نَسّبَ مدير مديرية شؤون اللاجيئن السوريين لوزير الداخلية، بتوديع الزميل مصعب الشوابكة للقضاء، “واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق راديو البلد وموقع عمان نت، بحجة نشرهم تحقيقات صحفية استقصائية تشوه سمعة الاردن امام المجتمع الدولي”.
وتضمن التنسيب الصادر بكتاب رسمي عن مديرية شؤون اللاجئين السوريين بتاريخ 26 حزيران الماضي، والموجّه إلى وزير الداخلية، اتهاماتٍ لكل من الزملاء مصعب الشوابكة، وحازم الحموي، وحنان خندقجي، ومحمد مكاوي “بأنهم من أصحاب أجندات خاصة هدفهم تحقيق مصالح شخصية من خلال التشهير بأجهزة الدولة واستقطاب المعارضين والتحشيد والتجيش ضد اجهزة الدولة، والاساءة لسمعة المملكة امام المجتمع الدولي” وفق زعم الكتاب.
ويأتي هذا الكتاب ومطالبه، بعد تسجيل راديو البلد لدعوى قضائية، لدى المحكمة الادارية ضد وزير الداخلية بصفته الوظيفية لحجبه ووزارته معلومات احصائية متعلقة بطرد السلطات الرسمية للاجئين سوريين قسراً الى بلادهم.
ويتّهم الكتاب الزميل الشوابكة، بارتكاب جريمة التدخل في التزوير، وإعطاء بيانات كاذبة خلافاً لأحكام قانون العقوبات، مطالباً بتحويله الى القضاء عن هاتين التهمتين. وذلك لنشره وفريقه تحقيقا عن “تبادل منافع” بين سماسرة أردنيين وسوريين يتعاونون مع رجال أمن عام وعاملين في مديرية شؤون اللاجئين السوريين لاستصدار بطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية مقابل مبالغ مالية.
وبيّن الكتاب أن أسباب المطالبة بتوجيه التهمتين جاءت لقيام الزميل الشوابكة “بالحصول على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية بطريقة ملتوية، وتم تسجيله على انه سوري الجنسية لدى أجهزة الدولة”، وفقاً للكتاب.
ولخّص الكتاب المكون من أربعة صفحات جميع التحقيقات الاستقصائية المتعلقة باللاجئين السوريين، والمعدّة من فريق وحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد وموقع عمان نت، إذ كشفت عن فرار 54 الف لاجئ سوري من مخيم الزعتري بتواطؤ من قبل بعض رجال الأمن العام المكلّفين بحماية المخيم مقابل مبالغ مالية. إضافة إلى تحقيق آخر كشف عن احتجاز مديرية شؤون اللاجئين السوريين لـ 219 الف وثيقة سورية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، إذ حفّز ذلك سوقاً سوداء للإتجار بتلك الوثائق.
كما أشار الكتاب الى التحقيق الأخير للوحدة، والذي فضح طرد الأجهزة الأمنية للاجئين سوريين قسراً الى بلادهم وتعريض حياتهم للخطر.
ويتهم الكتاب راديو البلد وبعض العاملين فيه بالإساءة لمؤسسات الدولة الرسمية، والأجهزة الأمنية “من خلال نشرهم تحقيقات مقروءة وتسجيلات فيديو على شبكة الانترنت، متجازين بذلك مبدأ سيادة القانون والمصالح العليا وأخلاقيات المهنة، بعدم مصداقيتهم في طرح هذه التحقيقات وتركيزهم على الجوانب السلبية دون ذكر الايجابيات والانجازات لمختلف المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية، وذلك لاثراء المادة الاعلامية حسب أهوائهم واهدافهم الشخصية” بحسب الكتاب.
وكانت منظمة هيومن رايتس وتش، قد أصدرت مؤخراً تقريراً تنتقد فيه تقليص السلطات الأردنية لحرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحفين وتوجيه الاتهامات إليهم بموجب الأحكام الفضفاضة والغامضة.