Skip links

سوريا:مثول كيلو امام محكمة الجنايات 23 يناير الجاري و البنى 21 يناير

اعلن يوم
الثلاثاء 9 يناير الجاري المحامي خليل معتوق الموكل للدفاع عن ميشال كيلو الكاتب
والمعارض السوري الذي اوقف في ايار (مايو) 2006 واتهم بـ الذم والقدح بحق رئيس
الدولة او المحاكم ، سيمثل في 23 كانون الثاني (يناير) امام محكمة جنايات في دمشق.
وكانت
الغرفة الجزائية في محكمة النقض في دمشق ردت طعنا بالاتهامات الموجهة الي كيلو
قدمه محامو الدفاع.
كما رفضت
طعنا قدمه المحامون في قضية معارض اخر هو الناشط الشيوعي محمود عيسي الذي سيحاكم
ايضا اعتبارا من 23 كانون الثاني (يناير) بحسب معتوق.
وكيلو
وعيسي متهمان بـ الانتماء الي جمعية ذات طابع دولي و اضعاف الشعور القومي و اثارة
النعرات الطائفية والمذهبية و نشر اخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من
هيبة الدولة او مكانتها و الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم بحسب المنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
واوقفا في
دمشق في ايار (مايو) 2006 مع ثمانية مثقفين وناشطين في مجال حقوق الانسان بعد
توقيع اعلان بيروت
دمشق الذي يدعو الي تصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية .
وما زال
ميشال كيلو ومحمود عيسي والمحامي انور البني معتقلين فيما افرج عن الموقوفين
السبعة الاخرين.
وقال
معتوق ان محاكمة انور البني التي بدأت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، ارجئت الي
21 كانون الثاني (يناير).
ويتهم
البني بـ نقل انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة والانخراط
في جمعية سياسية ذات طابع دولي من دون اذن الحكومة وكان البني يدير مركزا للمجتمع
المدني في سورية اقامته منظمة بلجيكية غير حكومية بتمويل جزئي من الاتحاد
الاوروبي، لكن السلطات اقفلت المركز في اذار (مارس) الفائت بعد اسبوع من افتتاحه.
وقال
البني حول مرسوم العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس بشار في اواخر ديسمبر 2006:
" إن العفو الذي صدر بالإضافة إلى احتوائه على أخطاء قانونية(استثنى جنايات
لم يشملها أصلا) فإنه لم يشمل الشريحة الواسعة من السجناء الذين دفعتهم ظروفهم أو
تقصير المجتمع وساهم فساد القضاء وممارسة التعذيب وفقدان العدالة في وجودهم في
السجن " .
وأمل
البني بصدور عفو عام يشكل بداية حقيقية لأكثر من 15000 سجين في سورية والإفراج عن
مئات المعتقلين السياسيين وعشرات معتقلي الرأي والضمير، وأن يترافق بخطوات حقيقية
لإصلاح القضاء بتحقيق استقلاله واجتثاث الفساد منه ورفع حالة الطوارئ وإلغاء
المحاكم والقوانين الاستثنائية ووقف التعذيب والتنكيل في أقبية الموت مما يؤمن
قضاء عادلا مستقلا ونزيها، وعدالة حقيقية يمكن الركون إليها لحماية المجتمع .
كذلك
سيحاكم في 23 كانون الثاني (يناير) الجاري الناشطان الاخران خليل الحسين وسلمان
الشمر اللذان اطلق سراحهما في ايلول (سبتمبر) 2006 وهما فاران حاليا