صحفيون ضد التعذيب-
*مقدمة التقرير:
-تقرير جديد عن عام مضى، حاول مرصد “صحفيون ضد التعذيب” خلاله تسجيل الانتهاكات التي حدثت للصحفيين.
-فى هذا العام لاحظنا انخفاضًا لحجم الانتهاكات بنسبة تقترب من الـ50%، والتي قد تُثير دهشة وتساؤل البعض، مما دفعنا لمحاولة تفسير هذا الانخفاض خلال صفحات التقرير.
-في هذا العام أيضًا رصدنا نوعين جديدين من الانتهاكات لم نكن قد رصدناها من قبل في تقاريرنا السنوية.
-اعتمدنا في منهجية البحث والرصد على الشهادات المباشرة للصحفيين وأخبار الصحف ووسائل الإعلام والتقارير الحقوقية .
-المعايير التى استندنا إليها فى تقييم الانتهاكات خلال هذا العام وعلى غرار كل عام هى معايير مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتى تتضمن اتفاقات صدقت عليها مصر وأصبحت مُلزمة ولها قوة القانون كالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وبروتوكولين مُلحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
-استخدمنا في هذا التقرير مصطلح “الفعاليات الجماهيرية” وقصدنا به نزول مجموعات من الناس إلى الشارع في تجمعات ليست بالقليلة من أجل الإعلان عن مطلب معين أو الاعتراض على قرار أو سياسة معينة.
وينوه المرصد إلى أن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية، من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد، ومرفق مع هذا التقرير رابط لملف به جميع حالات الانتهاكات الموثقة والموضحة بالتفصيل؛ إذ يشمل بيانات كل انتهاك وتفاصيل الضحية وجهة المعتدي ومصدر كل معلومة.
-تم تقسيم الانتهاكات وفقا لتصنيفات مختلفة إلى 8 أنواع على النحو التالي :
1-تقسيم الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق.
2-تقسيم الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك.
3-تقسيم الانتهاكات وفقًا لنوع جهة الضحية.
4- تقسيم الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي.
5- تقسيم الانتهاكات وفقًا للمحافظة التى وقع فيها الانتهاك.
6- تقسيم الانتهاكات وفقًا للنوع الاجتماعي للضحية.
7- تقسيم الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفي.
8- تقسيم الانتهاكات وفقًا لجنسية الصحفي.
-في هذا التقرير جزء تحليلي يأتي بعد عرض بيانات كل تصنيف يُحاول أن يُفسر الاختلافات والمقارنات بين بعض الأرقام هذا العام والعام الماضي، هذا التحليل يُمثل وجهة نظر المرصد فى الحقائق التى تقولها الأرقام.
1-تقسيم الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق:
– سجل مرصد صحفيون ضد التعذيب 374 انتهاكًا خلال عام 2017 في مختلف أنحاء الجمهورية على نطاق 25 محافظة، حيث تم توثيق249 انتهاكًا توثيقًا مباشرًا، من خلال الفريق الميداني أو شهادات للمرصد، كما تم توثيق 125 انتهاكًا بصورة غير مباشرة، من خلال مصادر صحفية أو منظمات حقوقية.
-يُلاحظ هنا أن إجمالي الانتهاكات التي اُرتكبت ضد الصحفيين في عام 2017 انخفض حوالى 49% عن العام الماضي 2016، وهو مؤشر إيجابي لو كانت الظروف متشابهة بين العامين، والمقصود باختلاف الظروف هى اختلاف طبيعة الأحداث التى يُغطيها الصحفيون وعددها ونطاقها، فتغطية مظاهرات معارضة للنظام السياسى في أحد القضايا تختلف عن تغطية مظاهرات تُطالب بصرف رواتب متأخرة تختلف عن تغطية ندوة للرأي، وحتى المظاهرات التي تُعارض النظام السياسي في قضية من القضايا تختلف فيما بينها، بين مظاهرة بأعداد قليلة وفي نطاق جغرافى ضيق وبين مظاهرة بأعداد كبيرة تتوزع على نطاق جغرافي واسع داخل العاصمة وخارجها،نذكر هنا مثالًا بالمظاهرات الكبيرة يومى 15 و 25 إبريل 2016 بتوابعها من توقيفات وقضايا، والتي نتج عنها فقط 140 انتهاكًا للصحفيين في عام 2016، هذه المظاهرات التى لم تكن حاضرة بنفس القوة في 2017.
-فبإلقاء نظرة سريعة على أحداث 2017 سنجد انخفاضًا كبيرًا فى حجم الفعاليات الجماهيرية المرتبطة بانتهاكات للصحفيين سواء كانت تظاهرات أو وقفات احتجاجية بالمقارنة بعام 2016، أيضًا الانكماش الواضح لمساحة النطاق الجغرافي للفعاليات الجماهيرية فى 2017مقارنة بعام 2016، إضافة إلى تراجع حجم أعداد الجماهير المشاركة فى فعاليات 2017 مقارنة بـ 2016 ، كل هذه العوامل أثرت في انخفاض حجم الانتهاكات في عام 2017 عنها في 2016 وسنشرح كل عامل على حده على النحو التالى :-
-أولًا: الانخفاض الكبير في حجم الفعاليات الجماهيرية في 2017 : بداية نود الإشارة إلي أن المرصد ليس معنيًا بحصر عدد الفعاليات الجماهيرية فى الشارع بشكل عام، ولكن نرصدها فقط عندما ترتبط بانتهاكات وقعت لصحفيين بسبب أو أثناء عملهم،وهذا معناه أنه قد تكون هناك فعاليات جماهيرية أغفلناها لأنها لم ينتج عنها انتهاكات.
-وصل عدد الفعاليات الجماهيرية في 2017 والتى ارتبطت بانتهاكات للصحفيين إلى 7 فعاليات ما بين (تظاهرات في يناير ويونيه ضد تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية/ وقفات احتجاجية لأسر المخطوفين في “ليبيا”/إضراب لأمناء الشرطة التابعين لمحكمة “الزقازيق”/مظاهرتين ضد قرار “ترامب” بالاعتراف بأن “القدس”عاصمة لـ”إسرائيل”/ووقفة احتجاجية لعمال بسبب تأخير مرتباتهم ) في مقابل أكثر من20 فعالية جماهيرية فى 2016 تمثلت فى (التظاهرات المعارضة لتسليم جزيرتى”تيران وصنافير”للسعودية يومى 15 و25 إبريل/مظاهرات ميدان المطرية فى ذكرى ثورة يناير/مظاهرات لمجموعات رافضة لما حدث في 30 يونيه 2013/مظاهرات لموظفي الخدمة المدنية /مظاهرات طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية/ومظاهرة لأعداد من الأقباط بعد تفجير الكنيسة المرقسية اعتراضًا على التقصير الأمني/مظاهرة للعمال فى ذكرى عيد العمال/مظاهرات لمواطنين أمام قسم إمبابة اعتراضًا على وفاة شاب داخل القسم/ووقفات لأهالي المختفين قسريًا/ولحملة الماجستير و الدكتوراه) زيادة حجم الفعاليات بهذا الشكل يُؤدى إلى زيادة عدد الصحفيين المُكلفين بتغطيتها،وبالتالى زيادة احتمال تعرضهم لانتهاكات.
-ثانيًا: انكماش النطاق الجغرافي للفعاليات الجماهيرية في 2017 : الفعاليات الجماهيرية في 2017 كانت مُحددة الأماكن بشكل كبير، فمثلًا المظاهرات المعارضة لتسليم “تيران وصنافير” للسعودية في 2017 كانت مُقتصرة على نقابة الصحفيين وتحديدًا سلم النقابة بينما فى 2016كانت مُوزعة فى أماكن متعددة داخل القاهرة وخارجها بين ميدان “التحرير” ومسجد “مصطفى محمود” ومسجد “الاستقامة” وفي الجامعات وفي الإسكندرية وبورسعيد ..إلخ مايعنى أن صحفيين أكثر يتم توزيعهم على الأماكن لكى يتم تغطية كل الفعاليات مما يعنى احتمالات أكبر لانتهاكات أوسع، ويعنى في نفس الوقت توتر أعصاب النظام والقوى الأمنية بسبب الخوف من خروج التظاهرات عن السيطرة نتيجة تشتت القوى الأمنية بين أماكن جغرافية متعددة، مما يزيد من احتمالية ارتكاب القوى الأمنية لانتهاكات بسبب هذا التوتر.
-ثالثًا وأخيرًا تراجع حجم المشاركة الجماهيرية في الفعاليات: فالاعتراض على تسليم جزيرتى”تيران وصنافير” مثلَا اقتصر فى 2017 بشكل كبير على الصحفيين أمام نقابتهم عكس 2016 الذى شاركت فيه فئات متنوعة من محافظات ومناطق مختلفة ولم تقتصر على الصحفيين فقط، زيادة أعداد الجماهير يُؤدى أيضًا إلي توترأعصاب النظام والقوى الأمنية نتيجة الخوف من فقدان السيطرة على كل هذه الأعداد، مما يعنى مزيدًا من عدم القدرة على ضبط النفس وارتكاب مزيد من الانتهاكات.
-هناك أيضًا عوامل أخرى يمكن إضافتها لتفسير تراجع حجم الانتهاكات في 2017، هذه العوامل مُرتبطة بالطبيعة البشرية للصحفي، التي قد تجعل كثير من الصحفيين يتعلمون الحكمة من رأس الذئب التي طارت كما تقول الحكمة الشهيرة، فالصحفي مثلًا الذى يستطلع رأى الناس فى قضية من القضايا سيبحث عن موافقة الأمن أولًا قبل أن يسألهم عن رأيهم حتى لو لم يشترط القانون هذه الموافقة، لكن خوف الصحفي من أن يتورط فى قضية بسبب طبيعة الموضوع الذى يسأل الناس عنه يجعله حريصًا على أخذ موافقة الأمن، وهكذا في مواقف كثيرة سيتعلم الصحفيون الجدد كيف يُؤدون عملهم دون إيذاء أنفسهم حتى لو جاء ذلك على حساب استقلالية الصحافة والصحفيين،وهو ما سيُؤدى بالتالى إلى ما يبدو من انخفاض حجم الانتهاكات نتيجة إيثار بعض الصحفيين السلامة على حساب استقلاليتهم.
-كل العوامل السابقة فى تقديرنا يمكن أن تُفسر لماذا انخفض عدد الانتهاكات فى 2017 عن 2016 بنسبة تصل إلى 49% من إجمالي الانتهاكات التي رصدناها، وهو ما سيُفسر أيضًا كثير من الأرقام التالية .
2-تقسيم الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك:
-للمرة الثالثة على التوالي، جاء انتهاك “المنع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا” في مقدمة الانتهاكات التى تُلحق بالصحفيين بموجب 157 انتهاكًا لعام 2017، وكان أغلبها، منع تغطية جلسات المحاكمات وجلسات البرلمان.
-ولأول مرة يدخل”حجب المواقع الإلكترونية”كنوع جديد من الانتهاكات لم يكن موجودًا من قبل، ويدخل بنسب كبيرة جدًا (داخل مصر فقط 35موقع إلكترونى تم حجبه) لدرجة تجعله يحتل الترتيب الثانى من الانتهاكات على حساب انتهاك “التعدي بالقول والتهديد” الذى جاء في المرتبة الثالثة بعد ما كان في المرتبة الثانية فى العام الماضى؛ حيت تم رصد 34 حالة تعدى بالقول والتهديد هذا العام.
-وهو نفس العدد بالنسبة للأحكام التى صدرت بالغرامة المالية (34حكمًا)، ثم جاء “التعدي بالضرب أو الإصابة” في الترتيب الرابع بـ 29انتهاكًا، فيما تزايدت أحكام الحبس في عام 2017 مقارنة بالعام السابق حيث وصلت إلى 19 حكمًا بالحبس لصحفيين، بعد أن كانت 16 حكمًا خلال عام 2016 و9 أحكام خلال 2015، ثم وقائع القبض والاتهام بـ 13 واقعة، كما سجل المرصد 11 واقعة “احتجاز بدون وجه حق”، وهو احتجاز في أي مكان خارج أماكن الاحتجاز الرسمية سواء من مواطنين أو من قوات الشرطة، كذلك تم تسجيل 8 حالات إتلاف أو حرق معدات صحفية ومثل هذا العدد كانت قرارات منع النشر، ثم 7حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، و5 حالات لكلًا من الاستيقاف للتحقيق والمنع من الطباعة ومصادرة الجريدة، إضافة إلى حالتي استيلاء على ممتلكات شخصية والتحفظ على معدات صحفية من رجال الداخلية، وحالة واحدة لكلًا من الاختراق الإلكتروني والتحرش اللفظي والجسدي.
-زيادة أحكام حبس الصحفيين من 9 في 2015 إلى 16 في 2016 إلى 19 في 2017 يُشير إلى أن سيناريوهات حبس الصحفيين لم تتراجع على الإطلاق، بل تزيد وتتضاعف، وأن إلغاء عقوبة الحبس فى القانون والدستور على ما ينشره الصحفيون ليس كافيًا لوقف هذه الأحكام، وأن الغرامة ليست عقوبة كافية في نظر المشرَع على أخبار وآراء مكتوبة انتابها بعض الشطط !
-تضاعف أحكام الغرامة المالية من 17حكمًا في2016 إلى 34 فى 2017 له دلائل أولية قبل الدخول في تفاصيل هذه الأحكام، دلائل مُرتبطة بتراجع قيم المهنة الصحفية الذى يدفع بعض الصحفيين إلى اتهام الأشخاص أو المسئولين دون التأكد والتوثق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى محاولة صحفيين آخرين استنتاج أخبار ونشرها على أنها معلومات يجعلهم عرضة لتحريك القضايا ضدهم،هنا يجب ألا نغفل دور غياب المعلومات وعملية منع الصحفيين والإعلاميين من التغطية والذى احتل المرتبة الأولى في كل التقارير الحقوقية في آخر خمس سنوات بما في ذلك هذا التقرير، وهو ما يُؤثر على المهنة لأن المعلومة هى روح مهنة الصحافة،غيابها أو شُحها يعنى فقدان الصحافة سبب وجودها، مما قد يدفع بعض الصحفيين إلى إنجاز عملهم دون التمسك بقيم المهنة.
ناهيك أن بعض القضايا التى رصدناها هى قضايا بشهادات أصحابها لم تستوفِ الشروط الواجبة للمُحاكمة العادلة فمنها مثلًا من لم يُستدعَ صاحبها أصلًا للتحقيق أو تُسمع أقواله ومن القضايا من لم يُخطر بالدعوى أو يحضر محام عنه،وقضايا أخرى حُكم على صحفيين فيها بالغرامة لأنهم اتهموا مؤسسة من مؤسسات الدولة بالفساد مثل دار الأوبرا ومؤسسة الأزهر.
-استمرار ممارسات عدم احترام مهنة الصحافة والمُتمثلة فى حرق وإتلاف المعدات الصحفية،فبينما كانت تسعة انتهاكات فى 2016 كانت ثمانية في 2017، والمُلاحظ هذا العام أن كثيرًا من هذه الممارسات تمت بواسطة مواطنين عاديين أو حراسات خاصة غير تابعة للدولة،مما يعنى تراجع قيمة ومكانة الصحافة والصحفيين حتى فى أوساط الناس العادية.
-مضاعفة حالات المنع من النشر في 2017 لتصبح ثمانية قرارات بعد أن كانت ثلاثة في 2016 يدل على ضيق أكبر بحرية الرأى والتعبير، مع مُلاحظة أن بعض هذه الممنوعات لكتَاب كبار يكتبون منذ عقود مثل “فهمى هويدي وجمال الجمل”.
إضافة إلى أن المواد التى تم منعها لا ترفض مثلًا النظام القائم أو تُشكك فى شرعيته أوحتى تنتقد الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو المؤسسة العسكرية بشكل مباشر لكنها فقط قد تكون عمل فنى فى صورة قصيدة شعرية تحمل نقدًا سياسيًا (حالة الأستاذ “جمال الجمل” في المصري اليوم) أو ملف صحفي يعرض آراء متنوعة حول اتفاقية عقدتها الحكومة المصرية (اتفاقية تيران و صنافير) أو مقال رأى عن الأحوال الاقتصادية والغلاء الذى يُعانى منه المواطن.
-الاختراق الإلكترونى هو أحد الانتهاكات الجديدة، حدث هذا مرة واحدة خلال عام 2017 لأحد الجرائد الخاصة والمستقلة على شبكة الإنترنت والتى لها خط فكرى قد يكون معارضًا في بعض الأحيان هي “جريدة البديل” ولم يُعرف حتى هذه اللحظة الجهة أو الشخص الذى اخترق الموقع.
-التراجع الملحوظ في 2017 في حجم الانتهاكات الخاصة بـ (المنع من التغطية، الاعتداء والضرب والإهانة، الاحتجاز بدون وجه حق، الاستيلاء على ممتلكات شخصية، التحفظ على معدات صحفية) بالمقارنة بعام 2016 مُرتبط أيضًا بما ذكرناه فى بداية التقرير بتراجع حجم الفعاليات الجماهيرية، حيث من المُلاحظ دائمًا فى تقاريرنا فى الأعوام السابقة أن حدوث مثل هذه الانتهاكات كان يرتبط بشكل أكبر بالفعاليات الجماهيرية مثل المظاهرات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وأن تراجع هذه الفعاليات أدى بالضرورة إلى تراجع هذه الانتهاكات.
-3- تقسيم الانتهاكات وفقًا لنوع جهة الضحية:
– تصدرت الصحف المصرية الخاصة قائمة الجهات المحددة وجهتها والذين كانوا صحفييها أكثرعُرضة للانتهاك على مدار عام 2017، حيث تعرض العاملون بها لانتهاكات بإجمالي 97 انتهاكًا، تليها القنوات المصرية الخاصة بموجب 26 انتهاكًا، إضافة إلى 19 انتهاكًا ضد صحفيين عاملين لدى شبكات أخبار وصحف إلكترونية، بينما وقعت 11 حالة انتهاك لصحف مصرية حكومية، وسبع حالات انتهاك لقنوات مصرية حكومية، فضلًا عن ثلاثة انتهاكات لنقابات عامة،وثلاثة انتهاكات لصحف أجنبية، وحالتى انتهاك لقنوات أجنبية.
-كما تم رصد 194 انتهاكًا لجهات صحفية غير معلومة، حيث لم يتمكن المرصد المصرى للصحافة والإعلام من رصد جهة عمل الضحية؛ إما لكونها حالات انتهاك جماعي لصحفيين من جهات عمل متنوعة فى نفس الواقعة أو أن الصحفيين لديهم رغبة فى عدم الإفصاح عن جهة عملهم لأسباب أمنية وفقًا لما ذكروه لنا.
– المُلاحظ هنا أن وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة نسبيًا عن السلطة سواء كانت صحف أو مواقع أو قنوات تليفزيونية تتصدر دائمًا الثلاث مراكز الأولى لوسائل الإعلام التي يتعرض صحفيوها لانتهاكات أكبر، حدث هذا في 2016 وحدث هذا العام في 2017، وأن وسائل الإعلام الحكومية سواء كانت صحف أو قنوات هى الأقل تعرضًا من خلال صحفييها للانتهاكات بالمقارنة مع وسائل الإعلام الخاصة، فمثلًا في 2017تعرضت وسائل الإعلام الخاصة لـ142 انتهاكًا في الوقت الذى تعرضت فيه وسائل الإعلام الحكومية لـ 18 انتهاكًا فقط ، كذلك في 2016تعرضت وسائل الإعلام الخاصة لـ 265 انتهاكًا فى الوقت الذى تعرضت فيه وسائل الإعلام الحكومية لـ 19 انتهاكًا.
-4- تقسيم الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي:
– لأول مرة تحتل الجهات الحكومية والمسئولون المرتبة الأولى فى الجهات الأكثر انتهاكًا ضد الصحفيين منذ عام 2013 بعد أن كانت وزراة الداخلية دائمًا فى المرتبة الأولى، حيث شهد عام 2017 ارتكاب 128 انتهاكًا من جانب الجهات الحكومية والمسئولين،جدير بالذكر أن الجهات الحكومية والمسئولين احتلوا المرتبة الرابعة في العام الماضي في الجهات الأكثر انتهاكًا ضد الصحفيين.
– فيما استمرت الجهات القضائية في المرتبة الثانية كما كانت في العام الماضي في الجهات الأكثر انتهاكًا ضد الصحفيين بـ 92 انتهاكًا.
– أما وزارة الداخلية فاحتلت المرتبة الثالثة بـ 64 انتهاكًا بعد أن كانت في المرتبة الأولى والأكثر انتهاكًا ضد الصحفيين منذ 2013.
– كما شهد العام نفسه، وقوع 41 انتهاكًا من المدنيين، و31 انتهاكًا من الأمن المدني والحراسات، إضافة إلى 8 انتهاكات من مؤسسات صحفية، و4 من جهات غير محددة، و3 من قوات مسلحة، وانتهاكين من النقابات العامة، وانتهاكًا من جماعات مسلحة.
– لنا تعليقان على رقمين هنا: الأول هو تراجع الرقم الإجمالى لحجم الانتهاكات التى ارتكبتها وزارة الداخلية وعن احتلالها لمقدمة الجهات التى ترتكب انتهاكات بحق الصحفيين كما اعتادت فى السنوات الأخيرة ،فى رأي الورقة أن هذا التراجع مرده أيضًا يعود إلى تراجع حجم الفعاليات الجماهيرية التى بها احتكاك مباشر بين أفراد الداخلية من ضباط وعساكر وبين الصحفيين، وبالتالي تراجع هذه الفعاليات سيُؤدى بالضرورة إلى انخفاض احتمالية ارتكاب انتهاكات بواسطة عناصر من الداخلية، إضافة إلى أن أعداد من الصحفيين يُفضلون السلامة واستئذان الداخلية قبل أى عمل صحفى قد يُلحق بهم الضرر حتى لو كان ذلك على حساب استقلالهم المهنى.
– التعليق الثاني بخصوص القضاء، من المُلاحظ أن نصيب القضاء من انتهاك المنع من التغطية قد زاد نسبته من 53% فى العام الماضى إلى60% هذا العام، في إفراط واضح لحق القضاء في جعل المحاكمة سرية، وهو ما تفاقم أكثر بإصدار تعديل تشريعي في أوائل 2018 وأثناء كتابتنا لهذا التقرير بجعل الأصل في جلسات المحكمة أن تكون سرية والاشتراط على وسائل الإعلام والصحفيين الحصول على موافقة كتابية أولًا من قضاة الجلسة قبل التغطية.
-5- تقسيم الانتهاكات وفقًا لمحافظة واقعة الانتهاك:
– جاء ترتيب المراكز الأربعة الأولى للمحافظات الأكثر انتهاكًا لحقوق الصحفيين فى نفس ترتيب العام الماضي، حيث شهدت القاهرة 59%تقريبًا من الانتهاكات ضد الصحفيين على مدار عام 2017، بموجب 222 انتهاكًا، وهو ما اعتدنا عليه من مركزية متأصلة في القاهرة، حتى في الانتهاكات ضد الصحفيين خلال كل الأعوام السابقة، ربما شهدت النسبة تراجعًا طفيفًا من 63% في العام الماضي إلى 59% هذا العام.
– وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بموجب 54 انتهاكًا، والإسكندرية في المرتبة الثالثة بموجب 22 انتهاكًا، فيما وقع 11 انتهاكًا في الغربية ، و8 انتهاكات في المنيا ، و6 انتهاكات لكلًا من السويس والشرقية ، بينما شهدت دمياط 5 انتهاكات ، و4 انتهاكات لكلًا من الدقهلية والإسماعيلية ، و3 انتهاكات لكلًا من الأقصر وأسيوط وبنى سويف والقليوبية ومحافظات شمال سيناء والبحر الأحمر.
بينما وقع انتهاكان في كل من بورسعيد وأسوان وقنا والفيوم وجنوب سيناء، وانتهاك واحد في محافظات المنوفية وسوهاج وكفر الشيخ والوادى الجديد.
6- تقسيم الانتهاكات وفقًا للنوع الاجتماعي للضحية:
– الذكور هم النوع الأكثر عددًا من الصحفيين الذين حدث لهم انتهاكات بموجب 126 انتهاكًا خلال 2017، مقابل 47 انتهاكًا للإناث، بينما جاءت 191 حالة انتهاك جماعي لمجموعات كبيرة من الصحفيين والصحفيات باختلاف أنواعهم في نفس حادثة الانتهاك، أما المواقع والصحف التى تم مصادرتها وحجبها والتى صُنفت تحت عنوان “غير محدد النوع” اُرتكب ضدها 10انتهاكات .
7- تقسيم الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفي:
– على مدار 2017، كان الصحفيون الشاملون لكل فنون الصحافة أى من يعمل مراسل ومحرر ومصور هم الأكثر تعرضًا للانتهاك بإجمالي65 انتهاكًا، يليه في المرتبة الثانية المصورون الصحفيون بموجب 47 انتهاكًا والذى كان قد احتل المرتبة الأولى فى التخصصات الأكثر تعرضًا للانتهاكات في العام الماضى 2016 ، ثم “المراسلون” بموجب 27 انتهاكًا، ثم المحررون بموجب 26 انتهاكًا، ووقعت 21 حالة انتهاك لإدارايين فى مؤسسة صحفية، مقابل 14انتهاكًا للمذيعين، و4 للكتَاب، وانتهاكًا واحدًا لمُخرج ولمُعد برامج.
– فيما وقع 171 انتهاكًا لصحفيين غير محددي التخصص في حالات انتهاكات جماعية؛ حيث يصعب رصد التخصصات لمجموعات كبيرة من الصحفيين لاختلافها وتنوعها.
– المُلاحظ هنا أن الصحفي الذى ينقل الصورة سواء كانت فيديو أو صورة دائمًا ما يحتل ترتيبًا مُتقدمًا فى الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات، فحل في الترتيب الثاني في 2017 والأول في 2016 وحتى هذا العام عندما حلَ ثانيًا، جاء بعد الصحفي الشامل الذى يتضمن عمله أيضًا التصوير بجانب أشياء أخرى.
8- تقسيم الانتهاكات وفقًا لجنسية الصحفي:
– جاءت أغلب الانتهاكات تجاه مصريين بموجب 348 انتهاكًا، مقابل 25انتهاكًا لصحفيين غير محددى الجنسية عبارة عن مواقع إلكترونية لم نستطع تحديد جنسية أصحابها أو من يعملون بها بشكل دقيق، وصحفي أجنبي واحد.
نتائج وتوصيات :
– أولًا : انخفاض حجم الانتهاكات هذا العام 2017بنسبة 48% بالمقارنة بالعام الماضي 2016، وقد أوضحنا خلال البحث كيف ارتبط انخفاض حجم الانتهاكات بتراجع حجم الفعاليات الجماهيرية خلال 2017.
– ثانيًا: ازدادت حجم الانتهاكات المُرتبطة بالحق في تداول المعلومات، المُتمثلة في إغلاق مواقع إلكترونية بتهمة دعمها للإرهاب، دون اعتبار للمحتوى الخبري الذى تقدمه، وبالتالي يُمثل هذا حجب لمصدر معلومات للجمهور، وقد احتلَ إغلاق المواقع الإلكترونية ترتيبًا مُتقدمًا في أنواع الانتهاكات هذا العام على الرغم أنه لم يكن مُصنفًا كانتهاك من قبل في تقارير سابقة للمرصد.
– ثالثًا: نُلاحظ أيضًا ازدياد نسب الانتهاكات المُرتبطة بالحق في تداول المعلومات في استمرار تصدر “المنع من التغطية” للمرتبة الأولى لأكثر أنواع الانتهاكات التي حدثت في 2017، علمًا بأن التغطية الإعلامية والصحفية هى مجرد نقل معلومات للجمهور في شكل صور أو فيديو أو أخبار مكتوبة دون إبداء آراء، و”المنع من التغطية”هو انتهاك لحق الرأى العام في المعرفة قبل أن يكون انتهاكًا لحق الصحفي، وقد شمل هذا المنع كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها للأسف الشديد المؤسسة القضائية.
– رابعًا: نُطالب بتطبيق الدستور والقانون الذى يحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر، ووضع تعريف واضح لجرائم الحض على العنف وجرائم التمييز بين المواطنين حتى يتجنب الصحفيون الوقوع تحت طائلة القانون أو تحت طائلة الخوف من الكتابة.
– خامسًا: كما نُطالب بالاكتفاء بالغرامة في حالة تجاوز الصحفى لأخلاق مهنته مع ضرورة التشديد على إصدار قانون “حرية تداول المعلومات” فورًا حتى يستطيع الصحفٍي الحصول على معلومات وأخبار مُوثقة من مصادرها دون اجتهاد أو استنتاجات قد تكون خاطئة تُؤدى به إلى المحاكم ودفع الغرامات.
– سادسًا: نُطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمم قضايا، والاكتفاء بوضع تدابير احترازية تضمن عدم الهروب أو التلاعب بالأدلة أو التأثير على الشهود، فالتقدم التكنولوجي الموجود في العالم الآن يسمح بتنفيذ مطلبنا بسهولة في ظل ما نشهده الآن من تحديثات في وزارة الداخلية من سيارات وأسلحة فض الشغب ودروع للعساكر والضباط وغيرها.
– سابعًا: نُطالب الجهات المسئولة بالتراجع فورًا عن قرار “حجب المواقع الإلكترونية” وأخذ المسار القضائي في إثبات حقيقة هذه المواقع وعقاب من يثبت عليه بالفعل تهمة دعم الإرهاب من أفراد يعملون داخل هذه المواقع حتى لا يُظلم آخرون قد يكونون أبرياء.
– ثامنًا: نشعر بقلق شديد تجاه تزايد عدد حالات منع النشر هذا العام 2017 بالمقارنة بالعام الماضى 2016 (8 حالات منع من النشر فى2017 مقابل 3 فى العام السابق) يتزايد القلق مع معرفة طبيعة مايتم منعه كالشعر واستطلاع للرأى ومقال اقتصادى، وهو مايدق بجرس إنذار كبير نخشى معه ألا نجد مع الوقت إلا رأيًا واتجاهًا واحدًا، سيكون على حساب مصلحة الجميع التى لن تظهر إلا مع تنوع الآراء وتعددها.
للاطلاع على نسخة التقرير وتحميله كاملًا بصيغة الـ PDF من هنــا
للاطلاع على أرشيف الانتهاكات خلال عام 2017 بصيغة الـ Excel من هنـا