بدأ العمل بقانون ضمان الحق بالحصول على المعلومات الأردني 1 في العام 2007 أي قبل عشر سنوات من الآن، وبالرغم من ذلك فان العديد من جوانب تطبيق أحكام القانون المذكور لم تبدأ سوى منذ عدة سنوات.
وعلى سبيل المثال فانه ومنذ عامين فقط قام عدد قليل جداً من المؤسسات العامة بتكليف و/أو تعيين موظفين مسؤولين بصورة خاصة عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لها والتعامل معها منسقين أو ضباط المعلومات.
جزء من هذه الإشكالية يعود إلى حقيقة أن القانون لم يلزم الجهات الحكومية بصورة رسمية بالقيام بمثل هذا الأمر، لكنه في حال عدم قيام هذه المؤسسات بذلك فإنه من المستحيل تقريبا أن يتمكن المواطن من تقديم طلب للحصول على المعلومات.
لقد تم التغلب على هذه الإشكالية حاليا من خلال التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، حيث قامت العديد من الجهات الرسمية المركزية بتعيين موظفين للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لها.