شكا صحافيون وإعلاميون التكتم الحكومي على المعلومات، رغم وجود نصوص قانونية.
وفي وقت يتفق فيه صحافيون على أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات يلزم الحكومة بتوفير المعلومات اللازمة للصحافي والمواطن، يرى آخرون أن هذا القانون فرض نظاما من السرية قالوا إنه "متشدد" كونه منح "شرعية" لقانون حماية وثائق وأسرار الدولة الذي وصفوه بـ "غير الدستوري".
بيد أن الطرفين يتفقان في إلقاء اللوم بعدم توفير المعلومات، على الحكومة التي تتذرع غالبا بعدم وجود مصلحة في توفيرها لمن يطلبها، فضلا عن المماطلة والتسويف في توفيرها للصحافيين.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أوقات سابقة، ولأكثر من مرة، على ضرورة أن توفر الحكومة المعلومات اللازمة للصحافة، مع التزام الصحافيين بالمهنية والموضوعية والحيادية.
وترزح الصحافة تحت وطأة 24 قانونا، تؤثر على حرية النشر، وتدفق المعلومات، ما يفقد هذا القطاع دوره "الرقابي"، ويقلل من تأثيره في المجتمع، كما يحول دون وصول رسائله، بحسب صحافيين وخبراء
وكانت خمس دول عربية من بينها الأردن، أطلقت "الشبكة العربية لحرية المعلومات" بهدف تسهيل الحق في الحصول على المعلومات وضمانه.
وتتطلع الشبكة من خلال التأكيد على حرية الوصول إلى المعلومات، إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، فضلا عن كونها تساعد في إقامة الحكم الديمقراطي في الدول التي تعتمد حرية الوصول للمعلومات.
كما تسعى إلى تعزيز ثقافة الحق في الوصول إلى المعلومات، لتمكين المواطن من المساهمة في العمل العام، وإبداء رأيه والتعبير عنه، وهو ما كفلته الدساتير.
وستعمل الشبكة في الأردن، الذي يعد البلد العربي الوحيد الذي أصدر قانونا خاصا لضمان حق الحصول على المعلومات العام الماضي، على بناء "تحالف وطني من أجل حرية المعلومات والشفافية"، في المملكة .
وضم التحالف، منظمات غير حكومية ونشطاء وقانونيين وإعلاميين ورجال أعمال، بقصد تفعيل نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلوم.