يواجه الصحفي المصري إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" المستقلة حكما بالحبس إذا ما تمت إدانته بتهمة "تضليل الرأي العام ونشر أخبار كاذبة بنية خبيثة" التي وجهتها نيابة أمن الدولة له وذلك على خلفية نشره مقالات عن صحة الرئيس حسني مبارك.

وبعد استجوابه لما يقرب من السبع ساعات في مكتب نائب أمن الدولة في الخامس من سبتمبر/أيلول 2007، أفرج عن عيسى بدون كفالة إلى أن يحين موعد محاكمته، بطلب من فريق الدفاع عنه، وذلك طبقاً للمادة 41 من قانون الصحافة المصري والذي ينص على عدم السماح بإلقاء القبض على الصحافيين في أمور تتعلق بمهنة الصحافة.

في حديث إلى شبكة الصحافة العربية قال الناشر والكاتب المصري هشام قاسم: "لم يتم تحديد موعد للمحاكمة، وقد تستدعيه السلطات مرة أخرى للمزيد من الاستجواب أو لإخطاره بموعد المحاكمة، أو قد تترك الأمر معلقاً وكأنه سيف مسلط على رقبته. ولا ندري ماذا يجهز له النظام، وخاصة في ظل السمعة التي تتمتع بها نيابة أمن الدولة".

ويواجه عيسى حكماً بالسجن قد يصل إلى أربعة أعوام، وذلك طبقاً للمادة 102، والمادة 188 من القانون الجنائي. ولقد دافع عن وجهة نظره قائلاً إن صحة الرئيس لا ينبغي أن تشكل سراً من أسرار الدولة.

وانتشرت في الآونة التخمينات في أجهزة الإعلام المصرية بشأن صحة مبارك من احتمالات إقامته في المستشفى، أو سفره إلى الخارج للعلاج، أو حتى وفاته.

ولقد غطى عدد كبير من الصحف هذه المسألة، ولكن يبدو أن الدستور حتى الآن هي الصحيفة الوحيدة التي يحاكمها القضاء في محاولة لإسكات التخمينات بشأن صحة الرئيس، نشرت صحيفة الأهرام اليومية المؤيدة للحكومة مؤخراً مقابلة مع الرئيس، اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الإسلامية المحظورة، بأنها وراء هذه الشائعات.

وكانت نفس الصحيفة قد نشرت مؤخراً تقريراً اتهمت فيه جريدة "الدستور" بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين. كما ذكرت زوجة الرئيس مبارك في التقارير الإخبارية أن الصحيفة التي تنشر مثل هذه الشائعات تستحق العقاب.