اعتبر صحافيون من غير أعضاء النقابة “تعميما حكوميا” قضى بمنع تعاون المؤسسات الرسمية معهم “خطيرا” على مستقبلهم الوظيفي، منتقدين نقابة الصحافيين التي جاء “التعميم” استجابة لمطالبها.
ورفض صحافيون اردنيون من غير اعضاء النقابة يراسلون مؤسسات اعلامية اجنبية وعربية، وآخرون “متعاونون” مع صحف اردنية “التعميم”، واصفين موقف النقابة بـ”التحريضي”.
وكان رئيس الوزراء عدنان بدران عمم في الثاني والعشرين من آب (اغسطس) الماضي على الوزارات والمؤسسات العامة استجابة لطلب نقابة الصحافيين، بمنع التعامل مع الصحافيين غير الأعضاء في النقابة.
وأشاروا إلى أن التزام المؤسسات الرسمية بتعميم رئيس الوزراء، يعطل عملهم والحصول على المعلومات، التي تكررت الوعود الرسمية بتوفيرها للصحافيين دون قيود، في حين أكد نقيب الصحافيين طارق المومني أن التعميم لم يقصد منه “تعطيل” عمل الصحافيين وإنما يدخل في إطار الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتنظيم المهنة وضبطها.
وانتقد مراسل وكالة قدس برس للانباء حسن حيدر الرسالة التي وجهها نقيب الصحافيين إلى رئيس الوزراء، معتبرا إياها “تحريضية” ضد الصحافيين ممن هم ليسوا أعضاءً في النقابة.
واعترض صحافيون على وصفهم في التعميم الذي وزعه بدران على المؤسسات العامة والوزارات أنهم “عدد من الأشخاص”.
وكانت نقابة الصحافيين طلبت من رئيس الوزراء عدنان بدران الشهر الماضي التعميم على الوزارات والمؤسسات العامة بعدم التعاون أو دعوة أو اصطحاب “أشخاص” من غير أعضاء النقابة في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية، الأمر الذي ينطوي عليه مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
وأشار الكتاب الذي رفعته النقابة لرئيس الوزراء إلى أن الصحافي وفقا لقانون النقابة وقانون المطبوعات والنشر هو عضو النقابة المسجل فيها وفق أحكام القانون، كما يحظر على غير المسجلين في النقابة ممارسة المهنة الصحافية في المملكة والإعلان عن أنفسهم بصفة صحافي.
وانتقد صحافيون وإعلاميون قانون النقابة وبالأخص ما يتعلق باشتراط العضوية بقضاء الصحافي فترة تدريب محددة في مؤسسة صحافية أردنية دون الاكتراث بالخبرة التي اكتسبها خلال عمله، وعلى مدى سنوات طويلة في مؤسسات إعلامية عربية وأجنبية، لافتين إلى أن مجال عمل الصحافي في مؤسسات صحافية أردنية محصور لقلة عددها من جهة ولاعتماد بعضها على معايير الواسطة في التعيينات وليس الكفاءة.
واعترف المومني بوجود ثغرات في قانون النقابة الحالي، مؤكدا نية النقابة إخضاع القانون للتعديل، وبالأخص ما يتصل بالعضوية منها، ولكن بعد الانتهاء من قانون النقابات الذي لم تتضح صورته النهائية لغاية الآن.
واعتبر حيدر البنود الخاصة بشروط العضوية في قانون النقابة الأكثر “قسوة” على الصحافيين الأردنيين العاملين لدى مؤسسات إعلامية غير أردنية، في الوقت الذي تصر فيه النقابة على ضرورة منع أي شخص خارج النقابة من العمل في الصحافة، وتمارس ضغوطا على المسؤولين لمنع التعامل مع هؤلاء الصحافيين.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين ماجد توبة إن تعميم رئيس الوزراء للمؤسسات العامة والوزارات، سبقه حملة بدأها مجلس النقابة في نيسان (ابريل) الماضي لتصويب أوضاع صحف أسبوعية مخالفة.
وأوضح توبة أن الهدف من الحملة على الصحف المخالفة يتجسد في عدم فتح المجال لمراكز القوى والشد العكسي في الدولة والمجتمع لاستغلال التجاوزات الصحافية، التي تدخل في باب التجريح، والشخصنة، والتشهير لضرب حرية الصحافة والسطو على الصحافة الحرة الجادة.
وأفاد بأن تفعيل دور النقابة في مواجهة التجاوزات المهنية للصحف يأتي انطلاقا من حرص مجلس النقابة وكل الأسرة الإعلامية على عدم المس بحرية الصحافة.
وقال توبة حيال تخوف صحافيين من تأثير الإجراءات، التي تتخذها النقابة بحق الصحف المخالفة لأخلاقيات المهنة، على حرية الصحافة، إن المجلس والوسط الصحافي سيتصدى لها إذا ما شعر بأن الحكومة ستذهب إلى أبعد من تصويب التجاوزات المرفوضة.
وذكر أن تركيز النقابة في المرحلة الحالية سيكون على المخالفات والتجاوزات في محتوى ما ينشر وما يدخل في باب التشهير واغتيال الشخصية أكثر منه في الإجراءات والاشتراطات الشكلية في القانون، مؤكدا أن النقابة تحترم الصحافي المهني إن كان عضوا في النقابة أم لا.
ويجد قانون النقابة إجماعا حول الثغرات الموجودة فيه وبالأخص ما يتعلق منها بالعضوية، وضرورة إخضاعها للتعديل.
ورفض نقيب الصحافيين المومني ما ورد في قانون النقابة الحالي من مواد تقضي باجتياز الصحافي الممارس للمهنة منذ سنوات طويلة في مؤسسات صحافية غير أردنية فترة تدريب في مؤسسة صحافية أردنية ليكون عضوا فيها.
وفي سياق متصل، وصف توبة شروط العضوية في قانون النقابة “بالمتخلفة والمعيقة”، وبالأخص ما يتعلق بمراسلي الصحف والمؤسسات الإعلامية غير الأردنية، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديل للقانون بما يوفر مرونة أكبر لانضمام كل من يعمل في الصحافة إلى النقابة.
وقال حيدر إن الوقت الحالي يستلزم تغيير قانون النقابة لعدم تلاؤمه والمرحلة، مشيرا إلى أن السلطات القانونية عكفت قبل نحو عقدين من الزمان على وضع قانون لنقابة الصحفيين الأردنيين يضمن التحكم بـ “التركيبة الفكرية” و”التوجهات السياسية” لأعضاء النقابة، في خطوة كانت تهدف إلى ضمان نتائج انتخابات النقابة، وذلك بعدما لوحظ أن تيارا فكريا معينا، بدأ في السيطرة على بقية النقابات المهنية الأخرى.
وتساءل حيدر عن السبب المهني الذي يمنع صحافيا أردنيا ممارسا لمهنة الصحافة مع مؤسسة إعلامية عربية أو أجنبية من الانضمام إلى عضوية النقابة.
من جانبه، أكد مدير مكتب قناة العربية و mbc في الأردن سعد السيلاوي على ضرورة تسهيل النقابة لإجراءات الانضمام إليها، وزيادة عدد أعضائها بما يرفع مردودها المالي، إضافة إلى توليها مسؤولية تدريب وتأهيل الصحافيين ليكونوا أعضاءً فيها عوضا عن اشتراطها إلزامية العضوية بممارسة المهنة في مؤسسات صحافية أردنية.
وأشار إلى أن العديد من الصحافيين الأردنيين العاملين في المحطات الفضائية العربية ليسوا أعضاءً في النقابة رغم تمتعهم بالمهنية، وذلك فقط لعدم ممارستهم للعمل الصحافي في مؤسسة صحافية أردنية.
ودعا السيلاوي الصحف ذات الإيرادات المالية العالية إلى إنشاء مراكز لتدريب خريجي الصحافة والإعلام الراغبين في العمل بوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، خصوصا وأن قطاع الإعلام في الأردن باتساع مع دخول القطاع الخاص إلى منابر الإعلام ما يتطلب توفر الكفاءات المهنية لملء الشواغر الوظيفية.
وبلغ حجم الطلبات المقدمة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع لغاية حزيران (يونيو) الماضي “37 طلبا” منها (19) طلبا تقدمت للحصول على تراخيص بث إذاعي على موجات FM، وتسعة طلبات للبث التلفزيوني الأرضي والفضائي، توزعت أربعة منها على طلب ترخيص للبث التلفزيوني الأرضي وخمسة للبث التلفزيوني الفضائي.