- انحياز للرواية الرسمية وإخلال بموازين اختبار المصداقية.
- 83% مصادر معرفة و64% تغطية إخبارية وغياب لمقالات الرأي.
كشف تقرير رصد تغطيات وسائل الإعلام لحادثة اعتداء أم على طفلتها الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم أن وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمدت في نشر الخبر على تسجيل فيديو لم تتأكد من مصدره، ولم تقم باختبار مصداقيته وظل مصدره مجهولا بالرغم من الآراء التي قالت إن الأم نفسها هي من قامت بنشر التسجيل انتقاما من زوجها.
وقال التقرير الأسبوعي الذي يرصد 14 وسيلة إعلامية (4 صحف يومية ورقية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية هي عمون، جو24، جفرا، رؤيا ، سرايا، سواليف، مدار الساعة، البوصلة ، السبيل، ورم ) إن التغطيات التي بلغ إجماليها 37 مادة مكررة أظهرت تحيزا واضحا للرواية الرسمية سواء تلك الصادرة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أو الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أو مدير المستشفى نفسه، فيما غابت الرواية الثانية المقابلة والتي تمثل رأي الزوجة الأم أو أهلها أو اقاربها ورواية الزوج، مما أفقد التغطيات شرط الحياد والشمولية والاكتمال.
وبحسب التقرير فإن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تطرح العديد من الأسئلة الجوهرية حول دوافع الأم الحقيقية للاعتداء على طفلتها، وهل أقدمت على هذا العمل بدافع الانتقام من الزوج أم أنها مجرد تفسيرات أوردها المحررون لتبرير هذا العمل دون الاستناد إلى رواية دقيقة مكتملة سواء للزوجة أو للزوج.
وقال التقرير إن الزوجة “الأم” تعرضت لانتهاك خصوصيتها وكذلك انتهاك حق حماية الأطفال بإعادة نشر الفيديو، وبوصف الزوجة بأوصاف وأحكام مسبقة على نحو اضطرابها النفسي، وإقدامها على الانتحار، ونشر تقارير مستندة على الفيسبوك لدعوات مجهولين يجردونها من أمومتها ويصفونها بأوصاف تنتهك حقوقها وحياتها الشخصية، بينما لم تقم وسائل الإعلام بالسؤال عن الزوج وفيما إذا كان حقيقة يقوم بتعنيف زوجته والاعتداء عليها بالضرب أم لا؟.
وبحسب التقرير فإن مجمل التغطيات التي تم رصدها وقعت في التحيز للرواية الرسمية ولم تستكمل اشتراطات الموضوعية في التغطية وكانت أكثر ميلا لإدانة الأم ولم تقد رواية مكتملة ولم تقم بمتابعة القضية.
ووفقا لنتائج التقرير الذي صدر اليوم عن مركز حماية وحرية الصحفيين فإن إجمالي المواد التي رصدها وتوثيقها بلغ 37 مادة مكررة اعتمد 31 مادة منها وبنسبة (83.8%) على مصادر معرفة مقابل (6) مواد تمثل ما نسبته (16.2%) على مصادر غير معرفة ومجهولة
ويقول التقرير إن عدد المواد المكررة التي اعتمدت على تعددية المصادر بلغ (9) مواد فقط، من أصل (31) مادة معرفة المصادر وتمثل ما نسبته (29.0%)، مقابل (7) مواد مكررة اعتمدت على تعددية المصادر وبنسبة (22.6%)، في حين بلغ عدد المواد المكررة التي تضمنت معالجة قانونية وحقوقية (6) مواد من أصل (31) مادة معرفة المصادر وبنسبة (19.4%)، كما بلغ عدد المواد التي اعتمدت على مصدر واحد (9) مواد مكررة وبنسبة (29%) من أصل (31) مادة اعتمدت على المصادر المعرفة.
ويضيف التقرير أن النتائج أظهرت اعتماد عينة الرصد على التغطية الخبرية وبنسبة (64.9%) وتمثل (24) مادة مكررة، وفي المرتبة الثانية التقارير وبنسبة (29.7%) وتمثل (11) تقريرا مكررا، ثم مقالة صحفية واحدة وتصريحا صحفيا واحدا لكل منهما وبنسبة متساوية بلغت (2.7%) لكل منهما، فيما لم يسجل أي اعتماد واضح على بيان صحفي.