استأنف صحافيان جزائريان امس الاربعاء حكما بالسجن بعد انتقادهما لطريقة ادارة شركة حكومية في احدث شكوي بالتشهير تقدمها السلطات ضد الصحافة المستقلة.
وصدر الحكم بالسجن شهرين على عبد القادر جمعة مدير صحيفة (البلاد) واحد صحافييه يوم الاثنين في اعقاب نشر مقال حول سوء الادارة بشركة لاعادة الترميم بمدينة عنابة في شرق العاصمة. وانتقدت جماعات حقوقية دولية احكاما بالسجن في حق صحافيين في الفترة الاخيرة وحثت السلطات علي ضمان حرية التعبير.
وهذه المرة الثانية التي يدان فيها الصحافيان بسبب نفس الموضوع. فقد صدر حكم يوم الاثنين بعد شكوي بالتشهير بالشركة جاءت بعد نحو 15 يوما من صدور حكم مماثل يتصل بالتشهير بمديرها. والصحافيان طليقان حاليا في انتظار الاستئناف.
وقال جمعة اعتمدنا في المقال علي تصريحات من اعضاء بالمجلس الشعبي البلدي والبرلمان. بخلاف زميلي الصحافي لم اتلق استدعاء لحضور المحاكمة لكن المحكمة اصدرت حكما غيابيا بشهرين سجنا ضدي .
وترفض الحكومة اتهامات بانها تسعي لضرب الصحافة. وقال وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم امس الثلاثاء لا ينبغي الخلط بين حرية الصحافة والقذف .
واضاف في مؤتمر صحافي يسعدنا ان نلاحظ ان الجزائر حققت خطوات كبيرة في هذا المجال مشيرا الي حرية الصحافة.
وانضم الرئيس الاسبق احمد بن بيلا الي النقاش حول حرية التعبير. ودعا في تصريحات نشرت امس الاربعاء الي الافراج عن مدير صحيفة (لوماتان) محمد بن شيكو الذي رفضت محكمة بالعاصمة طلبا للافراج عنه مؤقتا لاسباب صحية. ويوجد بن شيكو بالسجن منذ نحو عشرة اشهر حيث يقضي عقوبة عامين سجنا لانتهاكه قانون تحويل رؤوس الاموال. وترفض الحكومة اتهامات من جماعات حقوقية بأن سجن بن شيكو يستهدف اسكاته بعد تهجمه علي مسؤولين لفترة طويلة.
وقال بن بيلا في هذه الظرف الخاص من تاريخ بلادي حيث يجري الحديث عن المصالحة الوطنية اري بصدق ان مكان الصحافي (اي صحافي) ليس في السجن .
وفي اطار خطة للمصالحة الوطنية يسعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لطرح مشروع عفو شامل في استفتاء شعبي في وقت لاحق من العام الجاري. وقد يستفيد من الاجراء المتشددون الاسلاميون وافراد قوات الامن المشتبه بضلوعهم في تجاوزات.