اختتمت مساء اليوم أعمال الملتقى التشاوري للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق لاندمارك عمان.
وعقدت في نهاية الملتقى جلسة ختامية استعرض خلالها موجزاً عن الاجتماعات التشاورية التي شارك فيها كل من فريق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ممثلاً عن الحكومة وطيفاً واسعاً من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفير وصفي عياد أن الحكومة ستقدم تقريرها أمام الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة خلال تموز 2018 المقبل.
وأشار عياد إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة للحكومة للالتزام وصيانة حقوق الإنسان.
وبين عياد حرص الحكومة على جهود مؤسسات المجتمع المدني وملاحظاتها بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان في الأردن، معرباً عن أمله بجلسات تشاورية أخرى للنهوض بحقوق الإنسان في المملكة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور على الحوار التشاوري الذي شاركت فيه الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف وضع دليل استرشادي لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل تجاه الأردن الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2013.
وأشار منصور أن الحوار كان هاماً ومختلفاً حيث تكلمت جميع الأطراف المشاركة فيه بأريحية في القضايا التي تختلف أو تتفق عليها الأطراف المشاركة في الملتقى ما يعبر عن تعظيم مكانة الأردن في محيط يشهد صراعات.
وقال أن هذا الحوار يؤكد أن الأردن نموذجاً مختلفاً عن دول الإقليم التي تشهد صراعاً وحروباً أهلية وانتهاكات جسيمة، في حين يجلس الشركاء في الأردن على طاولة واحدة لبحث قضايا حقوق الإنسان وتطويرها.
وأضاف “الوضع المختلف للأردن يجب أن يدفعنا نحو الأفضل وعقد مقارنات مع النماذج الديمقراطية العريقة التي تصون الحريات وحقوق الإنسان وليس مع النماذج والدول الفاشلة التي لا تقيم اعتباراً للحقوق الإنسانية”.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة للحكومة باحترام وصيانة حقوق الإنسان، واشاروا بهذا الصدد إلى الورقة النقاشية السادسة للملك حول سيادة القانون والمفاهيم الريادية التي تضمنتها، وما تبعها من تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي قدمت تقريراً يتضمن توصيات ستدفع بحقوق الإنسان وسيادة القانون خطوات للأمام.
وذكر المشاركون بأن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن تحول دون التمكين الفعلي لحقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وأن ضعف ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع تحتاج الى بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز البعد الوقائي والحماية لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى الحاجة الماسة لوضع آليات عملية للتوازن بين متطلبات الأمن ومكافحة الإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، إضافة إلى إعادة التوازن لهذه العلاقة بشكل تكاملي على اعتبار أن احترام حقوق الإنسان لا تتعارض مع مجابهة الإرهاب.
وأصدر المشاركون بياناً ختامياً لآليات التعامل مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان اتفقوا فيه على استمرار التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للقاء بشكل دوري لمتابعة إنفاذ التوصيات وتعظيم نقاط التوافق التي خرج بها هذا الملتقى.
وأوصى البيان الختامي بإعداد خطة عمل تظهر بوضوح الواقع الفعلي لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لتكون دليلاً استرشادياً للحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بجدية لدعم إنفاذ ما لم ينجز من التوصيات حتى الآن.
ودعا إلى السعي لتشكيل تحالف موسع لمؤسسات المجتمع المدني لإنجاز تقرير موحد للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، كما دعا إلى استمرار المشاورات من أجل بلورة وفد وطني خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جينيف عام 2018 يمثل كافة الأطراف المعنية ضمن وفد المملكة لمناقشة تقرير UPR.
وأوصى البيان إلى التنسيق ما بين فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع للاتصال والتواصل مع مجلس النواب والأعيان لحثهم على الإسراع في تبني تعديل التشريعات التي تضمنتها توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها الحكومة.
ودعا إلى التنسيق مع السلطة القضائية وتوضيح أهمية العودة والأخذ بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن في الأحكام القضائية.