Skip links

رئيس تحرير “الوفاق»” السودانية يقرر استئناف الحكم بإيقاف صحيفته بعد إعلان براءته من تهمة الردة والإساءة للعقيدة الإسلامية

أعلن رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” السودانية، أنه قرر استئناف الحكم بإيقاف صحيفته لمدة 3 أشهر، اثر نشرها لمقتطفات من كتاب “يسيء للعقيدة الإسلامية”.

وكانت محكمة سودانية برأت محمد طه محمد أحمد، مالك ورئيس تحرير الوفاق من تهمة “الردة وإهانة العقيدة الإسلامية”، لتطوى فصول قضية شغلت الشارع السوداني بشدة لأكثر من شهرين.

وقال طه لصحيفة الشرق الأوسط، إنه سيستأنف الحكم في شتى مراحل الاستئناف في المحاكم السودانية، حتى إلى درجة المحكمة العليا.

وكانت الوفاق قد نشرت في التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، جزءا من كتاب “المستور في حياة الرسول” للمقريزي، المتهم بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في نسبه، ليثير المقال حفيظة جماعات إسلامية في السودان تقدمت في ما بعد بالدعوى ضد طه وصحيفته الوفاق، سلمها للمحكمة عطية محمد سعيد، الأستاذ في جامعة القرآن الكريم.

وجاء في الحيثيات أن الصحيفة أدينت بموجب قانون الصحافة تحت المواد الخاصة بالإخلال بالواجبات الصحافية، وذلك بالإيقاف عن الصدور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ نشر المقال في 9 أبريل الماضي، والغرامة 8 ملايين جنيه سوداني. وذكرت المحكمة أن إدانة الصحيفة استندت إلى تقرير من مجلس الصحافة بأن الصحيفة بنشرها المقال ارتكبت ثلاث مخالفات لقانون الصحافة والمطبوعات في البلاد.

وقال قاضي المحكمة، عصمت سليمان، إن المتهم لم يقم بكتابة أو نقل أو نشر المادة محل الاتهام. وأوردت المحكمة في هذا الخصوص أقوال شاهد الدفاع الأول، وهو أحد الفنيين بجهاز الكومبيوتر في الصحيفة، والذي قال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمجد الرسول فدخل مواقع إسلامية في شبكة الإنترنت ووجد المقال محل الاتهام بعنوان «مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم»، فأرسله إلى التصميم مباشرة، وأن رئيس التحرير ليس لديه علم بنشر المقال، ولم يوافق على نشره، وأن صفحات المناسبات لا تعرض في العادة على رئيس التحرير.

ورأى الصحافي محمد طه أن قرار المحكمة غير قانوني ومجحف في حقه وحق صحيفته، وقال للشرق الأوسط، إنه سيستأنف قرار المحكمة، وسيستمر في الاستئناف إلى كل مراحل الاستئناف في المحاكم السودانية. وأضاف أنه سيطعن في قرار المحكمة إذا ما استدعى الأمر لدى المحكمة الدستورية. وذكر أنه حبس بشكل غير قانوني، وصحيفته أوقفت بغير وجه حق، وأن وزارة العدل لم تستند إلى القانون حين حبسته وأوقفت صحيفته.