، كما بلغت نسبة مقالات الرأي التي تعالج هذه القضية (12 %) تمثل 11 مقالة مكررة.

وخلص التقرير إلى أن المعالجة الحقوقية والقانونية لا تزال غائبة عن التغطيات، كما أن الاعتماد على المعلومات الجاهزة مثل البيانات والتصريحات الصحفية لا تزال هي السمة السائدة في التغطيات الإعلامية، كما أن وسائل الإعلام لا تجري متابعات خاصة بها لتقديم معلومات مضافة للجمهور.

وأوصى التقرير باعتماد المؤسسات الإعلامية على المصادر المعرفة، وتعددية المصادر والآراء في المادة الواحدة، ومتابعة القضية عبر تقارير ومتابعات خاصة بالمؤسسة الإعلامية وعدم الاكتفاء بإعادة نشر ما تنشره الوسائل الإعلامية الأخرى، وعدم الاكتفاء بالبيان الصحفي والتصريح بل الواجب متابعته وتطويره، وإيلاء الجانب القانوني والحقوقي أهمية واضحة في التغطيات لتقديم معلومات مدعمة قانونيا وحقوقيا للجمهور.

اضغط هنا لقراءة التقرير كاملاً