بترا-
اكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات: ان الحكومة جادة في ترسيخ حق الحصول على المعلومة وجعله متاحا على ارض الواقع.
واضافت خلال افتتاحها فعاليات “ملتقى اعرف لتعزيز الشفافية والحق بالمعرفة” التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ان منصة “حقك تعرف” كانت مبادرة حكومية فعلية تنفيذا لحق الحصول على المعلومة، وايمانا من الحكومة بضرورة اطلاع المواطنين على كل ما يتعلق بشؤونهم.
ونوهت بأن الحكومة جادة في التحول الى تنفيذ فكرة إعلام الدولة بدلا من مفهوم إعلام الحكومات، من خلال عدة رسائل تؤكد فيها توجهها بهذا الصدد.
واشارت غنيمات الى ان التنفيذ الكامل لحق الحصول على المعلومة الذي يعتبر حقا اصيلا كفله الدستور، يتطلب تعديل التشريعات، ومراجعة الاجراءات والادوات، ونشر الوعي حول الحق، وان تعديل التشريعات اولوية بدأتها الحكومة لا سيما متابعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى مجلس النواب.
وأوضحت ان تدفق المعلومات وضمان الحصول على المعلومات وتنظيمها تساعد الإعلام وتمكنه كأداة اصلاحية في ردع الشائعات وانتشارها وايقاف فوضى التواصل الاجتماعي.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة لابرز الاجراءات التي اتبعتها الحكومة بالتحول الى الحكومة الإلكترونية والخطوات التنفيذية التي اوجدتها حتى الان كمنصة حقك تعرف، والمنصة المتخصصة بتوجيه اسئلة للحكومة انفاذا لحق الحصول على المعلومات.
وبين الغرايبة ان مليونا ونصف مليون معاملة انجزت منذ مطلع العام الجاري عبر الحكومة الإلكترونية، منوها الى الفوائد الكبيرة للحكومة الإلكترونية في توفير الكلف المالية والجهد والوقت.
وكشف الغرايبة عن دراسة حالية لمشروع قانون لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية بالتزامن مع التوسع في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، اضافة الى قضايا فنية ترتبط بتطوير وتحسين الخدمة الإلكترونية والتوسع فيها.
كما عرض خلال الافتتاح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور لابرز انجازات المشروع والنجاحات والتحديات التي تواجهه.
ولفت الى التعاون بين المؤسسات في انجاح خطة المشروع الرامية الى تسهيل الحصول على المعلومات وتطوير ادواتها.
وبين ان المشروع انجز دليلا ارشاديا لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة اضافة الى قواعد واجراءات تصنيف المعلومات للوزارات والمؤسسات العامة.
وقال ان الحكومة حققت بهذا الاطار نجاحا ملموسا فيما لا زالت كثير من الملاحظات والاجراءات بحاجة لتطوير كتنظيم آليات الحصول على المعلومات وتصنيفها وضمان تدفق معلومات ذات مصداقية، لافتا الى اهمية دور المتسوق الخفي في رصد الاخلال بالتطبيق لدى المؤسسات المختلفة.
واشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة الى ان حق الحصول على المعلومة حق أصيل كفله الدستور، مستعرضا ابرز التقارير الحكومية التي بدأت باعدادها منذ 2014 في اطار سعيها لتوفير معلومات متكاملة للمتابعين.
وقال الطراونة ان التقرير الشامل لحقوق الانسان تم تسليمه الاسبوع الماضي للمفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، وان العمل جار حاليا لتشكيل فريق مناقشة التقرير الاردني الذي يتضمن 47 ملحقا الى جانب 25 صفحة تم التسلسل فيها لابرز الحقوق والانجازات الحكومية بهذا الجانب.
وأشاد ممثل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية شون أوزنر بالجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز حقوق الانسان وحق الحصول على المعلومات كحق اصيل ومهم، معتبرا ان الحصول على المعلومات ركيزة للحكومة الرشيدة والاصلاح.
واكد اوزنر استمرارية التشاركية مع الحكومة وباقي القطاعات لتنفيذ مختلف البرامج ذات الاثر على حقوق المواطنين.
وقال مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات ان قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ورغم اسبقية الاردن في اخراجه للوجود الا انه يعاني من تشوهات لا بد من ازالتها اذا ارادت الحكومات الحصول على مخرجات ايجابية.
وبين ان القانون الحالي اغفل وجود مؤسسات غير رسمية توفر بيانات ومعلومات تهم المواطنين ولم يشملها، اضافة الى منحه تقديرات للمسؤولين في التطبيق منها قانوني ومنها اداري.
وقال ان مفهوم المعلومات السرية توسع فيها القانون ما اثر على آليات التطبيق والتنفيذ.
ونبه الى ان الحكومة اذا ما ارادت النجاح بهذا الملف ان تعمل على تلافي الثغرات وحماية حق الجمهور بالحصول الكامل على المعلومات وحماية الجهات الادارية او مصدر المعلومات، وان تدفق المعلومات يسهم في صنع إعلام قادر على محاربة الشائعات ودعم الجهود الحكومية بمواجهة اي قضية او ظاهرة سلبية.
وتناقش الجلسات في الملتقى التحديات وقصص النجاح وحق الحصول على المعلومات كرؤية مستقبلية.
[fancygallery id=”4″ album=”126″]