أضرب العاملون في المكتب الرئيس لصحيفة «الأيام» الفلسطينية في قطاع غزة عن العمل أمس ثلاث ساعات احتجاجاً على صدور قرار قضائي عن محكمة في غزة بمنع توزيع الصحيفة في القطاع. وتوافد عشرات الصحافيين وعدد من ممثلي أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني على مكتب الصحيفة للإعراب عن تضامنهم معها.
وعبّر المتضامنون مع الصحيفة التي تصدر من رام الله عن رفضهم سياسة تكميم الأفواه أو أي اعتداء على حرية الرأي والتعبير، داعين إلى صون حرية الصحافة والكلمة، وعدم زج وسائل الإعلام والصحافيين في الخلافات والمناكفات السياسية بين حركتي «فتح» و «حماس» المتصارعتين. كما نظم صحافيون في الضفة الغربية اعتصاماً تضامنياً مع الصحيفة أمس بالتزامن مع الوقفة الإعلامية في غزة.
وفي المقابل، انتقد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية المُقالة حسن ابو حشيش ما وصفه «المواقف الحثيثة والمتشنجة والوظيفية الضيقة (التي) تشجع على الانفلات الإعلامي وتكرس سياسة الهجوم على الأشخاص والهيئات وازدراء الأديان والمؤسسات ودعم مخالفة القانون والقضاء من قبل أشخاص من المفترض أنهم موضوعيون ومنصفون وقادة رأي».
وتساءل في تصريح صحافي عن موقف «المعتصمين والبكائين» على صحيفة «الأيام» من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير والاعتداء على المؤسسات الصحافية والصحافيين في الضفة الغربية من قبل حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض والسلطة الفلسطينية وفصل خمسة من موظفي وزارة الإعلام في غزة من هذه الحكومة.
يُشار إلى أن محكمة الصلح في غزة أصدرت في السادس من الشهر الجاري قراراً بمنع نشر «الأيام» وتوزيعها بعد إدانتها بالإساءة الى المجلس التشريعي عندما نشرت رسماً كاريكاتورياً في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اعتبره المجلس مسيئاً له وللنواب.