زيمبابوي لأساليب قمعية، من بينها التعذيب، للتصدي للمعارضة السلمية، في محاولة
لقمع الموجة الحالية من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
بالبلاد.
وفي التقرير، ترصد المنظمة الانتهاكات المنتظمة الموجهة
إلى النشطاء، والتي تشمل الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات،
والتوقيف والاعتقال التعسفي، واللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة من قبل رجال
الشرطة والمخابرات.
ففي مواجهة حالة تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية
والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أعوام، تزايد لجوء منظمات المجتمع المدني إلى
الشوارع للتعبير عن قلقها بطريقة سلمية. وتقول هيومان رايتس ووتش إن رد فعل
الحكومة كان قاسيا وعنيفا. فالشرطة تتصدى بعنف للمحتجين المسالمين، من خلال
الاعتداء عليهم بالهراوات وكعوب البنادق.
وقد أبلغ النشطاء الذين سبق واعتقلوا هيومان رايتس ووتش
إنهم احتجزوا في زنازين قذرة وشديدة الازدحام، تغص أرضياتها بالفضلات البشرية
ويكثر في أغطيتها البق. وكان المعتقلون يحرمون أحيانا من الاتصال بمحامييهم ومن
الطعام والماء والرعاية الطبية. كما تعرض البعض للتعذيب. وشملت أساليب الشرطة
اللكم، والضرب، والهجوم بالهراوات، والضرب على باطن القدم، وضرب رؤوس المعتقلين
بالحائط، وتقييد السجناء بطرق مؤلمة.
وبينما أطلق سراح معظم النشطاء خلال ساعات من اعتقالهم،
فقد احتجز البعض منهم لأيام ، دون توجيه اتهام. وقد مثل البعض أمام السلطات
القضائية بتهم أسقطتها المحاكم في كثير من الحالات. وتلجأ الشرطة إلى قوانين مثل
قانون النظام والأمن العام وقانون الجرائم المتنوعة لتبرير التوقيف والاعتقال
التعسفي لمئات من نشطاء المجتمع المدني في زيمبابوي.
وتقول هيومان رايتس ووتش إن ضباط الشرطة والمخابرات
يستهدفون كذلك محاميي ونشطاء حقوق الإنسان الذين يحاولون فضح انتهاكات حقوق
الإنسان، في محاولة لمنعهم من أداء عملهم. ويتعرض المحامون والنشطاء للاعتداءات
والتخويف الدائمين في شكل هجوم إعلامي من خلال الأجهزة التابعة للدولة، وتهديدات
بالموت من أشخاص يدعون صلتهم بالحكومة.
وتعاني حرية التعبير في زيمبابوي من قيود صارمة. ويقول
بيت الحرية إنه بالرغم من الضمانات التي يوفرها الدستور لحرية التعبير، فإن الهيكل
التشريعي القاسي يواصل إعاقة الصحفيين والمنابر الإعلامية عن الكتابة بحرية.
وتلجأ السلطات إلى مجموعة من القوانين القمعية للاعتداء
على الصحفيين، من بينها قانون الأسرار الرسمية، وقانون الحصول على المعلومات
وحماية الخصوصية، وقوانين تجريم التشهير. ويرفع تشريع قانون العقوبات (التصنيف
والإصلاح)، الذي أقر في يونيو 2005، عقوبة السجن في جرائم التشهير إلى 20 سنة كحد
أقصى.
كما يتعرض الصحفيون بانتظام للتهديدات الشفهية،
والاعتداءات البدنية، والقبض والاعتقال، والضغوط المالية بمعرفة الشرطة والسلطات
وأنصار الحزب الحاكم.
يمكنكم قراءة تقرير هيومان رايتس ووتش في: http://hrw.org/reports/2006/zimbabwe1106/