سحبت السلطات التونسية الجمعة 20 يناير صحيفتين واسعتي
الانتشار من جميع نقاط بيع الصحف في البلاد، دون تقديم أي سبب لمسؤولي الصحيفتين.
وقد تم جمع صحيفتي "الموقف" الأسبوعية المعارضة
و"أخبار الجمهورية" الأسبوعية الشعبية واسعة الانتشار من كامل نقاط
البيع في تونس بعد أن وزعتا مثلما جرت العادة.
وترجح مصادر مسؤولة بجريدة "الموقف" الأكثر نقدا
للحكومة في السنوات الأخيرة أن يكون قرار سحبها جاء على خلفية نشرها خبرين يتعلق
الأول بنية الحكومة رفع أسعار الخبز بعدما رفعت في أسعار العديد من المواد
الأساسية خلال الأيام الماضية.
ويتعلق الخبر الثاني بزيارة أحد أبرز رموز الجالية اليهودية
بتونس وعضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان التونسي) روجي بزميت
لإسرائيل حيث زار رئيس الوزراء أرييل شارون في المستشفى والتقى عددا من المسؤولين
الإسرائيليين.
وتقول مصادر إعلامية مطلعة إن سحب صحيفة "أخبار
الجمهورية" جاء بسبب نشرها مقالا عن الصعوبات التي يلقاها أحد رجال الأعمال
في سوق السيارات بعد دخول أطراف أخرى نافذة ومقربة من السلطة إلى هذه السوق.
ردود أفعال
وفي تعليقه على قرار السحب قال رئيس تحرير
"الموقف" رشيد خشانة للجزيرة نت إن السلطات التونسية ألغت مؤخرا إجراء
الإيداع القانوني (الرقابة المسبقة على الصحف)، ولكن يبدو أنها عوضته بأسلوب أخطر
منه وهو الحجز خارج إطار القانون ودون تقديم أي توضيح لذلك.
ودعا خشانة الحكومة التونسية إلى الكف عن مثل هذه الأساليب
التي تبرز إحكام قبضتها على كافة المؤسسات الإعلامية في الوقت الذي تدعي تحريرها
للإعلام.
من جهته اعتبر الكاتب العام لنقابة الصحفيين التونسيين محمود
الذوادي أن هذا الإجراء ضربة جديدة لحرية التعبير من شأنها تعميق أزمة الصحافة
التونسية.
وطالب الذوادي في اتصال مع الجزيرة نت السلطات التونسية
بالتخلي عن تلك الإجراءات الزجرية واعتماد القضاء حكما بين الصحفيين والمشتكين مما
ينشرونه.
وجاء سحب الصحيفتين بعد أسبوعين من تنقيح مجلة الصحافة
(قانون النشر) وإلغاء الإيداع القانوني (الرقابة المسبقة على الصحف)، وهو الإجراء
الذي قدمته السلطات التونسية والمعلقون المقربون منها كخطوة لتحرير الإعلام
التونسي الذي تشكو المنظمات المحلية والدولية من تراجع مستواه بحكم سيطرة الرقابة
عليه.