“حماية الصحفيين” يرصد تغطية الإعلام لقضايا العمالة الوافدة واللاجئين السوريين

• 232 مادة صحفية نشرت 50.9% عن العمالة الوافدة و49.1% عن اللاجئين.
• السوشيال ميديا لم تكن حاضرة ومؤثرة في متابعة هاتين القضيتين واعتماد محدود على المصادر المجهولة.
• جريدة الغد وسيلة الإعلام الوحيدة التي أدمجت حقوق الإنسان في متابعاتها للقضيتين.

كشف تقرير رصد خطاب الكراهية في الإعلام الأردني الذي يصدر شهريا عن مركز حماية وحرية الصحفيين خلو وسائل الإعلام في عينة الرصد من أي خطاب كراهية في قضيتي “العمالة الوافدة” و”اللاجئين السوريين”، مؤكدا على استمرار تنميط صورة العمالة الوافدة واللاجئين السوريين في الإعلام الأردني.

وقال التقرير الذي صدر اليوم وخصص لرصد تغطيات قضيتي العمالة الوافدة واللاجئين السوريين لشهر كانون ثاني يناير 2020 إن خلو وسائل الإعلام في عينة الرصد من خطاب كراهية وتحريض وتمييز سواء تجاه العمالة الوافدة أو اللاجئين السوريين دفع بفريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين إلى رصد كيفية إدماج منظومة حقوق الإنسان في المحتوى الإعلامي كبديل عن رصد خطاب الكراهية.

وأضاف التقرير الذي يصدر شهريا وبانتظام منذ شهر حزيران يونيو 2019 ويرصد 14 وسيلة إعلامية أن تغطيات العمالة الوافدة انحصرت في ثلاث قضايا رئيسية، هي الحجر الصحي على العمال الصينيين في الجنوب بسبب وباء الكورونا، والتصريحات الرسمية المصاحبة لهذا الحدث، ثم تصريحات وزير العمل المتعلقة بمنح العمال الوافدين مجموعة امتيازات لمن يرغب بمغادرة الأردن بدون عودة، ثم الكاريكاتير الذي نشرته جريدة الغد حول العمالة الوافدة والذي أثار جدلا ولغطا واسعا في السوشيال ميديا وتحديدا في شبكة الفيسبوك باعتباره يحمل خطاب كراهية وتحريض ضد العمالة الوافدة، في الوقت الذي لم يحظَ فيه هذه الكاريكاتير بمناقشة في وسائل الإعلام في عينة الرصد وهو ما دفع بجريدة الغد لإصدار بيان أوضحت فيه خلو  الكاريكاتير من أية نوايا تنطوي على خطاب كراهية.

وحول تغطيات قضية اللاجئين السوريين قال التقرير إن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تنشر أية مادة يحتمل تفسيرها على وجود خطاب كراهية أو تحريض ضد اللاجئين السوريين، بالرغم من تركيزها على طرح قضية اللجوء السوري في الأردن كقضية اقتصادية ومجتمعية محلية وسط غياب وتراجع الدعم الدولي للأردن، ودون استخدام سمات ومفاتيح خطاب تحتمل تفسيرها كخطاب تحريض وتمييز وكراهية ضد اللاجئين السوريين في الأردن.

وحول إدماج قضايا حقوق الإنسان في قضيتي العمالة الوافدة واللاجئين السوريين في المحتوى الإعلامي، أكد التقرير على ضعف هذه المعالجة وحتى غيابها عن مضامين التغطية الرغم من نشر تقريرين في جريدة الغد لجأت للمعالجة القانونية والحقوقية لقضية العمالة الوافدة، في حين غابت هذه المعالجة في تغطيات قضية اللاجئين السوريين.

ويرصد التقرير 14 وسيلة إعلام تمثل عينة الدراسة لدى فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين منها أربع صحف يومية، هي الرأي والدستور والغد والانباط، و10 صحف إلكترونية تمثل عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم.

ووفقا لنتائج الرصد والتوثيق فقد نشرت عينة الرصد 232 مادة تتوزع على 118 مادة لقضية العمالة الوافدة، وبنسبة بلغت (50.9%) من إجمالي المواد التي تم رصدها، و114 مادة لمعالجة قضية اللاجئين السوريين وبنسبة إجمالية بلغت (49.1%).

وبلغت حصة الصحف اليومية من تغطية قضية العمالة الوافدة 49 مادة وبنسبة بلغت (41.5%) من إجمالي تغطيات قضية العمالة الوافدة، وبلغت حصتها من تغطية قضية اللاجئين (44) مادة تمثل ما نسبته (38.6%) من إجمالي المواد التي تم رصدها وتوثيقها في تغطية قضية اللاجئين السوريين.

ووفقا للنتائج فإن تأثيرات السوشيال ميديا وتحديدا الفيسبوك لم يكن لها تأثير ظاهر في التغطيات الإعلامية للقضيتين، ولم تشكل مصدرا للمعلومات لدى وسائل الإعلام في عينة الرصد.

وأكد التقرير على ارتفاع غير مسبوق في اعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على المصادر المعرفة، فمن بين إجمالي نتائج الرصد البالغة 232 مادة فان 226 مادة منها اعتمدت على المصادر المعرفة وبنسبة بلغت (97.4%) لتكون أعلى نسبة اعتماد على المصادر المعرفة تم تسجيلها منذ انطلاق مشروع الرصد في شهر حزيران يونيو سنة 2019، مقابل (6) مواد فقط اعتمدت على المصادر المجهولة، وهي أدني نسبة يتم تسجيلها أيضا باعتماد وسائل الإعلام في عينة الرصد على المصادر المجهولة.

وبلغ عدد المواد التي اعتمدت على تعددية المصادر 16 مادة بنسبة (6.9%) مقابل (15) مادة مكررة اعتمدت على تعددية الآراء وبنسبة (6.5%) من إجمالي النتائج.

وبحسب نتائج الرصد والتوثيق فقد ظلت المعالجة القانونية والحقوقية لقضيتي العمالة الوافدة واللاجئين السوريين الأكثر ضعفا فمن بين 232 مادة هي إجمالي نتائج الرصد فإن 5 مواد فقط تضمنت معالجة قانونية وحقوقية وبنسبة متدنية بلغت (2.2%) فقط.

وقال التقرير إن وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمدت على التغطية الإخبارية في قضيتي العمالة الوافدة واللاجئين السوريين بنسبة (84.9%) تمثل (197) مادة إخبارية مكررة، منها (103) خبرا للعمالة الوافدة، مقابل (94) خبرا لمعالجة قضية اللاجئين السوريين.

وتصدرت جريدة الدستور وسائل الإعلام بنشر 36 خبرا من بينها 14 مادة في قضية العمالة الوافدة، و22 مادة في قضية اللاجئين السوريين، تلاها موقع السبيل بنشر 26 مادة منها 11 مادة في قضية العمالة الوافدة و15 مادة في قضية اللاجئين.

ووفقا للتقرير فإن عينة الرصد نشرت 23 تقريرا مكررا وبنسبة (9.9%) من إجمالي التغطيات خصص منها للعمالة الوافدة (9) تقارير مكررة، مقابل 14 تقريرا مكررا لمعالجة قضية اللاجئين السوريين.

وأشار التقرير إلى ما أسماه ضعف معالجة قضيتي العمالة الوافدة واللاجئين السوريين من قبل كتاب المقالات التي بلغ عددها الإجمالي (7) مقالات، وبنسبة (3%) منها 4 مقالات في قضية العمالة الوافدة “مقالان لكل من جريدتي الرأي والدستور”، و (3) مقالات في قضية اللاجئين السوريين منها مقالين في جريدة الدستور ومقال واحد في موقع عمون، في حين بلغ عدد التصريحات الصحفية (5) تصريحات فقط، بلغت نسبتها (2.2%) منها 3 تصريحات في قضية العمالة الوافدة بواقع تصريح صحفي خاص لكل من الغد، وجو24، وسرايا، وتصريحان في قضية اللاجئين السوريين بواقع تصريح واحد لكل من جريدتي الرأي والدستور.