دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومات العربية إلى أن ترفض علناً العناصر التي من شأنها أن تقيد كثيراً من حرية التعبير والمعلومات ضمن المشروع الخاص بتنظيم السياسة الإقليمية الخاصة بالبث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني، وأشارت في ذلك إلى تبني وزراء الإعلام العرب مؤخرا وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية”، والتي تتبنى مطالبة الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بأن تضمن أن المحطات الفضائية التي تبث إرسالها من داخل هذه الدول لن تؤثر سلباً في السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة” أو “تتناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية للدول العربية الأخرى بالتجريح”.
وقال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك ان حكومات جامعة الدول العربية تحاول أن تقيد إحدى وسائل الإعلام غير الخاضعة للرقابة جزئياً في المنطقة”. ووصفت المنظمة بنود الوثيقة بأنها تضمنت “قيودا فضفاضة التعريف”، تفرضها الوثيقة على حرية التعبير، وقالت إن هذه القيود تعرقل كثيراً من حق شعوب المنطقة من التعبير عن الآراء المنتقدة للحكومات وكذلك تلقي الأخبار والتعليقات التي تعكس الآراء الناقدة، ودللت على ذلك بما تضمنه البند الخامس من الوثيقة بإلزام هيئات البث ب”حماية المصالح العليا للدول العربية” و”احترام مبدأ السيادة الوطنية”.