- غياب تام للمعالجة القانونية وعدم تدقيق في اختلاف عدد الفواتير.
- 89% من التغطيات اعتمدت على مصادر معرفة والتغطية الإخبارية 80%.
كشف تقرير رصد الإعلام الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن انحياز وسائل الاعلام في عينة الرصد المعتمدة لديه في تغطية ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على المواطنين إلى الرواية الرسمية وبنسبة (43%) تمثل (37) مادة من أصل (86) تم توثيقها.
وقال التقرير الذي صدر عن المركز اليوم إن هذه النسبة تمثل الانحياز في إبراز العناوين الرئيسية في تغطيات، مواقف المسؤولين وقرارات الحكومة، مقابل (6) مواد حملت عناوينها الرئيسية شكاوى المواطنين وبنسبة (7%) فقط، فيما حملت (21) مادة تمثل ما نسبته (24.4%) عناوين رئيسية للجنة الطاقة النيابية وتصريحات رئيسها النائب حسين القيسي ورسالة النائب خليل عطيه لرئيس الوزراء.
ويرى التقرير أن هذه المعطيات تمثل اختلالا واضحا في قيم التوازن في التغطيات الإعلامية، مضيفا في الوقت نفسه إلى أن (89.5%) من التغطيات اعتمدت على مصادر معرفة ذات علاقة بقضية رفع أسعار الكهرباء، مما منح التغطيات مصداقية واضحة، إلا أن عددا من التغطيات استند على نشر وبث تصريحات لمجموعات من المواطنين دون توضيح هوياتهم على نحو “اشتكى مواطنون” و “قال مواطنون”.
ووفقا للتقرير فإن (77) مادة من أصل (86) مادة اعتمدت على مصادر معرفة مقابل (9) مواد فقط اعتمدت على مصادر مجهولة تمثل ما نسبته (10.5%)، مشيرا إلى أن التغطية المتوازنة ظلت نسبية، إذ حصل ذوي العلاقة والمصلحة على نسبة تغطية أعلى بكثير من المواطنين المتضررين، مما أظهر انحيازا واضحا لفئة دون أخرى.
وبحسب التقرير فإن الانحياز الظاهر لتغطية مواقف وآراء ذوي المصلحة من شركة الكهرباء والمسؤولين والحكومة قد أخل بشرط الموضوعية في التغطية، كما أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقم بتقديم رواية مكتملة عن أسباب ارتفاع قيم الفواتير الشهرية للمستهلكين، مكتفية برأي خبير واحد تكررت تصريحاته في 9 مواد بنسبة (10.5%) دون اللجوء إلى خبراء آخرين.
وقال التقرير إن عينة الرصد أعادت نشر مادة لخمس مرات نسبته لمصادر مجهولة تماما يتعلق باشتراطات صندوق النقد الدولي دون أن تتأكد من المعلومات أو تقدم توضيحات أكثر، فيما لم تقم جميع وسائل الإعلام في عينة الرصد بتقديم أية معالجة قانونية أو حقوقية لتلك القضية؛ فلم تقم بسؤال خبراء قانونيين عن مدى قانونية رفع الأسعار، ومدى حقوق المواطنين؟ وماهي الإشكاليات القانونية التي قد تترتب على رفع القيم في حال ثبت أن شركة الكهرباء تعمل على تخفيض الجهد الكهربائي من أجل رفع قيم الاستهلاك، أو رفع الأسعار لغايات تعويض الفاقد وفقا لما قاله الخبير.
وبحسب التقرير فإن فريق الرصد أحصى 86 مادة منها 7 مادة اعتمدت على المصادر المعرفة بنسبة (89.5%) مقابل (9) مواد اعتمدت على المصادر المجهولة تمثل ما نسبته (10.5%)، فيما تساوى عدد المواد التي اعتمدت على تعددية الآراء وتعددية المصادر في المادة الواحدة بعدد 17 مادة لكل منها، بينما غابت أية معالجة قانونية لتلك القضية.
وبحسب النتائج فقد اعتمدت عينة الرصد على التغطية الإخبارية بنسبة (80.3 %) تمثل (69) خبرا، فيما بلغت نسبة التقارير (11.6%) تمثل (10) تقارير مكررة منها تقرير واحد في جريدة يومية، و3 تقارير في موقع إلكتروني، وتقرير واحد فقط مكرر في 6 مواقع أخرى، بينما لم تنشر 6 مواقع إلكترونية أي تقرير.
وقال التقرير إن كتاب المقالات في وسائل الإعلام في عينة الرصد أظهروا زهدا واضحا في معالجة هذه القضية ومناقشتها ومن بين 86 مادة فان 5 مقالات مكررة فقط تم رصدها وتوثيقها تمثل ما نسبته (5.8%)، فيما بلغ عدد التصريحات الصحفية (2) فقط يمثلان ما نسبته (2.3%) فقط من إجمالي المواد التي تم رصدها.
ويعتمد فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين 14 وسيلة إعلامية تمثل لديه عينة الرصد، وتضم أربع صحف يومية ورقية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.
وحدد فريق الرصد النطاق الزماني لعملية الرصد من 21/1/2020 إلى 31/1/2020، وهي الفترة التي شهدت إثارة هذه القضية، كما شهدت إصدار سلسلة بيانات عن شركات الكهرباء واجتماعات لجنة الطاقة في مجلس النواب لبحث تلك المشكلة.
وبنتائج الرصد والتوثيق فإن موقعا إلكترونيا واحدا في عينة الرصد لم ينشر أية مادة تناقش هذه القضية، لكن فريق الرصد أبقى عليه ضمن عينة الرصد في هذا التقرير كأحد الدلالات لاهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد في تلك القضية.
وبحسب التقرير فإن حصة الصحف اليومية الورقية من إجمالي المواد التي تم رصدها بلغت (23) مادة مكررة وبنسبة تمثل (26.7%)، فيما بلغت حصة الصحف الإلكترونية (63) مادة مكررة تمثل ما نسبته (73.3 %) من إجمالي 86 مادة.
لقراءة التقرير كاملاً: أضغط هنا