دعا صحافيون اردنيون مجلسهم المقبل الى التصدي للقضايا المهنية والنقابية والعامة، بما يؤدي الى “زيادة الحريات العامة ووقف القيود عليها ويساهم في رفع مستوى المهنة والمنتسبين اليها”.كما دعوا مجلسهم المرتقب لاخذ زمام المبادرة ووقف الاعتداءات على المهنة والعمل ضمن برنامج محدد لتدريب اعضاء النقابة واكسابهم المهارات الفنية اللازمة،ووقف الجهات التي تحاول اخذ دور النقابة على هذا الصعيد. يذكر ان ثلاثة مرشحين يتنافسون في انتخابات مجلس نقابة الصحافيين يوم الجمعة المقبل للفوز بمنصب النقيب هم النقيب الحالي طارق المومني وحلمي الاسمر وجمال الشواهين، في حين يتنافس 25 مرشحا لعضوية مجلس النقابة.
وبهذا السياق اكد الصحافي محمد أبو غوش ضرورة ان “يلعب مجلس النقابة دورا اساسيا ومحوريا في التوجيه الإعلامي للمواطنين حول قضايا سياسية ومعيشية هامة تؤثر على الامة بشكل مباشر”.
وتساءل عن دور المجلس في “تحديد المصطلحات الاعلامية والسياسية الصحيحة عند التعبير عن القضايا الوطنية والقومية والاسلامية”، مؤكدا ضرورة “وجود مجلس قادر على تشكيل الراي العام،ويساهم في توجيهه والقاء الضوء على قضايا الوطن والامة”
واوضح ان “الخطاب السياسي العالمي المسيطر يفرض مفاهيم اعلامية محددة، لا تعبر في كثير من الاحيان عن مصالح الامة، ما يتطلب دورا فاعلا لمجلس نقابة الصحافيين بحيث يساهم في توضيح الحقائق للقارىء من خلال توجيه الصحافيين والمؤسسات الصحافية في الاتجاه الصحيح الذي يكشف الحقيقة ولا يروج للسياسة والافكار الغربية المسيطرة”.واشار الى ان المجلس ليس “تكية” لتوزيع المساعدات والمعونات” داعيا الى “اتباع نهج واضح ومؤسسي لمساعدة الصحافيين وتقديم الخدمات لهم، من خلال اقرار نظام للتقاعد وانظمة لتوفير مظلة للتامين الاجتماعي”.
ودعا الى تعزيز “العلاقة بين نقابة الصحافيين والجسم النقابي، بحيث يكون التفاعل مستمر مع النقابات المهنية”، معربا عن استغرابه “لعدم استخدام النقابة لمرافق مجمع النقابات المهنية لاقامة الانشطة النقابية وخصوصا الانتخابات مثل النقابات الاخرى”.
من جانبه قال الصحافي اسامة الرنتيسي ان “المطلوب تغيير نهج عمل النقابة بحيث تتجاوز ان يكون دورها الاساسي خدماتي على اهميته”، مؤكدا على ان “دورها قيادي في المجتمع، من خلال المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى في توجيه الراي العام نحو القضايا الوطنية والعامة وعلى راسها الحريات العامة”.واعتبر دور النقابة في مواجهة أي مشروع قانون يمس الحريات العامة ومنها مشروع قانون النقابات المهنية المحال من الحكومة السابقة الى مجلس النواب “اساسي وطليعي، حيث ان هذه المشاريع تؤثر على عمل الصحافي بشكل مباشر”.
واكد ان المجلس الجديد يجب ان “يسعى الى تفعيل دور النقابة في الدفاع عن الحريات الصحافية من خلال التصدي لاي اجراءات تقيد حرية التعبير في الاردن واهمها وقف الرقابة المسبقة على الصحف، وعدم حجب المعلومات الرسمية”.
ومحاربة الاعطيات المالية المتهم بها الوسط الصحافي، وان تتوقف النقابة عن تقديم المساعدات المالية للصحافيين الا ضمن اسس محددة ومنصوص عليها بنظام.
ودعا المجلس “لمنع بعض المؤسسات من الاعتداء على دور النقابة في تدريب الصحافيين، وان تتولى هذه المهمة بشكل فوري وبطريقة تتيح لجميع الصحافيين ـ اعضاء النقابة ـ المشاركة في الدورات التدريبة التي تعقد محليا وخارجيا”.
واكد على ضرورة ان تسعى النقابة بالتعاون مع النقابات المهنية الاخرى بتفعيل العمل النقابي الموحد، وان تتولى النقابات التي تتواجد مقارها خارج مجمع النقابات المهنية رئاسة مجلس النقباء ، لا ان يتم حصر هذا المنصب بنقابات المجمع الست (الاطباء، المحامين،المهندسين الزراعيين، المهندسين، اطباء الاسنان والصيادلة).من جانبه قال الصحافي راكان السعايدة ان من اولويات المجلس المقبل “تحسين اوضاع الصحافيين المالية واصلاح شؤون المهنة واخذ المبادرة على هذا الصعيد بحيث لايترك لاي طرف اخر القيام بهذا الدور الهام، والضغط على الحكومة (أي حكومة) الالتزام بحرية الصحافيين وتمكينهم من الوصول الى المعلومة بكل سهولة، وعدم التدخل في عملهم”.
ودعا المجلس الى “الاستمرار في جهود توفير الخدمات الاجتماعية للاعضاء من خلال منح القروض لهم لتامين متطلبات الحياة واقرار نظام للتقاعد وتحسين التامين الصحي وتحسين اوضاعهم المعيشية والوظيفية”.واعتبر “ترتيب شؤون المهنة وتنقيح جدول العضوية في النقابة ومنع الدخلاء على المهنة من اهم الامور التي يجب ان يسعى المجلس لتحقيقها”، مشيرا الى “اهمية مخاطبة الصحف لوقف تعيين او توظيف غير اعضاء النقابة فيها، ما يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للاعضاء ،ويساهم في تطوير الظروف الوظيفية لهم”.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
