قرار المحكمة انتصار للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكراتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو “رئيس الحكومة الإسرائيلية”، ويوآف غالانت “وزير الدفاع السابق” بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال مركز حماية وحرية الصحفيين إن هذا القرار يعتبر انتصارا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر 2023، منوها إلى أن التهم التي وجهت لنتنياهو وغالانت حسب بيان المحكمة الجنائية الدولية، هما؛ جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل، والاضطهاد، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأكد “حماية الصحفيين” على أن هذا القرار يجب أن يكون بداية لوضع حد لسفك الدماء، والقتل، والتجويع، والتهجير الذي يتعرض له أبناء قطاع غزة منذ أكثر من عام، لافتا إلى أن عدد الشهداء في غزة وصل إلى 44211 شهيدا وشهيدة.
وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين التذكير بأن من بين الشهداء الذين ارتقوا نحو 188 صحفيا وصحفية استهدفوا استهدافا مباشرا، وممنهجا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملهم لمنعهم من نقل الحقائق، وتغطية جرائم الاحتلال في غزة، داعيا إلى أن تُصدر المحكمة مذكرات اعتقال بأسماء السياسيين الذين شجعوا وأيدوا عمليات الإبادة الجماعية، وكذلك القادة العسكريون الذين أشرفوا، أو باشروا بتنفيذ كل الجرائم بحق الفلسطينيين.
وحثّ “حماية الصحفيين” الدول لنتفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، تحقيقا للعدالة، مؤكدا على أن أي تقاعس في اعتقالهما لنيلهما الجزاء على ما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة يُعرّي المجتمع الدولي، ويرسخ إفلات القتلة من العقاب.