أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه بمنع وسائل الإعلام من تغطية اجتماع مجلس النواب مع الحكومة لمناقشة ملف “بيع الآجل” في محافظات الجنوب.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن “الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب بمنع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة وتحويلها إلى جلسة سرية يفتح باب التكهنات حول سريتها، ويحد من حق الإعلام في الحصول على المعلومات بشفافية ونقلها للجمهور ضماناً للحق في المعرفة”.
وأضاف المركز “لا نعارض تنظيم عمل وسائل الإعلام في البرلمان شريطة أن لا يتحول مفهوم التنظيم إلى قيد، فحق التغطية لوسائل الإعلام يجب أن يكفل للجميع”.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز عقد جلسات خاصة، إلا أن القضايا العامة التي تشغل الجمهور عليها أن تكون تحت سمع وعين الصحفيين لنقل ما يحدث.
يذكر أن مجلس النواب منع وسائل الإعلام من تغطية اجتماعه مع الحكومة اليوم الثلاثاء لمناقشة ملف “بيع الآجل” في محافظات الجنوب.