توسعت وسائل الاعلام في الأردن بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتزايدت التحديات امامه خاصة بعد ثورة وسائل التواصل الاجتماعي وتمكّن كل انسان من أن يمتلك منصة إعلامية.
التحديات التي تواجه وسائل الاعلام لا تقتصر على القيود التي تضعها التشريعات ولا تتواءم مع المعايير الدولية، انما يمتد الأمر الى أهمية تطوير محتوى الإعلام وتعزيز صدقيته واحترافيته، وتجنبه أن يتحول لمنصات تبث من خلاله خطاباً معادياً لحقوق الانسان، وترويج الكراهية ونشر معلومات مضللة وكاذبة.
انتشار الاخبار الكاذبة والاشاعات وجرائم القدح والذم، يضعف مصداقية الاعلام عند الناس، ويدعم المطالبات لفرض عقوبات قاسية على وسائل الاعلام المخالفة، وهو ما استفادت منه الحكومة بتقديم مقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية بإضافة تعريف لخطاب الكراهية يفرض عقوبات بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامات مالية عالية تصل الى 15 ألف دولار.
في ظل غياب وضعف الرقابة المجتمعية على وسائل الاعلام، وعدم توفر الاعلام العمومي الذي يعبر عن مصالح المجتمع، وضعف أطر التنظيم الذاتي، وانشغال نقابة الصحفيين في قضايا لا تعد أولويات، فإن أزمة الاعلام رغم كل التطور التكنولوجي الذي حققته مرشحة للتصاعد.
ويتزامن هذا الأمر مع مشكلات جرى الحديث عنها مراراً يتمثل في ضعف التدريب للإعلاميين، وعدم إعطاء المؤسسات الاعلامية جهداً لبناء القدرات والاحتراف، وتبني مدونات سلوك تحد من استغلال المنصات الاعلامية لأجندات سياسية ومصالحية، تعصف بمعايير حقوق الانسان.
وعلى ضوء هذا الواقع ونظراً لأهمية دور الإعلام في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ودوره في الدفاع عن حقوق الافراد الاساسية، فإن محاولة تحسين الواقع الاعلامي الحقوقي المهني يتحقق بالتحرك باتجاهات مختلفة، أهمها التالي:
• تطوير الوعي الحقوقي للإعلاميين، وضرورة ترجمته وانعكاسه في عملهم وتغطياتهم الصحفية.
• تطوير المحتوى الإعلامي ومهنيته ورصد وتوثيق الاشكاليات والتحديات التي تواجه الاعلاميين.