المرصد العماني لحقوق الإنسان-
أعلنت مجلة “مواطن” الإلكترونية العمانية توقفها عن النشر، ضمانة لسلامة كتّابها والعاملين بها كما ذُكر في إعلان المجلة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس تحرير مواطن الناشط والكاتب “محمد الفزاري” أوّل من تعرّض للتهديدات والتضييقات الأمنيةـ تمثّل أحدها في سحب وثائقه الشخصية ومنعه من السفر، لأشهر عدّة قبل أن يقرر الخروج من #عمان بطريقة غير “شرعية” في يوليو/تمّوز 2015، وطلبه اللجوء السياسي في بريطانيا.
وحسب ما ذكرت صحيفة البلد الإلكترونية في خبر نشرته صباح الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2016، فإن أحد كتّاب المجلة تعرض للاعتقال لفترة ثلاثة أيام متتالية، بسبب نشره مقالات في المجلة”.
وحسب مصادر خاصة بالمرصد، فإن جهاز الأمن الداخلي العماني “المخابرات” كان قد استدعى للتحقيق أحد محرري المجلة وهي “بسمة البادي”، التي تم التحقيق معها لـ ثلاثة أيام متواصلة، كل فترة تحقيق استمرت لأكثر من 6 ساعات، لينتهي التحقيق في اليوم الأخير بتوقيعها على تعهد يطالبها بعدم العمل مع “مواطن” وعدم التواصل مع أي نشطاء حقوقيين أو سياسيين!. والأمر نفسه كذلك حدث مع محرر سابق للمجلة، والتي تمّ توقيعها كذلك على التعهدات نفسها.
من جهة أخرى، وحسب معلومات مؤكدة للمرصد العماني لحقوق الإنسان، أن جهاز المخابرات “الأمن الداخلي” قام في الأيام السابقة باستدعاء العديد من النشطاء والناشطات في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأييدهم لفكرة “الحوار الوطني”، وهي فكرة ابتكرها عدد من الناشطين القانونيين والسياسيين، عبر إطلاق “ميثاق الحوار الوطني”، وهي عريضة تمحورت حول فتح باب نقاش بين المواطن والحكومة بصورة شفافة وصريحة حول مستقبل البلد تم اختصارها في عشر نقاط. ورغم أن السلطات الأمنية لم يكن لها موقف رسمي من الحوار، إلا أنها قامت ياستدعاء عددا من المؤيدين للفكرة، والتحقيق معهم لساعات طويلة، انتهت بتوقيعهم على تعهّد بعدم المشاركة أو نشر كل ما من شأنه يؤيد فكرة الحوار!.
ولم يستلم المرصد حتى الآن أيّ تأكيد ما إذا كان هناك أية حالة اعتقال تم تحويلها للمحاكمة حتى الآن.
وهذه المرّة الأولي التي تشهد توقف مجلة “إلكترونية” في #عمان عن النشر، ولكنّها ليست الأولى بالنسبة للمبادرات الثقافية، حيث شهدت #عمان ومنذ 2013، إيقاف العديد من المبادرات والصالونات الثقافية بسبب التضييقات والملاحقات االأمنية التي طالت مؤسسيها أو أعضائها.