بدأ مجموعة من الخبراء الإعلاميين والقانونيين بمناقشة
عدد من المقترحات لتعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين لوضع مشروع قانون بديل
يسهم في تعزيز حرية الإعلام في الأردن.
وعقدت لجنة تضم إعلاميين وقانونيين مساء الأحد الماضي
4/6/2006 اجتماعا في مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار نشاطات منتدى الإعلام
البرلماني التابع للمركز.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مسودة أولية مقترحة لمشروع
قانون جديد (بديل) قدمها المحامي محمد الصبيحي، بناء على طلب سابق من المركز.
وأكد الزميل نضال منصور رئيس المركز في بداية الاجتماع
على أن المركز حريص على تطوير العمل النقابي باعتباره ركنا أساسيا في بناء المجتمع
المدني في الأردن، وشدد على حرص المركز على تفعيل دور النقابة لتتكامل الجهود
المبذولة في رفع سوية المهنة ورفع سقف الحريات.
وبين منصور أن قانون نقابة الصحفيين هو واحد من حزمة القوانين
الناظمة للعمل الإعلامي والتي يعتقد المركز أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات
عليها لتحسين البيئة التشريعية الحاضنة للإعلام لرفع حريته.
وقال منصور إن احد أهداف منتدى الإعلام البرلماني هو
تشكيل لجان متخصصة تضم البرلمانيين والإعلاميين والقانونيين مهمتها إعداد مسودات
قوانين بديلة للتشريعات الإعلامية القائمة أو وضع مقترحات لتعديلها وتقديم مشاريع
قوانين يعتقد بأهميتها في تعزيز الحريات الصحفية.. بغرض تقديمها إلى البرلمان
والسعي إلى خلق لوبي لإقناع البرلمان بإقرارها.
وأشار منصور إلى تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن
لعام 2005 الذي أعلنه المركز قبل اقل من شهر اظهر بوضوح أن الإعلاميين يرون بان
التشريعات الناظمة للإعلام ومن بينها قانون نقابة الصحفيين تضع قيودا على الحريات
الإعلامية في الأردن مما يؤكد على أهمية العمل على تعديل أو تغيير هذه التشريعات.
واستعرض المحامي الصبيحي المسودة المقترحة التي أعدها
مشيرا إلى انه قام بقراءة متأنية لقانون النقابة النافذ والذي وضع عام 1998 فوجد
في صياغته القانونية حشو لغوي وركاكة.. إضافة إلى مخالفته للإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات والجمعيات المهنية، في حين أن
القانون الحالي للنقابة يلزم من يريد ممارسة العمل الصحفي بعضوية النقابة.
وأضاف الصبيحي
أن قانون 98 عرف الصحفي بأنه "عضو النقابة"، وانه ارتأى في المسودة التي
أعدها أن يتم تعريف الصحفي بأنه "كل من يعمل في مهنة الصحافة".. مشيرا
في هذا السياق إلى أن ثلث الجسم الصحفي في الأردن غير منتسبين لعضوية نقابة
الصحفيين.
وبين الصبيحي انه ارتأى أيضا في المسودة تغيير وتوسيع
أهداف النقابة لتتوافق مع قانون المطبوعات والنشر ومع الغاية من وجود النقابة كجسم
نقابي يخدم أعضائه في تطوير المهنة والدفاع عن الحرية الإعلامية.
وخلال النقاش تركز الحوار حول عدد من النقاط الأساسية في
المسودة البديلة أبرزها تعريف "الصحفي " حيث تنبه عدد من المشاركين في
الاجتماع إلى أن المسودة أغفلت الصحفيين
العاملين في الإعلام المرئي والمسموع والصحافة الالكترونية واقتصرت على الصحافة
المكتوبة فقط .
وأشار الزميل محمد عمر رئيس تحرير موقع البوابة
الالكتروني إلى اعتقاده بضرورة عدم تهميش
الصحافة الكترونية والإعلام المرئي والمسموع في المسودة ومنح العاملين في هذه
الوسائل الإعلامية حق الانضمام إلى النقابة .
وقال عمر انه يلاحظ دوما وجود إغفال للصحافة الالكترونية
بالرغم من أن الصحفي في الوقت الحالي يجب أن تتوفر لديه مهارات متعددة غير مهارات التحرير والكتابة مثل مهارات
التعامل مع الحواسيب والانترنت وأجهزة الصوت والسمعيات والمونتاج .
ودعا الزميل بسام بدارين مراسل القدس العربي في عمان إلى
ضرورة عدم التفريق بين الصحفي الذي يعمل في المؤسسات الصحفية الأردنية والصحفي
الأردني الذي يعمل مراسلا لمؤسسة إعلامية أجنبية، وأبدى معارضته لنص ورد في
المسودة يمنع الصحفي الذي مراسلا لمؤسسة إعلامية أجنبية من ترشيح نفسه لعضوية مجلس
النقابة.
وقال بدارين إن عمل الصحفي الأردني مراسلا لمؤسسة صحفية
أجنبية لا يقلل من ولائه لوطنه خاصة انه لم يعمل في مثل هذه المؤسسة إلا لأنه
يتمتع بخبرة ومهنية عالية جعلته مؤهلا للعمل معها منوها إلى أن الصحف العربية
والأجنبية تضع معايير مهنية عالية عند
اختيار مراسليها.
وقال الصحفي جواد العمري من تلفزيون ATV
أن نقابة الصحفيين حين وجدت بالأصل وجدت للعاملين في مؤسستي الرأي والدستور
لعدم وجود مؤسسات صحفية أخرى في ذلك الوقت ، وأبدى اعتقاده بان الإصرار على
استثناء الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع يعد اغتيالا لعدد
كبير من الصحفيين كونه يحرمهم من حقهم في الانتساب إلى النقابة .
فيما قال الزميل حلمي الأسمر رئيس تحرير جريدة الحقيقة
الأسبوعية انه لو تم تطبيق قانون نقابة الصحفيين بشكل صحيح لطرد نصف أعضاء النقابة
ولمنع النصف الأخر من دخولها.
وأبدى الأسمر مجموعة انتقادات على المسودة المقترحة التي
قال أن في بعض جوانبها ضد الصحفي ولا تخدمه.. منها معيار التفرغ للمهنة الذي
اعتبره غير فعال لأنه لا يوجد معيار محدد في مهنة الصحافة للتفرغ أو عدم التفرغ.
كذلك انتقد الاسمر التركيز في تعريف الصحفي على الصحافة
المكتوبة قائلا إن الصحافة المكتوبة الآن في طريق الانقراض لصالح الصحافة المرئية
والمسموعة والصحافة الالكترونية .
وعبر الزميل أسامة الراميني عن رأيه بهذه المسودة قائلا أنها ليست أكثر من
"مجاملة" و لا يوجد فيها جرأة وليست أكثر من إعادة ترتيب لمواد القانون
الحالي للنقابة .
ودعا الراميني إلى ضرورة الأخذ
بالمعايير الدولية لتكون هي الخط العام لمواد المسودة البديلة مشيرا إلى انه لا يجب الاكتراث بالجهات التي
سوف تعارض توجهات الإصلاح لان الهدف من هذه المسودة فتح المجال لمن يريد ممارسة
العمل الصحفي دون قيود
وقال الكاتب حمادة فراعنة أن ما
نتطلع إليه هو مشروع قانون إصلاحي قادر على الانسجام مع المتغيرات مشيرا إلى
اعتقاده بان المسودة المقترحة لا تتجاوب
مع هذه التطلعات.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت تحكمها في السابق
عقليات أمنية سعت إلى تحجيم النقابة ودورها.
وأيد فراعنة رأي الزميل بدارين وأشاد بالإعلاميين الأردنيين العاملين في
المؤسسات الإعلامية الأجنبية مؤكدا انه لولا مهنيتهم وخبرتهم لما استعانت بهم هذه
المؤسسات وشدد على قناعته بان مثل هذا العمل لا علاقة له بالولاء و الانتماء .
واقترح الزميل جواد العمري أن يتم تشكيل لجنة تضم عددا من العاملين في
الإعلام المرئي والمسموع والمكتوبة والالكتروني إضافة إلى خبراء قانونيين لوضع
تصورات جديدة لقانون نقابة الصحفيين قادرة على الانسجام مع المعايير الدولية وتتيح
المجال لكل من يرغب في امتهان الصحافة بالانتساب إليها .
وقال المحامي محمد قطيشات المستشار القانوني لمركز حماية وحرية الصحفيين
أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع مقترحات
وأفكار أساسية أولية لمشروع القانون البديل وتوثيقها ليجري بعد ذلك ترجمتها إلى نصوص قانونية على يد
الخبراء القانونيين ومنهم المحامي محمد الصبيحي .
ويذكر إلى أن
هذه اللجنة هي الرابعة التي يشكلها مركز حماية وحرية الصحفيين حيث كان قد شكل ثلاث
لجان مماثلة تحت مظله منتدى الإعلام البرلماني ،الأولى أعدت مقترح لمشروع قانون
بديل للمطبوعات والنشر قدمته إلى لجنة التوجيه الوطني النيابية .
اللجنة الثانية ناقشت مشروع قانون حق الوصول للمعلومات
الذي وضعته الحكومة وقدمت مقترحات لتطويره، أما اللجنة الثالثة فأعدت مقترحات أيضا
حول تعديل قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع وينوي المنتدى تقديم مخرجات عمل
اللجنتين إلى البرلمان في وقت قريب.
وأكد الزميل منصور رئيس المركز أن المنتدى سيقوم بتشكيل
لجان أخرى لوضع تصورات لتعديل قانوني العقوبات ومحكمة امن الدولة.
وأوضح منصور أن اختيار هذه القوانين الستة لوضع مقترحات
لتعديلها أو تغييرها يستند إلى استطلاع الرأي الذي قام به المركز لبيان حالة
الحريات في الأردن والذي اظهر أن هذه
القوانين الستة هي من أكثر القوانين المقيدة للحريات الإعلامية.