سند: 84 واقعة انتهاك بحق الإعلاميين يتصدرها منع التغطية والاعتداءات الجسدية خلال نوفمبر الماضي في العالم العربي

مقتل صحفي وثلاثة نشطاء اعلاميين وقوانين مكافحة الإرهاب تهدد الحريات 

• 22 إعلاميا أُوقفوا وحجزت حريتهم و16 تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.

• 13 إعلاميا أُصيبوا بجروح خلال عملهم و12 تعرضوا للتهديد.

 

أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الاعلام في العالم العربي “سند” تقريرها الشهري الرصدي الحادي عشر عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون في عدد من الدول العربية أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

ورصد التقرير (84) واقعة انتهاك تتضمن نحو (204) شكلاً ونوعاً من أنواع الانتهاكات التي تختلف أنماطها واتجاهاتها بين دولة وأخرى، وقعت بحق نحو (103) إعلامياً وإعلامية ((11 مؤسسة إعلامية.

وحذر التقرير من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب التي قد تستهدف الصحفيين بشكل غير مباشر نتيجة عملهم في مؤسسات إعلامية يعتقد أن خطها التحريري يختلف عن توجهات بعض الحكومات في المنطقة العربية، وقد لوحظ استخدام قانون الإرهاب للنيل من الصحفيين وتشكيل آداة ضغط على حريتهم الإعلامية.

ونبه التقرير من لجوء بعض الأنظمة والحكومات من استغلال النقاش الدائر حول “تعريف الصحفي”، حيث تعرف غالبية قوانين نقابات الصحافة العربية على أن الصحفي هو “عضو النقابة” المسجل بها، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين الأردنيين ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ من توجيه خطابات رسمية لدوائر حكومية تشير إلى عدم التعامل وتوجيه الدعوات للصحفيين غير المنضويين بالنقابة بحجة أنهم غير معترف بهم قانوناً ولا يجوز التعامل معهم باعتبارهم صحفيين، رغم أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يعتبر الأردن طرفًا بها يحمي الحق في حرية التعبير بما في ذلك “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى يختارها”، كما ينص العهد على طوعية الانتساب للنقابات.

وأعربت شبكة “سند” عن أسفها الشديد لمقتل المذيع في راديو الجير الصومالي “عبد الرزاق علي عبدي” على يد مسلحين مجهولين، وهو ثالث صحفي يقتل في الصومال هذا العام.

وأعربت الشبكة عن قلقها وأسفها الشديدين لاستمرار قتل النشطاء الإعلاميين في سوريا، حيث قضى ثلاثة نشطاء اعلاميين في النزاعات المسلحة، ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة التي مازالت تلحق بهم منذ بداية الأزمة.

وأظهر التقرير الذي تصدره شبكة “سند” شهرياً والتي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين ويرصد أبرز الاعتداءات على حرية الصحافة في العالم العربي ارتفاعاً بعدد الانتهاكات الجسيمة بحق كل من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث رصد التقرير حالة قتل عمد، وسجل (23) حالة اعتداء جسدي، كما رصدت الشبكة (11) حالة حجز للحرية، و(60) حالة منع من التغطية، و( 8 ) حالات استدعاء أمني للتحقيق.

وبلغت نسبة المنع من التغطية %29.4  من مجموع الانتهاكات خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وحل ثانيا الاعتداء الجسدي بنسبة%11.2 ، فيما بلغت نسبة المحاكمة الغير عادلة 7.8%.

ويوضح الجدول التالي أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الاعلام في كل من الأردن، تونس، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، ليبيا، لبنان، مصر، السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) واليمن وعدد تكرار هذه الانتهاكات ونسبتها المئوية:

NO	نوع الانتهاك	التكرار	%
1	منع التغطية	60	%29.4
2	الاعتداء الجسدي	23	%11.2
3	المحاكمة غير العادلة	16	%7.8
4	الإصابة بجروح	13	%6.3
5	الإضرار بالأموال	12	%5.8
6	حجز حرية	11	%5.3
7	التهديد بالإيذاء	11	%5.3
8	الاعتقال التعسفي	11	%5.3
9	الاستدعاء الأمني للتحقيق	8	%3.9
10	الاعتداء اللفظي	8	%3.9
11	مصادرة أدوات العمل	5	%2.4
12	المضايقة	5	%2.4
13	المصادرة بعد الطبع	4	%1.9
14	الاعتداء على مقار العمل	3	%1.4
15	الاعتداء على أدوات العمل	3	%1.4
16	الاستهداف المتعمد بالإصابة	3	%1.4
17	التحريض واغتيال الشخصية	3	%1.4
18	المنع من البث الإذاعي والفضائي	3	%1.4
19	محاولة الاغتيال	2	%0.9
20	المنع من العمل الإعلامي	2	%0.9
21	الاعتداء على الممتلكات الخاصة	2	%0.9
22	القتل العمد	1	%0.4
23	التهديد بالقتل	1	%0.4
24	الاختطاف والاختفاء القسري	1	%0.4
25	حجز وثائق رسمية	1	%0.4
26	حذف محتويات الكاميرا	1	%0.4
27	التدخل في العمل الإعلامي	1	%0.4
28	المنع من النشر	1	%0.4
	المجموع	204	%100

وفيما يلي عرضاً تفصيلياً للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 موزعةً حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول العربية وتاريخ وقوع الانتهاك:

 

الأردن

سجل التقرير ثلاث حالات انتهاك وضغوط وقعت بحق ثلاث صحفيين خلال شهر نوفمبر الماضي، إحداها ما يتعلق بالمطالبة التي رفعتها نقابة الصحفيين الأردنيين منتصف أكتوبر الماضي إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومجلسي النواب والأعيان بضرورة عدم دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية، تنفيذاً لأحكام القانون، الأمر الذي ينذر بتعرض المزيد من الصحفيين والإعلاميين من خارج النقابة لانتهاكات مماثلة كما حدث مع الصحفي “رائد سليمان الصلاح” الذي قدم شكوى لفريق الرصد والتوثيق الوطني في الأردن “عين” التابع لشبكة “سند” بتاريخ 10/11/2014 أفاد خلالها أنه تعرض للتهديد والتوقيف الإداري والمنع من ممارسة العمل الإعلامي وإرغامه على كتابة تعهد خطي بعدم ممارسة المهنة عملاً بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي والسارية المفعول والتي تعرف الصحفي على أنه عضو نقابة الصحفيين.

في التفاصيل قدم محرر الأخبار لموقع “زاد الأردن” الإخباري وموقع “أحيكلك” الصحفي “رائد سليم الصلاح” شكوى لفريق رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” التابعة لشبكة “سند” قال فيها أنه “يوم 10/11/2014 تم استدعائي إلى مبنى متصرفية دير علا عن طريق المركز الأمني وكان بمرافقتي قوة أمنية بناء على كتاب من متصرف اللواء معاوية القضاة، وخلال تواجدي أمامه بخصوص شكوى مقدمة بحقي من قبل موظف لدى وزارة الصحة كنت قد كتبت تقريراً صحفياً حول مخالفته للتعليمات والأوامر كما ورد في كتاب رسمي صدر بحق ذاك الموظف، وتواصلت مع المدير المباشر للموظف ووزير الصحة الذين أكدوا مخالفات الموظف وصرح الوزير بمتابعتها، وكان الموظف قد أقام دعوة مدنية بحقي حول الموضوع وصنفت الدعوة (تشهير واستخدام صفة الغير والإضرار بمصالح الغير)”.

وتابع الصلاح “بعد مثولي أمام متصرف اللواء قال لي بالحرف الواحد (سأوقفك 90 يوماً هكذا قررت لأنك لست عضو نقابة الصحفيين، ولدي كتاب من النقابة يثبت ذلك، وعليه ستوقع تعهداً بعدم ممارسة العمل الصحفي نهائياً إلا بعد الحصول على عضوية النقابة)”. وكما ورد في الشكوى فقد قام الضحية بالتوقيع على كفالة بقيمة (3000) دينار وتعهد بعدم ممارسة العمل الصحفي نهائياً.

وقال الضحية في شكواه أن المتصرف وبعد مغادرتي مكتبه قام بتوزيع كتاب إلى كافة المديريات والمراكز الرسمية بعدم التعامل معي وإعطاء أي تصريح صحفي نهائياً إلا بعد الحصول على عضوية النقابة، وقام كذلك بمصادرة كافة (الباجات) الصحفية المتواجدة لدي بالقوة لإرغامي على عدم استخدامها.

وحصل فريق الرصد والتوثيق بعد يومين من شكوى الزميل الصلاح على نسخة من كتاب رسمي صادر بتاريخ 12/11/2014 ويحمل الرقم أ/1/1/3849 وبتوقيع متصرف لواء دير علا “معاوية القضاة” وجاء فيه “لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة التصريحات للمواقع الإخبارية والفضائيات وبناء عليه أرجو التأكد قبل الإدلاء بأي تصريح صحفي من هوية الشخص المعني بإجراء هذه المقابلات بإبرازه بطاقة العضوية لنقابة الصحفيين حصراً. وذلك عملاً بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الصحفي والسارية المفعول”.

ورصد فريق الباحثين واقعة اعتقال الصحفي الاستقصائي “خالد دعوم” الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية يوم 21/11/2014 في إحدى الشوارع العامة بالعاصمة عمان بعيد استدعائه من قبل “دائرة المخابرات” بعد وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، دونما معرفة التهمة الموجهة إليه أو مكان احتجازه. وقدم ذوي “الدعوم” شكوى لوسائل الإعلام جاء فيها: “بعد عودته من رحلة تركيا قبل مدة تم توقيفه في المطار، ومصادرة ما لديه من معدات تصوير ومواد فلمية، إلى جانب جواز سفره، وطلب منه هناك مراجعة دائرة المخابرات العامة، وهو ما فعله خالد لاحقا، حيث قام بزيارة الدائرة وشرح كل ما يتعلق بعمله كإعلامي وصحفي استقصائي، ورحلته الأخيرة في تركيا، حيث كان يقوم بتصوير فيلم وثائقي هناك حول الجماعات الجهادية في سوريا، وصعودها في المنطقة مؤخراً، وحقيقة دور بعض أجهزة المخابرات العالمية مع هذه الجماعات. وهذا ليس فيلم الدعوم الأول وليست هذه رحلته الأولى إلى تركيا من أجل هذا العمل، فهو يعمل كباحث ومعد للأفلام الوثائقية في شركة طيف للإنتاج الفني، والتي تعرض أعمالها على شاشة الجزيرة”.

وفي واقعة أخرى قدم الصحفي من موقع خبرني الإخباري “إسلام الحوامدة” شكوى لفريق الرصد والتوثيق التابع لشبكة “سند” بتاريخ 28/10/2014 تضمنت تعرضه لمضايقات وحجز حريته من قبل الاستخبارات العسكرية بسبب تغطيته لعمليات الجيش السوري الحر والاتصال مع أحد أفراد الجيش الحر.

و قال الحوامدة في الشكوى أنه “يوم 19/11/2014 قام أحد مرتبات الاستخبارات العسكرية في المفرق بالاتصال بي هاتفياً ليبلغني أن رئيس شعبة استخبارات المفرق يريد الجلوس معي والاطمئنان علي، وفي حوالي الساعة 12 صباحاً من ذات اليوم ذهبت لمكتب استخبارات المفرق وعند وصولي للبوابة قاموا باقتيادي إلى شخص بمكتب التعقيب الخاص في الاستخبارات، ليتم بعدها حجز حريتي لمدة 3 ساعات في النظارة (غرفة الانتظار)، وبعدها تم التحقيق معي وتفتيش هاتفي الشخصي، وتم الاستفسار عن معلوماتي الشخصية، والكشف عن مصدر معلوماتي من الجانب السوري والحوار الذي جرى بيني وبين ذاك المصدر، وبعد أن أعطيتهم إفادتي وتوقيعي عليها أعادوني لغرفة الانتظار تحت حراسة أمنية، وأطلقوا سراحي بعد ساعة تقريباً”.

 

تونس

ووثقت شبكة “سند” خمس حالات انتهاك وقعت بحق (14) صحفيا خلال شهر نوفمبر، فبتاريخ 17/11/2014 قامت عناصر من الحماية الشخصية الخاصة بالمرشح الرئاسي “الباجي قايد السبسي” باﻻعتداء على مجموعة من الصحفيين وإغلاق الباب في وجوههم ومنعهم من تغطية اجتماع له في وﻻية “باجة”، ولم يتم فتح الباب إلا بعد مغادرة السبسي، على الرغم من حصول الصحفيين على وعود من المسؤولة اﻹعلامية بالحملة اﻻنتخابية بالحصول على تصريحات، وقد شمل المنع والدفع كلاً من الصحفيين “بشيرة عوادي” والمصور المرافق لها “أنور المغراوي” من القناة الوطنية اﻷولى، و”جمال الخلولي” والمصور المرافق له “وليد الكلمودي” بقناة حنبعل الخاصة وإذاعة شمس إف إم، “رشيد القروي” والمصور المرافق له “رياض الشارني” بشبكة تونس اﻹخبارية، “ناجي خلولي” من إذاعة الكاف، “إيهاب النفزي” من إذاعة موزاييك FM، و”جمال خلولي” من إذاعة كاف FM .

ووثق التقرير تعرض عدد من الصحفيين لانتهاكات مختلفة أثناء قيامهم بتغطية الانتخابات الرئاسية في تونس والتي جرت يوم 23/11/2014 وهم: “ناجح الزغدودي” الصحفي بجريدة الشروق، الصحفية “ريم حسناوي” من إذاعة إكسبرس إف إم، المصور الصحفي “نبيل شرف الدين” مصور جريدة التونسية، بالإضافة إلى فريق عمل قناة TFN الفرنسية وهم المراسل “مجدي الورفلي” و”المراسلة ليز أيور”، حيث تعرضوا للانتهاكات والاعتداءات التالية:

• قام رئيس مركز اقتراع “عين زانة” التابع لمنطقة الشبيكة بولاية القيروان بمنع الصحفي بجريدة الشروق “ناجح الزغدودي” من العمل على خلفية شكاية سابقة قدمها الزغدودي حول منعه من التغطية خلال الانتخابات التشريعية التي تمت في تونس يوم 27/10/2014. وأفاد الزغدودي لمصادر حقوقية أنّ “رئيس مركز اقتراع “عين زانة” قام بمنعي من التصوير في محيط مركز الاقتراع مؤكدا أنّه لن يسمح لي بالعمل في مركز الاقتراع مشدداً على أنه لن يفيدني التشكي لأنه لن يسمح لي بالعمل بسبب شكوى ذكرتها لإحدى الاذاعات الخاصّة قلت فيها أنه تم منعي من العمل في مركز الاقتراع المذكور فترة الانتخابات التشريعية”.

• اعتدى أحد ممثلي المرشح الرئاسي محمد منصف المزوقي بالعنف الجسدي على الصحفية بموقع إذاعة “اكسبراس FM” الخاصّة “ريم حسناوي” على خلفية تصويرها نقاشاً حاداً بين زميله وأحد أعضاء مكتب الاقتراع بمركز الاقتراع في المدرسة الابتدائية بباب سويقة بالعاصمة بتونس. وطالب ممثلو المرشح الصحفية بالانسحاب ومغادرة المكان لولا تدخل رئيس مركز الاقتراع. وأفادت حسناوي لمصادر حقوقية أنه “فور وصولي لمركز الاقتراع المذكور لاحظت مناوشة في محيط مركز الاقتراع فأخذت هاتفي وبدأت بتصوير ما يحصل لفائدة موقع الإذاعة، وفجأة تلقيت ضربة قوية على مستوى اليد من أحد الأشخاص تبين فيما بعد أنه ممثل المرشح الرئاسي المرزوقي وطالبني المعتدي بالتوقف عن التصوير ومغادرة المكان مؤكدا أنه لا يحق لي تصوير زميله في مناوشة مع عضو مكتب الاقتراع”.

• منع رئيس مركز الاقتراع بالكرم بتونس العاصمة فريق عمل قناة “TVN” الفرنسية والمكون من الصحفي المتعاون “مجدي الورفلي” والصحفية “ليزا أيور” من التصوير. وقد طالب رئيس المركز الفريق بترخيص كتابي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للسماح له بالتصوير واستنجد بالأمن الموجود أمام مركز الاقتراع لمنع عمل الطاقم الصحفي. وأفاد الورفلي أنه “قام رئيس مركز الاقتراع بالكرم بمنعنا من التصوير في محيط مركز الاقتراع وطالبنا بترخيص كتابي من هيئة الانتخابات رغم حملنا لبطاقات الاعتماد التي تخول لنا العمل في محيط مراكز الاقتراع كافة، كما استنجد رئيس المركز بالأمن الموجود لحماية مركز الاقتراع الذي طالبنا بالترخيص فمددناه بترخيص عمل القناة الأجنبية في تونس من قبل رئاسة الحكومة إضافة إلى بطاقات اعتمادنا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكن لم نتمكن رغم ذلك من التغطية”.

بتاريخ 2014/11/26 قام المرشح الرئاسي الصافي سعيد بالاعتداء بالسب والشتم على الصحفي “نوفل الورتاني” أثناء استضافته في البرنامج المباشر كلام الناس، وقال الصافي لنوفل ” ليس لديك تربية” وعندما رد نوفل بالقول ” احترمك لشعرك الابيض ولأنك في سن والدي” أجاب الصافي ” لو كنت أبوكك لربيتك أفضل مما أنت عليه ” وأضاف عندما طلب منه نوفل قليلا من الاحترام أنه يتحدث باحترام مع المحترمين وأردف ” انا اتحدث كلام زبالة مع الزبالين مثلك”.

السعودية

وتمكنت شبكة “سند” من توثيق حالة انتهاك واحدة في السعودية، حيث أغلقت السلطات السعودية وبغياب أي مسوغ قانوني مكتب قناة “وصال” الدينية بتاريخ 15/11/2014 واتهمتها بتأجيج الفتن بعد مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في هجوم على شيعة يحيون ذكرى عاشوراء. ووجهت اتهامات للقناة ببث برامج مناهضة للشيعة، وقد نقلت مصادر إعلامية عن وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة أنه كتب في تغريدة له على حسابة الخاص بموقع تويتر “لقد أمرت بإغلاق مكتب قناة “وصال” في الرياض ومنع أي بث لها من المملكة وهي ليست قناة سعودية من الأساس”.

السودان

سجل التقرير زيادة ملحوظة في عدد الاستدعاءات الأمنية للتحقيق التي يتعرض لها الصحفيون السودانيون خاصة أولئك الذين ينشرون الأخبار والروايات المتعلقة بقضايا الفساد، إضافة إلى مثولهم أمام النيابات العامة للتحقيق فيما يقومون بنشره بوسائل الإعلام المحلية والخارجية التي يعملون لها، وبشكل عام فقد وثق التقرير 10 حالات من الانتهاكات التي وقعت على (6) صحفيين و(5) مؤسسات إعلامية، فبتاريخ 5/11/2014 مثل الصحفي بـ جريدة التيَّار السودانية “علي الدالي” أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في البلاغ المفتوح ضده من قبل (جامعة القرءان الكريم – مدني). وحقَّقت معه النيابة بشأن ما نشرته الصحيفة حول (فساد) بالجامعة، وفتحت في مواجهته المادة (159) المتعلقة بإساءة السمعة.

وبتاريخ 8/11/2014 استدعى جهاز الأمن السوداني رئيس تحرير صحيفة الصيحة “أحمد يوسف التاي”، ومُحرِّرها العام “يوسف الجلال” في قسم الإعلام بجهاز الأمن بحي (الخرطوم 2). وخضعا لتحقيق وتهديد أمني بإغلاق الصحيفة، وذلك على إثر مادتين صحفيتين نشرتهما الصحيفة، تعلّقتا بالكشف عن شبكة تخابر مع دول عربية في مدينة بورتسودان، وقد صنَّفت الأجهزة الأمنية ما تم نشره بأنه (معلومات تضُر بالأمن القومي).

واستمراراً لمسلسل مصادرة الصحف بعد الطباعة فقد صادرت السلطات السودانية عدد اليوم نفسه من صحيفة “الوطن” يوم 9/11/2014، وذلك بعد أن فرغت إدارة الصحيفة من طباعة العدد بصورة كاملة، وذلك بسبب الطريقة التي حررت بها خبر الهجوم الذي تعرض له القصر الرئاسي بالخرطوم، مما سبب خسائر مادية للجريدة على إثر هذه المصادرة.

وبتاريخ 9/11/2014 حققت نيابة الصحافة والمطبوعات مع الصحفي “عبد الله الشيخ” من صحيفة “آخر لحظة”، بناءً على مكالمة هاتفَّية وصلته يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أمرته بالمثول لديها في مقرها بوسط الخرطوم، وتم التحقيق مع الزميل الشيخ بشأن مقالين صحفيين كتبهما ونشرا بالصحيفة حول أحداث داخليات البركس بجامعة الخرطوم مجمع الوسط التي جرت في أكتوبر 2014.

ومثُل رئيس القسم السياسي بصحيفة الجريدة “عبد الناصر الحاج” بتاريخ 13/11/2014 أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بمدينة “ودمدني” بولاية الجزيرة، في بلاغ مُتعلِّق بكشف فساد مالي باتحاد العمال بالولاية نفسها، وكان الشاكي فيه نائب الأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة عبد الباقي نور الدائم. وأشارت بعض المصادر الإعلامية والحقوقية بأن الاتهام يقع على الزميل الحاج كمُتهم أول، ورئيس تحريرها إدريس الدومة كمُتهم ثاني. ولم يحضر الدومة الجلسة المقررة، مما أدى إلى تأجيلها حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

وبتاريخ 14/11/2014 صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني عدد اليوم نفسه من صحيفة “الجريدة” السودانية ومنع توزيعه بعد طباعته دون تقديم أية أسباب، مما سبب خسائر مادية للجريدة بسبب هذه المصادرة.

وصادر جهاز الأمن السوداني عدد اليوم نفسه من صحيفة (الأخبار) بعد طباعته يوم 16/11/2014 من دون أن يتم تقديم أية أسباب، مما سبب خسائر مادية للجريدة.

وبتاريخ 20/11/2014 دوّن والي الخرطوم بلاغاً ضد صحيفة “الجريدة” والكاتب الصحفي “صلاح أحمد عبد الله” كاتب عمود “مفارقات” بالصفحة الأخيرة، حيث أشار رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتصريح له لوسائل الاعلام بخصوص هذا البلاغ أن: “بعض الانتقادات طالت الوالي وحكومته”، فيما أعادت الصحيفة نشر المقال بنفس اليوم في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبتاريخ 30/11/2014 صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني عدد اليوم نفسه من صحيفة (الجريدة)، ومنع توزيعه بعد طباعته، كما استدعى الصحفية هويدا سر الختم للتحقيق، وذلك بسبب مقال نشرته “الجريدة” للزميلة سر الختم في عامودها ” أجندة جريئة” في عدد اليوم السابق.

وقام وزير الطاقة مكاوي محمد عوض بتاريخ 30/11/2014 باستدعاء الصحفي بصحيفة (الأهرام اليوم) مرتضى أحمد، حيث حضر عناصر لجهاز الأمن الى مبنى الصحيفة وقاموا باعتقال واقتياد مرتضى لمقر وزارة الطاقة، بناءاً على أوامر صادرة من الوزير. وحقَّق الوزير مع الزميل الصحفي في مكتبه بالوزارة، واُقتيد مرتضى بعدها لمكتب أمني داخل الوزارة حيث حقَّق معه مرة أخرى من قبل جهاز أمن وزارة الطاقة حول خبر صحفي نشرته صحيفة تعلَّق باتجاه وزارة الطاقة لتحرير أسعار الغاز. وتعرَّض مرتضى لتهديد من قبل جهاز الأمن، وأوامر من الوزير بنفي الخبر المنشور، واستغرق التحقيق الأمني حوالي ثلاث ساعات قبل أن يُطلق سراحه في اليوم نفسه.

سوريا

ورصد التقرير (8) حالات لانتهاكات جسيمة تعرض لها أحد مراسلي قناة الجزيرة البارزين في سوريا ونشطاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التي طال أمد محاكمتهم في محكمة الإرهاب، إضافة إلى (6) نشطاء إعلاميين فقد (3) منهم حياته بسبب التغطية وأصيب واحد، فيما اعتقل تنظيم ما يسمى “داعش” ناشطاً آخر.

فبتاريخ 7/11/2014 تعرض مراسل الجزيرة “محمد نور” لإطلاق نار عقب انتهائه من تصوير تقرير في حي الشيخ مسكين بمحافظة درعا، وأصيب نور بطلق ناري في قدمه اليسرى وتلقى الإسعافات الأولية قبل نقله الى مستشفى المدينة، ويعتبر الزميل نور أحد أبرز صحفيي الجزيرة الذين يغطون الاشتباكات القائمة بين قوات النظام والمقاومة المسلحة هناك.

ومتابعة لمحاكمة أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير فقد أجلت محكمة “الإرهاب” في دمشق يوم 5/11/2014 النطق بالحكم في القضية إلى أجلٍ غير مُسمى، حيثُ لم تعلن عن موعدٍ لجلسة قادمة، لكن المحكمة عادت وعقدت جلسة أُخرى في القضية بتاريخ 27/11/2014 وأجلت الحكم إلى 20/1/2014، يُذكر بأن النظام يُماطل في محاكمة كلٍ من مازن درويش رئيس المركز، وزملائهُ هاني الزيتي وحسين غرير، منذ اعتقالهم في 16/2/2011 بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”، حيثُ يقوم بتأجيل الحكم مرةً تلو الأُخرى، ويمتنع عن وضع حد للاعتقال التعسفي الذي نفذهُ بحقهم، علماً بأن التهمة سقطت بالمرسوم الرئاسي الصادر في حزيران 2014.

وأما النشطاء الإعلاميين فقد قتل الناشط الإعلامي عماد يوسف العقايلة، رئيس المكتب الإعلامي الثوري في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا، يوم 4/11/2014 برصاص عناصر من قوات النظام السوري في الاشتباكات التي جرت بينها وبين الجيش الحُر في الحي الغربي بالمدينة. ونقلت مصادر إعلامية عن لجان التنسيق المحلية إن العناصر المُعتدين عمدوا إلى إحراق جثة الإعلامي العقايلة.

وبتاريخ 14/11/2014 اعتقل تنظيم الدولة “داعش” الناشط الإعلامي محمد الحامد من منزله في مدينة دير الزور. كان الحامد يعمل في التصوير تحت أنظار “داعش” وبالشروط التي فرضها مؤخراً على إعلاميي دير الزور، لكن التنظيم قام باعتقالهُ رغم ذلك، ووجه لهُ اتهامات بالتعامل مع جهات إعلامية يعتبرها مُعادية لهُ.

بتاريخ 2014/11/21 فارق الناشط الإعلامي السوري عبد الله يونس النمر حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تغطيته الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وجيش النظام في بلدة دير العدس في منطقة أم الميادين بمحافظة درعا جنوب سوريا.

وبتاريخ 2014/11/22 قتل الناشط الإعلامي السوري وعضو مكتب زبدين الإعلامي زاهر مطاوع خلال تغطيته الاشتباكات بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي في بلدة زبدين في ريف دمشق.

وبتاريخ 27/11/2014 قتل الناشط الإعلامي إياد عمار مبروكة، مدير المكتب الإعلامي لحي “برزة” في دمشق نتيجة إصابته برصاص قناص تابع لقوات النظام السوري. حيث أُصيب مبروكة في حي “القابون” ونقل إلى مشفى ميداني قريب لكنهُ فارق الحياة هناك.

وبتاريخ 30/11/2014 أصيب الناشط الإعلامي ياسين أبو رائد مدير المكتب الإعلامي في مدينة عندان جرّاء القصف الذي استهدف المدينة من طيران الجيش النظامي الحربي بصاروخ فراغي.

الصومال

ووثق التقرير حالة مقتل المذيع في راديو دالجير “عبد الرزاق علي عبدي” يوم 18/11/2014 على يد مسلحين بالرصاص في بلدة جلكاكيو في منطقة “بلاد بنط” شبه المستقلة، وأكدت الصحفية “فاطمة يوسف” زميلة عبدي لبعض المصادر الإعلامية نبأ مقتله قائلةً: أن “مسلحون أطلقوا عليه عدة طلقات”. ولم يتضح بعد الدافع لهذه الحادثة، ويذكر أن عبدي يعمل (في قناة ان. يو. اس. او. جيه) التلفزيونية ومقرها لندن، إضافة إلى راديو دالجيرو، وهو ثالث صحفي يقتل في الصومال هذا العام كما أكدت نقابة الصحفيين الصومالية.

العراق

وسجل التقرير حالتي انتهاك وقعت بحق صحفيين اثنين، فبتاريخ 5/11/2014 أصيب مراسل قناة العراقية “حيدر شكور” بانفجار عبوة ناسفة خلال مرافقته القوات الأمنية في بيجي، أثناء تغطيته المعارك التي تخوضها القوات مع تنظيم “داعش” في القضاء شمال بغداد، وأجريت له عملية جراحية في ظهره، وأكد أحد الأطباء المشرفين على علاجه إن حالته الصحية جيدة.

وبتاريخ 27/11/2014 أصيب مصور قناة الإشراق الفضائية “أحمد حاتم” بإطلاق رصاصة قناص تابع لتنظيم (داعش) استهدفه أثناء تصويره المعارك هناك في منطقة الإسحاقي، وكان ذلك أثناء مرافقته لقوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، في عملية عسكرية شمال العاصمة بغداد، وتعرض على إثرها لجروح بليغة بعد أن اخترقت الرصاصة رئتيه، ونفذت من الجهة الأخرى لجسمه، ونقل مباشرة إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج، ومن ثم نُقل بطائرة عسكرية إلى العاصمة بغداد لتلقي العلاج في مستشفى الكاظمية.

فلسطين

ووثق التقرير (13) حالة انتهاك مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق (13) صحفيا، فبتاريخ 1/11/2014 اعتقل جنود الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين “علي دار علي”، وتم احتجازه لمدة ساعة قرب برج العسكري المقام على المدخل الغربي لبلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، ومن ثم تم اقتياده إلى مركز الشرطة الإسرائيلية “بنيامين” شمالي مدينة القدس والتحقيق معه ومن بعد تم إطلاق سراحه من مركز الارتباط العسكري الإسرائيلي في معسكر “بيت أيل” وتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني، وذلك بعد مصادرة السترة التي كان يرتديها، والتي تحمل إشارة الصحافة.

بتاريخ 2/11/2014 اعتدى جنديان إسرائيليان على الصحفي المتطوع في شبكة هنا القدس حازم “زياد صندوقة” بينما كان يغطي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

بتاريخ 3/11/2014 اعتدى أحد الجنود على المصور التلفزيوني في وكالة رويترز “عادل إبراهيم أبو نعمة” بينما كان يغطي عمليات تجريف في أريحا، وقد وجهت له مخابرات الاحتلال استدعاء للتحقيق الأمني عقب ذلك.

وبتاريخ 3/11/2014 اعتدت شرطية إسرائيلية على مراسلة وكالة بيت المقدس ومؤسسة همة نيوز الصحفية “لواء وائل أبو رميلة” بينما كانت تغطي أحداثا في مدينة القدس.

وفي 3/11/2014 احتجزت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين المكون من المصور “محمد محمود عناية”، والمراسل الصحفي “أحمد عبد المالك شاور” والسائق “أيمن تحسين نزال” وذلك أثناء توجههم لتغطية عمليات هدم منشآت في منطقة الرماضين قرب قلقيلية ومنعوهم من التصوير والتغطية.

وتعرضت الصحفية أبو رميلة يوم 5/11/2014 للإصابة برصاصتين مطاطيتين أطلقهما جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال تغطيتها للأحداث في مدينة القدس.

وبتاريخ 14/11/2014 أصيب الصحفي المستقل “هيثم الخطيب” بأربع قنابل غاز أطلقها نحوه جنود الاحتلال بينما كان يغطي مسيرة سلمية في قرية بلعين.

وبتاريخ 17/11/2014 هدد أحد ضباط شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي “أمير عبد ربه”، والذي يعمل لصالح موقع بانيت ومصور برنامج صباح الخير يا قدس الذي يبثه تلفزيون فلسطين ومنعه من تغطية اعتصام في القدس وطرده من المكان.

بتاريخ 18/11/2014 أصيب مصور وكالة رويترز في نابلس “عبد الرحيم قوصيني” أثناء تغطيته مواجهات اندلعت في قرية عوريف جنوب نابلس، جراء حجر رماه شاب فلسطيني، وذلك بعد أن استخدمه الجنود كدرع بشري خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين من جهة جنود الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى في قرية عوريف جنوب نابلس.

بتاريخ 18/11/2014 جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية لمدة أربعة شهور بحق مدير مكتب فضائية الأقصى بالضفة “عزيز كايد” من مدينة رام الله، وكان كايد قد اعتقل بتاريخ 17/6/2014 عقب عملية الخليل.

وبتاريخ 21/11/2014 أصيب المصور الصحفي “مأمون وزوز”، مصور وكالة رويترز، في وجهه جراء إطلاق جنود الاحتلال بشكل مباشر عليه عياراً معدنياً مغلفاً بطبقة رقيقة من المطاط، ما أدى إلى إصابة الشاشة الخاصة بكاميرا التصوير خاصته، وتحطيمها وتناثر حطامها في وجهه، خلال تغطيته لمسيرة سلمية جنوب شارع الشهداء في مدينة الخليل تضامنا مع الأحداث في المسجد الأقصى.

بتاريخ 23/11/2014 أصيب المصور في الوكالة الأوروبية (EPA) “عبدالحفيظ الهشلمون” برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قدمه بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وذكرت مصادر حقوقية أن قوات الاحتلال قد أصابت المصور الهشلمون أثناء تواجده على مدخل شارع الشهداء، الذي أغلقته أمام حركة تنقل المواطنين عقب اشتعال النيران فيه.

بتاريخ 25/11/2014 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصورين الصحفيين “مصطفى الخاروف” و”محمد القزاز” واقتادتهما إلى مخفر شرطة “باب السلسلة” في القدس المحتلة، وأطلق سراحهما بعد ساعات قليلة من اعتقالهما.

أما انتهاكات السلطة الوطنية الفلسطينية فبلغت أربع حالات وقعت بحق (18) صحفيا، فبتاريخ 4/11/2014 أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال الصحفي “علاء الطيطي” مراسل قناة الأقصى الفضائية في الخليل جنوب الضفة الغربية، وأشارت العديد من المصادر الحقوقية إلى أن الطيطي اعتقل بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز ببلدة حلحول شمال الخليل، وأنه توجه لمقر جهاز المخابرات بناء على استدعاء مسبق، وبعد اتصال ووساطة من أحد أقاربه، بحيث جرى إفهامه أن الأمر يتعلق بمقابلة قصيرة، ليجري هناك احتجازه وإبقاءه رهن الاعتقال، وتركز التحقيق معه حول عمله الصحفي والتقارير التي أعدها حول الاعتقال السياسي، إضافة إلى سؤالهم عن مصادره الصحافية، ووجهت له تهمة غسيل أموال علما أن المبلغ الذي حول له على حسابه في البنك والبالغ قيمته (2000 دولار) هي رواتبه التي تأخر تحويلها خلال العدوان الاسرائيلي على غزة، فيما تم الإفراج عنه يوم 10/11/2014 بعد أسبوع من اعتقاله.

بتاريخ 9/11/2014 اعتدت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على 15 صحفيا ومنعتهم من التصوير وفضت تظاهرة نظموها أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله احتجاجاً على استمرار الاعتقال غير القانوني للصحافي علاء الطيطي.

بتاريخ 11/11/2014 منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مراسلة فضائية القدس “ليندا شلش” من البث المباشر لتغطية إحياء الذكرى العاشرة لغياب الرئيس ياسر عرفات، أثناء تواجدها على سطح مبنى شركة البث “بال ميديا” المطل على المقاطعة بمدينة رام الله.

بتاريخ 21/11/2014 تعرضت الكاتبة الصحفية “لمى خاطر” للضرب والشتم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية بعد اقتحام منزلها والاعتداء على جميع أفراد عائلتها، ومصادرة أجهزة حاسوب وأوراق خاصة بالعائلة، وبقيت تلك العناصر تحاصر المكان واعتلى عدد منهم أسطح البناية، قبل أن يضطروا لمغادرتها. وكانت مخابرات السلطة اعتقلت زوج الكاتبة قبل عدة أيام، حيث قرر خوض اضراب مفتوح عن الطعام بعدما رفضت محكمة نابلس الافراج عنه ومددت اعتقاله لمدة 15 يومًا، وسط مؤشرات على أن اعتقاله محاولة لإرهابها ودفعها للتوقف عن كتاباتها ودورها في الحراك المناصر للمسجد الأقصى في وجه ممارسات الاحتلال.

لبنان

تمكنت شبكة “سند” من رصد خمس حالات انتهاك في لبنان، فيما تابع فريق الراصدين لدى الشبكة أربع محاكمات بحق صحفيين أثارت الشارع اللبناني وسلطت عليها وسائل الاعلام الضوء؛لاعتبارها تضييقا وضغطا على الإعلاميين اللبنانيين، ووقعت بحق (12) صحفيا ومؤسسة إعلامية واحدة، فبتاريخ 6/11/2014 أصدرت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارين نوال صليبا ورولا عبد الله، حكماً بحق المدير المسؤول في جريدة النهار “جوزف نصر”، وكاتب المقال “طوني أبي نجم” والمسؤول بالمال في حينه “غسان تويني” في القضية التي تعود إلى عام 2005 في دعوى الدكتور عبد الله محي الدين العجوز، بنشر أخبار كاذبة وخاطئة ومستندات يُحظر نشرها، والقدح والذم والتحقير من خلال تحقيق نشر في جريدة النهار بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2005 أعده المدعى الزميل أبي نجم. وقضى الحكم بتغريمه مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه بقبول رد المدعي ونشر التكذيب في الصحيفة، وإلزامه وشركة “النهار” ممثلة برئيسة مجلس ادارتها نايلة تويني كمسؤولة بالمال دفع مبلغ ستة ملايين ليرة للمدعي كتعويض على الاضرار التي لحقت به.

وأصدرت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارين نوال صليبا ورولا عبد الله يوم 6/11/2014، حكماً بحق الصحفي “علاء مرعب” بجرمي القدح والذم لكتابته مقال في موقع “الجرس” الالكتروني بتاريخ 16 أيار/مايو 2014. في دعوى غنوة معاليقي المدير المفوض بالتوقيع في احدى الشركات، ويقضي الحكم بتغريم مرعب مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه دفع مبلغ مماثل للمدعية بدل عطل وضرر.

وفي نفس اليوم أصدرت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارين نوال صليبا ورولا عبد الله حكماً بحق كل من الصحفي “محمد سلام” ورئيس بلدية عرسال علي الحجيري في جرائم نشر اخبار كاذبة وخاطئة والقدح والذم والتحقير واثارة النعرات الطائفية وتعكير السلام الاهلي والتحريض على القتل من خلال برنامج “بموضوعية” الذي تم بثه عبر قناة الـ “MTV ” بتاريخ 21 أيار/مايو 2012. بدعوى من حسن محمد يزبك فَغُرّم كل من المدعى عليهما سلام والحجيري مبلغ ثلاثة ملايين ليرة، وإلزام كل من سلام دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والحجيري ستة ملايين ليرة للمدعي كتعويض عن الاضرار التي لحقت به.

وبتاريخ 12/11/2014 أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق حكما قضى بتغريم المدير المسؤول في مجلة الشراع “غازي المقهور” مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه وشركة المؤسسة الاتحادية للطباعة والنشر دفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة كتعويض للمدعي عامر اسماعيل هزيمة لاتهامه بالسرقة في مجلة الشراع بتاريخ 11/6/2013.

وبتاريخ 14/11/2014 منع موظف في مسلخ الكرنتينا، فريق جريدة “النهار” الذي ضم الصحفية “سلوى أبو شقرا” والمصورة “تانيا صعب”، من التصوير داخل المسلخ، وضرب الكاميرا بيده داخل السيارة وغطى العدسة لمنعهما من التصوير.

بتاريخ 16/11/2014 تعرض صاحب موقع ليبانون ديبايت “ميشال قنبور” إلى حملة تشهير قادها الوزير الياس أبو صعب عبر وسيلتين اعلاميتين يملكهما، هما إذاعة “صوت المدى” و”موقع وقت لبنانTime of Lebanon “، وذلك لانتقاد الزميل قنبور أداء أبو صعب وتسليطه الضوء على أسلوب عمله.

بتاريخ 21/11/2014 أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين، قراراً يُلزم فيه جريدة “الأخبار” اللبنانية بإزالة تقرير بعنوان” AUB ليكس” (ملفات الـ AUB إلى القضاء الأميركي؟) المنشور بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، مع مرفقاته عن الموقع الإلكتروني للجريدة، بناءً لطلب تقدمت به الجامعة الاميركية في بيروت بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفيمبر، معتبرةً ان جريدة “الأخبار” نشرت في تقريرها وثائق ومستندات ومراسلات سرية، وهي داخلية خاصة بالجامعة الاميركية في بيروت.

بتاريخ 28/11/2014 اعتدت عناصر قوى الأمن الداخلي على مجموعة من الصحافيين خلال تغطيتهم فض القوى الأمنية لمحاولة أهالي العسكريين المخطوفين إغلاق طريق الصيفي على مدخل العاصمة. وقامت عناصر قوى الأمن وشعبة المعلومات بدفع الصحافيين ومنعهم من التصوير ووقف البث المباشر في محاولة لثنيهم عن نقل وقائع الأحداث، حيث تم الاعتداء على مراسل المؤسسة اللبنانية للإرسال” (LBCI) مارون ناصيف” بينما كان في تغطية مباشرة عبر اتصال هاتفي، وعمدت العناصر الأمنية الى وقف عمل سيارة البث المباشر، وعلى مراسل قناة الجديد New TV “حسين بيضون” ومصور الأسوشيتد برس “حسين الملا”.

بتاريخ 20/11/2014 احتجز جهاز أمن المطار في بيروت الكاتب الصحافي البريطاني من أصل أفغاني “أبو الحسنات صدّيق” مدّة 13 ساعة، وأطلق سراحه من دون معرفة الأسباب، وأفادت بعض المصادر الإعلامية أن صديق غرد على صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلاً أنه “موقوف في مطار بيروت، وأنّه منع من الاتصال بالقنصلية. وقد أعلن السفير البريطاني في لبنان طوم فليتشر، أيضاً عبر موقع تويتر عن تدخّل أجهزة السفارة لمساعدته”.

ليبيا

وسجل التقرير خمس حالات انتهاك تعرض لها أربع صحفيين ومؤسستين اعلامييتن، فبتاريخ 3/11/2014 تعرض مقر راديو “أجواء” بمدينة بنغازي إلى الاقتحام والاعتداء من قبل مجموعة مسلحة ادعت تبعيتها لمعسكر (21) القوات الخاصة التي انضمت لبقية المليشيات بقيادة اللواء خليفة حفتر، وذكرت مصادر إعلامية أنه قد تم الاستيلاء على جميع الأجهزة والمعدات وتم نقلها إلى مدينة المرج لإعادة تركيبها واستعمالها ضمن القنوات المؤيدة للحملة العسكرية، ورغم تأكدها من عدم وجود أي نوع من أنواع الأسلحة في اقتحامها، إلا أنها استولت على جميع المعدات والأجهزة الموجودة بالمقر تحت التهديد بالسلاح ودون إبداء أي أسباب، وبنفس اليوم أيضاً قام المذيع “محمد امطلل” من قناة الكرامة التابعة لقوات اللواء حفتر، بالتحريض على اقتحام مقر القناة، ذاكراً عنوانها تفصيلاً، ومتهماً القناة ومالكها إسماعيل القريتلى، بنشر السموم من خلال ما يبثوه إعلامياً، وفي اتصال لبعض المصادر الإعلامية مع مالك القناة القريتلى قال أنه قد تلقى العديد من التهديدات على المستوى الشخصي وعلى مستوى العاملين في مؤسسته الاعلامية.

بتاريخ 18/11/2014 أغلق فريق عمل قناة “فرانس 24” مكتب القناة في العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد تهديدات وصلت إلى طاقم القناة من قبل المليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، وفي تصريح لأحد أفراد الطاقم لوسائل الإعلام قال: “لقد أوقفنا العمل بعد تهديدات مباشرة وجهتها مليشيات مسلحة إلى الطاقم، تريد من خلالها التدخل في السياسة الإخبارية للقناة”. مضيفاً أن “جمال زوبية رئيس هيئة الإعلام الخارجي فيما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني المسيطرة على العاصمة طلب من مراسلة القناة “سيرين العماري” عدم وصف القوات “بالمليشيات الإسلامية المتطرفة”. وأوضح أن “زوبية وجه رسالة إلى العماري يطلب فيها من خلالها تمرير أجندة معينة توالي هذه الحكومة والمؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان المنتهية ولايته”. وأشار إلى أن العماري “تلقت تهديداً صريحاً بالاعتقال عقب استدعائها من زوبية، وأن فريق عمل القناة قرر التوقف عن العمل خشية وقوعه في أية أعمال من شأنها أن تعرض سلامة الطاقم للخطر”.

بتاريخ 21/11/2014 أصدرت دائرة الجنايات في محكمة استئناف العاصمة الليبيّة طرابلس، حكماً يقضي بسجن رئيس تحرير جريدة “الأمة” عمار الخطابي لخمسة أعوام مع النفاذ، مع حرمانه من حقوقه المدنية، والحرمان من مزاولة المهنة لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 250 ديناراً ليبياً (ما يعادل 193 ألف دولار أميركي). وذلك على إثر نشره عام 2012 قائمة بأسماء قضاة ومستشارين ليبيين، في جريدة الأمة، متهماً إياهم بالفساد والعمالة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي. واستنكرت منظمات دولية تعامل القضاء الليبي مع قضية الخطابي واعتبرتها نكسة لحرية التعبير في ليبيا، وطالبت بإسقاط تهم الإهانة للقضاء والمادة 195 من القانون الليبي التي استخدمت للحكم على الخطابي.

بتاريخ 22/11/2014 تعرض مراسل وكالة الأنباء الإسبانية “عصام الزبير” إلى الاعتداء بالضرب على الرأس وإشهار السلاح عليه مرتين من قبل قوة حماية الخارجية وحراسة رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي في مقر وزارة الخارجية بسبب انتقاده تأخر انعقاد المؤتمر الصحفي.

بتاريخ 28/11/2014 اعتدى مسلحون محسوبون مما يعرف بــ “قوات فجر ليبيا” بالضرب على الصحفي بوكالة الأنباء الليبية “علي محمد أبو عائشة”.

مصر

وثقت شبكة “سند” عدداً من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تعرض لها عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لفض التظاهرات التي انطلقت بـ “ميدان عبد المنعم رياض” احتجاجاً على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسني مبارك، فيما تمكنت الشبكة من رصد وتوثيق (11) حالة تعرض لها (15) صحفياً خلال نوفمبر الماضي.

بتاريخ 11/11/2014 قام أفراد الأمن بكلية جامعة القاهرة بمنع الصحفيين من دخول مؤتمر تحت عنوان “المقاومة في اللغة واﻷدب”، وذكرت مصادر حقوقية أن “أفراد اﻷمن بكلية اﻵداب في جامعة القاهرة كانوا قد رفضوا السماح بدخول الصحفيين لحضور المؤتمر الذي عُقِد بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت عنوان “المقاومة في اللغة واﻷدب”، وسمح اﻷمن ﻷعضاء هيئة التدريس بالكلية بدخول المؤتمر في حين منع الصحفيين من حضوره رغم أن المؤتمر يشارِك فيه 100 باحث وباحثة من جامعات مصرية وعربية بالإضافة إلى باحثين من دول أجنبية مختلفة”.

وقامت الأجهزة الأمنية المصرية باعتقال رئيس تحرير موقع الإسلاميون “علي عبد العال” يوم 18/11/2014 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن زوجة الضحية أن: “قوات الأمن اقتحمت منزلنا، فجراً، وقاموا بتفتيش المنزل واعتقلوا زوجي وإخوتي الثلاثة. وعلى عبدالعال كاتب وباحث مستقل في شئون الحركات الإسلامية ويعمل بالصحافة منذ عدة سنوات وكان مساهما ومشاركا في قسم الإسلاميون بموقع “إسلام أونلاين”، وله عدة أبحاث منشورة عن الحركة الإسلامية، ولم يتمكن فريق الباحثين لشبكة “سند” حتى صدور هذا التقرير من معرفة مصير الضحية وظروف اعتقاله، إلا أن نقابة الإعلاميين الإلكترونيين في مصر رفضت إجراءات الاعتقال بحق عبدالعال وملابسات احتجازه باعتباره تحد من حرية الرأي والتعبير.

بتاريخ 19/11/2014 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كل من مصور صحيفة اليوم السابع “مصطفى يحيى” ومصور صحيفة البديل “أحمد فؤاد هنداوي”، واعتدت عليهما جسدياً وذلك أثناء قيامهما بتغطية وقائع حادثة سحل قوات الأمن لطالبات الأزهر في مدينة نصر، واقتيدا إلى قسم ثاني مدينة نصر، كما اعتقل مصور صحيفة الفجر “أحمد علي” أثناء تواجده لتغطية الحدث، وأشارت مصادر حقوقية أن “الأجهزة الأمنية قامت بتحطيم كاميرات كانت بحوزة الصحفيين في جامعة الأزهر”.

تمكنت شبكة “سند” من رصد وتوثيق الاعتداءات والاعتقالات التي تعرض لها 12 من الصحفيين والمصورين الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية أثناء تغطيتهم لإجراءات فض التظاهرات التي انطلقت يومي 29 و30 نوفمبر في ميدان “عبد المنعم رياض” احتجاجاً على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وجاءت على النحو التالي:

• يوم 29/11/2014: أصيب المحرر في جريدة الفجر “عبد الرحمن سليم” بطلق خرطوش في قدمه اليسرى أثناء تغطيته للمظاهرة من أعلى كوبري 6 أكتوبر عند محاولة قوات الأمن فض المظاهرة، وذكرت مصادر حقوقية أن الضحية تمكن من استخراج طلق الخرطوش بعد إسعافه من قبل أحد قاطني ميدان التحرير.

• اعتدت الأجهزة الأمنية بالضرب على مصور صحيفة الفجر “محمد صلاح” بالقرب من تمثال عبد المنعم رياض، وتعرضت عدسة الكاميرا للكسر، وتم حذف محتوياتها بناء على طلب من أحد الضباط المتواجدين بالميدان.

• تعرض الصحفي من صحيفة الفجر “عُمر عبد الرحمن” للاعتداء اللفظي من قبل أحد قيادات الأمن في ميدان التحرير.

• اعتدى أحد الضباط على مصور صحيفة فيتو “محمود أشرف العيسوي” أثناء ابتعاده عن مكان الاشتباكات نتيجة فض المظاهرة، وقام ضابط الأمن بالاعتداء اللفظي على الضحية ثم انهال عليه أمناء الشرطة بالضرب والشتم بالرغم من إظهاره هويته الصحفية الخاصة به، إلى أن تدخل أحد قيادات قوات الأمن لفحص هويته مرة أخرى والسماح له بالمغادرة بعد مطالبته بالتوقف عن التصوير ومنعه من التغطية.

• تعرض المصور بصحيفة اليوم السابع “مصطفى السيد” للإصابة بإحدى قنابل الغاز المسيّل للدموع والتي أطلقت بالقرب منه وأصابته في ذراعه، وعند سقوطه على الأرض إثر الإصابة تم القبض عليه وترحيله لقسم شرطة عابدين، حيث احتجز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول، وذلك بحسب زملاء الضحية الذين كانوا متواجدين لحظة إصابته.

• احتجزت الأجهزة الأمنية كل من “محمد نور” مراسل البوابة نيوز، و”محمد الجبالي” مراسل موقع دوت مصر، داخل إحدى المدرعات في ميدان عبد المنعم رياض، وبعدها تم ترحيلهما لقسم شرطة عابدين، حيث تم احتجازهما لبضعة ساعات قبل إطلاق سراحهما.

يوم 30/11/2014:

• اعتدت مجموعة من العساكر بالضرب على “أحمد حسني” المحرر بصحيفة اليوم السابع، و”عُمر إسماعيل” مراسل صحيفة الوفد، وذلك بعدما تلقوا أمراً من أحد الضباط بضرب المصورين المتواجدين، بالرغم من استئذان مجموعة المصورين أحد قيادات قوات الأمن للسماح لهم بالتصوير والتزامهم بالوقوف وراء أحد الأسوار الحديدية بناءً على طلبه.

• اعتدى أفراد من الأجهزة الأمنية على كل “محمد كمال” و”حازم عبد الحميد”، المصورين بصحيفة المصري اليوم وذلك أثناء تغطيتهم للأحداث في ميدان عبد المنعم رياض من أعلى كوبري ٦ أكتوبر. وذكر عبد الحميد لمصادر حقوقية أنه تعرض للضرب مع زميله كمال كلاً على حده من قبل ثلاثة عساكر من قوات الأمن، وعندما أعلن المصوران أنهما من الصحافة قيل لهما إن ذلك لا يعطيهما الحق في التصوير. بعدها تم أخذهما لسيارة الشرطة (البوكس) وهناك اعتدى أحد الضباط الملثمين على “كمال” بالضرب على وجهه، مما تسبب بإصابة في عينه، وتم إطلاق سراحهما بعد طلباتهما المتكررة لفحص هويتهما الصحفية.

 

اليمن

لاحظ التقرير استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون، حيث سجل التقرير (12) حالات انتهاكات وقعت بحق (13) صحفيا ومؤسسة إعلامية واحدة خلال الشهر الماضي،  فبتاريخ 8/11/2014 أقدم عدد من أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمعية مرافقيهم وحراس المبنى بالاعتداء بالضرب المبرح على مصور قناة الحرة “محمد عيضه” وتكسير الكاميرا أثناء تواجده في فناء مقر اللجنة الدائمة لتغطية الاجتماع المنعقد لقيادات المؤتمر .وقال عيضه لوسائل الإعلام أنه “فوجئت بإقدام شخص لا أعرفه ومسك الكاميرا من عدستها وقال لي أنت مصور سفيه وتصور لمن؟، قلت له ما هي المشكلة؟، فأجاب: ارفع كاميرتك وإلا سنكسرها.

وتابع عيضه أنه بعد فترة وجيزة تفاجأ بقدوم ضابط برتبة ملازم أول ويرجح انه قائد الحراسة التابعة للجنة الدائمة حيث كان بمعية أربعة جنود اخرين، وتحدث معي هذه الملازم بالقول: “سلم الكاميرا والشريط وإلا سنكسرها. قلت لهم ولأي سبب؟، فقال أنت مدسوس وعميل ثم حاولوا أخذ الكاميرا بالقوة فتجمع الناس والعسكر وأخذت الكاميرا وبدأت أعرض على الجميع المادة التي صورتها. فقام أحد العسكر بقطع حزام الكاميرا وكسر أجزاء منها بعدها قام كل العسكر الموجودين بالاعتداء على بالضرب واللكم بأيديهم وأرجلهم في معظم انحاء جسمي وكان اثنين من العسكر يضربون ببنادقهم.

وبتاريخ 4/11/2014 قام مسلحون حوثيون في مديرية يريم بمحافظة إب باعتراض المذيع في قناة اليمن الفضائية “ياسر هادي” واعتدوا عليه لفظياً وهددوه بالسلاح. وقال الهادي لمصادر إعلامية أن السيارة التي كانت تقل المسلحين من نوع هيلكس خصوصي عليها شعار جماعة الحوثي وتحمل لوحة برقم 19567 فاصل 7 وقاموا بتوجيه السلاح عليه وتوجيه الشتم والسب وحاولوا اعتقاله لكن المواطنين تدخلوا ومنعوا المسلحين التابعين لجماعة الحوثي من اعتقاله.

بتاريخ 6/11/2014 تلقى رئيس تحرير صحيفة المحرر (الموقوفة) الصحفي “صابر بن مخاشن” تهديداً بالقتل عبر اتصال من هاتف ثابت من قبل شخص مجهول.

بتاريخ 9/11/2014 اختطفت مسلحون حوثيون بمدينة رداع الإعلامي “عمار قائد التام” مدير موقع “رداع نيوز” ورئيس تحرير صحيفة على خلفية نشاطه الصحفي وذلك من مقر عمله بمستشفى رداع المركزي، وكانت ميلشيات الحوثي هددت التام بالتوقف عن نشاطه الإعلامي في نقل الأحداث الدائرة بمدينة رداع، وأفرجت جماعة الحوثي عن التام في نفس اليوم من اختطافه.

بتاريخ 15/11/2014 اعتدى أشخاص مجهولون بالضرب على مصور قناة الساحات الفضائية الخاصة “صلاح الجندي” أثناء تغطيته فعالية في العاصمة صنعاء، كما تعرض مراسل القناة “عمار القدسي” لمحاولة الاعتداء إضافة إلى توجيه الشتم والألفاظ البذيئة له الأمر الذي دفعهما للانسحاب من مكان تواجدهما وعدم تمكنهما من التغطية.

وبتاريخ 15/11/2014 تعرضت سيارة الصحفي “سند محمد بايعشوت” ناشر ورئيس تحرير “المكلا اليوم” للتفجير بعبوة ناسفه وضعها مجهولون في مقدمتها وانفجرت في الساعات الأولى من الفجر أثناء توقفها في حي الشهيد خالد بمدينة المكلا مما الحق اضرار بالغة بها.

بتاريخ 18/11/2014 تلقت قناة سهيل الفضائية الخاصة تهديداً بتفجير مقرها في حال استمرت القناة بنشر تقارير إخبارية عن جماعة الحوثي. وكذلك التهديد بالاعتداء على المذيع بالقناة “ماجد دهيم”، عبر اتصال هاتفي من قبل شخص مجهول للقناة، وذلك بحسب مصادر حقوقية.

بتاريخ 22/11/2014 تعرض المصور الصحفي “إسماعيل مديبش” لاعتداء بالضرب ومصادرة الكاميرا منه بالقوة تحت تهديد السلاح وتكسيرها أمامه من قبل ثلاثة مسلحين حوثين، على خلفية تصويره مظاهرة سلمية للحراك التهامي في مدينة الحديدة.

وبتاريخ 22/11/2014 أقدم مسلحان مجهولا الهوية مزودان بأسلحة رشاشة (كلاشنكوف) على اقتحام مقر صحيفة الوسط الأسبوعية وقاما بالاعتداء على المسؤول المالي والإداري فيها “علي الشامي”.

بتاريخ 24/11/2014 اقتحم مسلحون حوثيون مكتب نائب وزير الإعلام “فؤاد الحميري” وأجبروه على الخروج بقوة السلاح، وكان مسلحو جماعة الحوثي قد أجبروا الحميري على مغادرة مكتبه في حين تعرض للتجريح اللفظي.

بتاريخ 25/11/2014 تعرض المصور التلفزيوني ورئيس تحرير موقع يمان نيوز “فؤاد المسلمي”، ومدير تحرير الموقع “صادق الدغار” للمنع من التغطية والتصوير والاحتجاز قرابة الساعة والتحقيق معهما من قبل مسلحين حوثين، على خلفية تغطيتهما لوقفة احتجاجية نظمتها موظفات جمعية نسوية اقتحم مقرها مسلحون حوثيون في العاصمة صنعاء.

بتاريخ 28/11/2014 طالب الصحفي “رشاد الشرعبي” السلطات الأمنية ونقابة الصحفيين بموقف ازاء التهديدات التي يتعرض لها وأسرته، وتوفير الحماية له ولأطفاله وتحمل مسؤولية ما قد يلحق به من اضرار مستقبلا. ونشرت نقابة الصحفيين اليمنين بياناً طالبت فيه السلطات اليمنية المعنية التحقيق في واقعة ملاحقة الصحفي الشرعبي من قبل مسلحين حوثين. وطالبت النقابة في بلاغ لها بتوفير الحماية للزميل الشرعبي وأسرته. وقالت انها تلقت بلاغا من الصحفي من الشرعبي يفيد فيه أن جيرانه أبلغوه أن أحد المنتمين لما يعرف باللجان الشعبية يتقصى قرب الحي الذي يسكنه بالعاصمة صنعاء عنه بالاسم والمهنة ويطلب تحديد مكان سكنه بدقة من البعض الذين سألهم عنه، وأن هذه الواقعة تأتي بعد تهديدات وتحريض ضده.