أدان مركز حماية وحرية الصحفيين الاعتداء على الصحفيين واحتجاز حريتهم خلال تغطيتهم الإعلامية لاعتصام احتجاجي على زيارة رئيس الوزراء فايز الطراونة إلى الصريح الذي كان متوجهاً لتلبية دعوة غداء النائب حسني الشياب.

وقال المركز في بيان صادر عنه “نرفض الاعتداء على المواطنين الذين كانوا يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي، ونستنكر انتهاك حق الصحفيين بتغطيتهم للأحداث بشكل حر ومستقل ودون ضغوط وترهيب”.

وأضاف البيان “إن اعتداء رجال الأمن والدرك على الصحفيين ومصادرة كاميراتهم وإجبارهم على إلغاء وحذف الصور التي التقطوها، إضافة إلى حجز حريتهم لساعات يشكل فعلاً جرمياً يخالف القانون، كما يعد انتهاكاً للحقوق الدستورية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن”.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن “استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الإعلاميين يعود إلى تراخي الدولة في حمايتهم، في الوقت الذي تقوم به بتوفير الحماية للمعتدين الأمر الذي يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب”.

وطالب منصور السلطة القضائية والنائب العام على وجه التحديد بضرورة التحرك الفوري لملاحقة المعتدين ومحاسبتهم لأنه يمثل حقوق المجتمع.

ونبه منصور إلى أن “عدم تحرك الآليات الوطنية لمساءلة المعتدين وإنصاف الضحايا يفتح الباب أمام الآليات الدولية للتحرك بما يعكس عدم التزام الأردن بمعايير حقوق الإنسان”.

وأعرب المركز عن تضامنه مع كل الإعلاميين الذين يتعرضون لأي انتهاك لحقوقهم، مؤكداً التزامه في تقديم العون القانوني لإنصافهم.

وقال منصور “منذ العام الماضي تزايدت الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين واستمرت هذا العام، ولم نسمع عن مساءلة أي من المنتهكين المعروفين والذين تظهر صورهم خلال الاعتداءات، بل إن تجاهل الحكومة للدعوات بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في هذه الاعتداءات المتكررة شجع على التمادي في ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة سواء من قبل رجال الأمن والدرك أو من قبل من باتوا معروفين بـ البلطجية”.

الجدير بالذكر بأن الزملاء أحمد التميمي وزياد نصيرات وغيث التل قد تعرضوا للضغوط والملاحقة من قبل رجال الأمن العام خلال تغطيتهم لاعتصام احتجاجي على زيارة رئيس الوزراء فايز الطراونة للنائب حسني الشياب في الصريح، وتمت مصادرة كاميرات التميمي ونصيرات وأجبرا بالقوة على ركوب باص المحتجزين، وتم احتجازهم لساعات في مديرية شرطة إربد، في حين أبلغ شهود عيان عن تعرض التل للضرب ولم يتمكن رجال الأمن العام من إلقاء القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار.