في أعقاب تغيير القيادات في كافة المؤسسات الصحافية القومية شبه الحكومية في مصر، دخلت نقابة الصحافيين على خط الجدل وبعث مجلسها أمس بمذكرة رسمية إلى المستشار محمد هناء المنسي رئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، تقترح فتح باب الترشيح لمنصب نقيب الصحافيين يوم السبت بعد المقبل (17 من الشهر الحالي)، على أن تجري الانتخابات يوم الأحد 31 من نفس الشهر.
يذكر أن انتخابات النقيب ومجلس النقابة الأخيرة قد جرت في 30 يوليو (تموز) العام قبل الماضي. ووفقاً للقانون، فإنه لا بد من مرور عامين كاملين على الدورة النقابية فيما يخص منصب النقيب وأربعة أعوام لأعضاء مجلس النقابة كشرط لإجراء الانتخابات الجديدة.
في الوقت نفسه، وفيما هدد عشرة صحافيين آخرين بالانضمام إليه، ارتفع عدد الصحافيين المصريين المضربين عن الطعام بمقر نقابة الصحافيين احتجاجاً على عدم إحالة قانون الصحافيين إلى مجلس الشعب (البرلمان) لمناقشته قبل انتهاء دورته الحالية إلى 4 صحافيين بعد أن بدأ الإضراب أول من أمس بصحافي واحد.
والصحافيون الأربعة هم محمود خير الله (أول من بدأ الإضراب) وفارس خضر، واحمد الخضيري من مجلة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى اسامة قزمان من صحيفة السياسي المصري.
وكانت احتجاجات الصحافيين قد تصاعدت على نحو كبير في أعقاب مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في البرلمان والذي تضمن مادة (المادة 48) تجيز حبس الصحافيين في قضايا النشر.
وقابل الصحافيون الموقف بالدعوة لمسيرة احتجاجية من مقر النقابة إلى البرلمان الأربعاء الماضي غير أن أجهزة الأمن منعتها، ليقوم الصحافيون بتحرك آخر بتنظيم مظاهرة صامتة أمام البرلمان ومجلس الشورى احتجاجا على الموقف. والتقى وفد من مجلس النقابة رئيسي مجلسي الشعب والشورى للمطالبة بمناقشة القانون، دون الحصول على وعود حاسمة في هذا الإطار.