خلال ورشة التغطية الإعلامية المستقلة للانتخابات

الرنتاوي: تفتيت البرلمان وتغيب القوى الوازنة فكرة قائمة في الأردن.

• نظام “أعلى البواقي” جائر جداً يدعم الكتل الصغيرة على حساب الكبيرة.

• حزب جبهة العمل الإسلامي سيحصد 15 مقعداً و 30 نائباً سيكونوا بطعم مختلف تحت القبة.

• شيطنة البرلمان يخفي رغبة بعدم تطوير الحياة السياسية.

• الشبكات النسوية التي تغذي التطرف والإرهاب الأكثر نشاطاً بالأردن.

أكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية الإعلامي عريب الرنتاوي أن فكرة تفتيت البرلمان وتغيب القوى الوازنة فيه ما تزال قائمة في الأردن.

وقال الرنتاوي خلال استضافته للحديث عن البيئة السياسية والاجتماعية الحاضنة للانتخابات خلال ورشة التغطية الإعلامية المستقلة “أن قانون الانتخاب مدروس بعناية وهُندس بحيث يمنع مفاجآت”، مشيراً الى أن قانون الانتخاب سينتج كتلة برلمانية مضمونة مع توجهات وسياسات الحكومة، ربما تقترب من 100 مقعد.

وأضاف الرنتاوي في اللقاء الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين خلال ورشة العمل “لقد اعتبرنا قانون الانتخاب خطوة إيجابية أفضل نسبياً من الصوت الواحد، وعملنا على تحسينه واستخدمنا تكتيكات كثيرة لإدخال تعديلات لتجويد الأداء في البرلمان المقبل”.

ووصف نظام “أعلى البواقي” في قانون الانتخاب بأنه جائر جداً ويدعم الكتل الصغيرة ويظلم الأحزاب والكتل الكبيرة المنظمة، مؤكداً بذات الوقت بأن القانون غير صديق للأحزاب والنساء.

وأشار الى أن الانتخابات القادمة تأتي في أسوأ مرحلة من العلاقة بين النظام في الأردن وحركة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها.

وبين بأن تشكيل القوائم يشهد مشكلات واستعصاء وهي أقرب الان لرمال متحركة، وستتشكل قوائم كثيرة جداً وستشهد انسحابات عديدة أيضاً.

ونوه بأن ما يسمى “المال السياسي” يتحرك بكثافة، وهناك قوى سياسية قبلت وتقبل أن تكون تحت عباءة أثرياء ورجال أعمال.

وتوقع الرنتاوي أن يحصد حزب جبهة العمل الإسلامي ما يقارب 15 مقعداً في الانتخابات في حين أن الأحزاب والتيارات الإسلامية الأخرى ربما تحوز من 4 الى 5 مقاعد.

وانتقد مشاركة جمعية الاخوان المسلمين بالانتخابات، مذكراً بأن الحكومة كانت تعارض مشاركة جماعة الاخوان المسلمين بالانتخابات مطالبة إياهم بفصل الدعوي عن السياسي وهي اليوم تغض النظر عن جمعية الاخوان المسلمين حين تشارك بالانتخابات معتبراً أن تطبيق القانون انتقائياً من طرف الحكومة هو أسوأ ما يمكن أن يحدث.

ويضيف الرنتاوي ان الانتخابات المقبلة ستفرز 30 نائباً لهم طعم وصوت مختلف، فهذه أول انتخابات لا يقاطعها أحد” متوقعاً ان تزيد نسبة المشاركة بالانتخابات عن 37%.

وأوضح أن البيئة الإقليمية اتخذت ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التمديد للبرلمان الماضي في حين أن الدول التي في قلب النار أجرت أكثر من انتخابات.

وتابع القول “البيئة الإقليمية استُخدمت ذريعة للتضييق على الحريات وعلى المسار الديمقراطي والاصلاحي في حين أن التطرف والإرهاب لا يحاربان الا باعتماد استراتيجية قائمة على تسريع الإصلاح الديمقراطي”.

ولا يرى الرنتاوي أننا في الطريق لحكومات برلمانية، مؤكداً أن قانون الانتخاب يمنع تحقيق ذلك.

وانتقد بشدة من يتذرعون بانه لا توجد أحزاب قوية في الأردن مبيناً أن قانون الانتخاب هو ما يصنع الأحزاب والحياة الحزبية وليس قانون الأحزاب، وقال “انظروا ما حدث في تونس بعد عام 2011 وبسبب قانون الأحزاب أصبح لديهم حياة سياسية معتمدة على أحزاب قوية”.

واعتبر الرنتاوي أن “شيطنة” البرلمان يخفي رغبة بعدم تطوير الحياة السياسية أو وجود حكومات برلمانية حقيقية.

ووصف مكانة المرأة بأنها تتدهور في المجتمع كاشفاً النقاب عن أن الشبكات النسوية التي تغذي التطرف والإرهاب بالمجتمع الأردني أكثر نشاطاً من الرجال.

ومما يذكر بأن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أدار الحوار خلال الجلسة.