ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن عدم البت في مقتل 12 صحفي في روسيا منذ انتخاب بوتين في عام 2000 يشيع الخوف في أوساط الإعلام المستقل ويعزز من الرقابة الذاتية في أجهزته.
وقد أرسلت جماعة حرية الصحافة وفدا إلى موسكو، في 7 يوليو 2005، لحضور مؤتمر يجمع أصدقاء الصحفيين القتلى وزملائهم إلى جانب أنصار حرية الصحافة والمحامين. وناقش المشاركون في المؤتمر فشل الحكومة الروسية في التصدي للجرائم التي تستهدف الصحفيين، إلى جانب مناقشة سبل العمل الكفيلة بالضغط لإقرار العدالة في هذه القضايا.
وفي بيان صدر في ختام المؤتمر، انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى عائلات الضحايا في دعوتها الرئيس بوتين لـ “ضمان إحراز المدعي العام تقدما أكبر في سبيل البت في تلك الجرائم الوحشية”.
وأضاف البيان: “إن التباطؤ في التحقيق في قضايا مقتل الصحفيين يقوض الحرية والديموقراطية في روسيا، ويكشف عن غياب القانون وإفلات الجناة من العقاب الذي يمكن أن يستهدف الإعلام الروسي والدولي على حد سواء”.
ومنذ عام 2000، شهدت روسيا مقتل 12 صحفي على أيدي مأجورين. ولم يقدم أي من الجناة في أي من هذه القضايا للمحاكمة.
ويمكن الاطلاع على البيان في:
http://www.cpj.org/news/2005/Russia08july05_statement.html
وقد وضع المعهد الدولي للصحافة روسيا ضمن قائمة المراقبة، التي تشمل البلاد التي تتدهور فيها أوضاع حرية الصحافة. ويقول المعهد أن الرقابة غير المباشرة في البلاد في تزايد وأن حكومة بوتين تكثف من جهودها لإعاقة نشر وجهات النظر غير الرسمية.
كذلك عبرت الجمعية العالمية للصحف عن اهتمامها بمسألة التستر على الجناة وإفلاتهم من العقاب في روسيا. فتقرير مايو 2005، يشير إلى “إن عدم ترحيب االسلطات الواضح بالتحقيق في عدد من حوادث قتل صحفيين وكذلك الاعتداءات الجسدية على الصحفيين سوف يزيد سجل انتهاكات حرية الصحافة في البلاد سوءا على سوء”.