وعد سيف الإسلام القذافي أن ليبيا ستشهد في المرحلة المقبلة انفتاحا في التعامل مع الملف الإعلامي حيث من المتوقع السماح بإصدار صحف مستقلة وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمسؤولين في المؤسسات الإعلامية تتيح لهم الارتقاء بالإعلام الليبي.
وقد نقلت صحيفة “ليبيا اليوم” تفاصيل عن ذلك جرت وقائعها في لقاء لسيف الإسلام مع عدد من الإعلاميين الليبيين عقد في فندق (المهاري) بالعاصمة الليبية طرابلس برعاية (عبدالله عثمان) رئيس مركز أبحاث الكتاب الأخضر أعلن فيه عن اعتزامه تدشين مشاريع لتعزيز حرية الصحافة في ليبيا وفتح الباب لتأسيس وسائل إعلام تعود ملكيتها لأفراد ورفع يد الدولة عنها، كما أكد اعتزامه في الفترة المقبلة إطلاق وسائل إعلامية جديدة ترتقي بالعمل الإعلامي الليبي.
ووجه سيف الإسلام رئيس “مؤسسة القذافى العالمية للجمعيات الخيرية” انتقاده لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة (وزارة الثقافة) والإذاعات الليبية مؤكدا أنه سيعمل على إلغاء كافة القوانيين الجديدة التي أصدرها مؤتمر الشعب العام والتي تحد بشكل كبير من حرية الصحافة في ليبيا والعودة للعمل بقوانين أصدرها والده في السبعينات يرى أنها أكثر مرونة على حد تعبيره.
يذكر أن إذاعات ليبيا شهدت تطورا طفيفاً خلال الفترة الأخيرة إلا أنه سرعان ما تراجعت إلى مستويات متدنية ودب فيها الفساد الإداري الذي أدى إلى استئثار فئة معينة من الإعلاميين بالعقود المبرمة معها في الوقت الذي يعمل فيه الآخرون باستمارات إنتاج لاتدفع تكاليفها لمدة تصل إلى السنتين. كما تعرضت أمانة الثقافة خلال الأشهر الماضية إلى هجوم عنيف من أدباء وكتاب ليبين من خلال مجلة (الملتقى) التي كان يشرف عليها (السيد قذاف الدم) ويرأس تحريرها الصحفي (سمير جرناز).
يذكر أن المرحلة الأخيرة قد شهدت مطالب واسعة من كتاب ونخب ليبية بضرورة تطوير الصحافة الليبية وأن تتحول إلى أداة لنشر الوعي من خلال مساعدة الناس على تفهم الأسباب التي تتعلق بالقضايا العامة ومتابعتها إضافة إلى ضرورة إطلاعها بدورها التنويري والمعرفي، كما تزايدت المطالب بضرورة أن تمتلك الدولة صحافة قوية شكلا ومضمونا على أن تسمح في المقابل للقطاع الأهلي بامتلاك الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة ومواقع الإنترنت مثلما سمحت بامتلاك المزارع والعيادات والمكاتب الاستشارية والشركات، إضافة إلى النظر في تحويل الصحف القائمة إلى شركات مساهمة تملك الدولة نصيبا من أسهمها ويطرح الباقي بما لا تقل نسبته عن 75 في المائة للاكتتاب العام بضمانات تشجع على الاستثمار في هذا القطاع المهم.