دعت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي “سند” إلى إخلاء سبيل الإعلاميين معز بن غربية ووسيم الحريصي بعد أن أوقفتهما النيابة العامة منذ يوم الجمعة الماضي في تونس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، أو بما يسمى “ارتكاب أمر موحش” كما هو منصوص عليه في القانون التونسي.
واعتبرت شبكة “سند” التي ترصد وتوثق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في العالم العربي أن التوقيف عقوبة مُسبقة، وأن قضايا الاعلام والرأي والتعبير لا يجوز أن تتضمن في البلدان الديمقراطية أحكاما بالتوقيف والسجن.
وأعربت “سند” عن أملها بأن يتمكن المحامون المكلفون بالدفاع عن الإعلاميين من تكفيلهما بما يضمن حريتهم إلى حين المباشرة في محاكمتهم في الجلسة المقررة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري وفقا لما صرح به الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي.
وكانت رئاسة الجمهورية في تونس قد أعلنت في بيان لها أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية وتوقيف الإعلاميين.
وطالبت شبكة “سند” والتي يدير أعمالها مركز حماية وحرية الصحفيين إلى ضرورة إسراع البرلمان التونسي في إجراء تعديلات على القوانين تضمن أن لا يُوقف ويُسجن الصحفيون في قضايا الاعلام.
وأكدت “سند” في ذات الوقت على أهمية التزام الإعلاميين بمدونات السلوك المهني، وأن لا يكونوا طرفا في الصراع، وضرورة أن يحافظوا على استقلالية عملهم.
وأعربت “سند” عن تضامنها مع الصحفيين في تونس، واستعدادها لتقديم أي عون قانوني، ووقوفها إلى جانب مؤسساتهم الإعلامية.
وكانت إذاعة موازييك التي يعمل بها الإعلامي وسيم الحريصي والمعروف باسم “ميغالو” قد طالبت بالإفراج عن بن غربية والحريصي مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في فضح أي ممارسة لضرب حرية التعبير في تونس.